فيما تقف خلف المشهد اليوم حملات مقاطعة "فيسبوكية"، وانضمام نواب لها، وتلويح آخرين بطرح الثقة بالحكومة، على خلفية "موجة" رفع أسعار وضرائب لسلع وخدمات مختلفة، يعقد مجلس النواب عصر اليوم جلسة عادية، ادرج على جدول أعمالها مشروع قانون الاوراق المالية، ومشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة، إضافة لبند ما يستجد من أعمال، والذي يتوقع أن يكون ساخنا.
البيت النيابي كان خلال الساعات الماضية عاديا، سيما وأن القرارات الحكومية جاءت في آخر أيام الاسبوع الفائت، الأمر الذي صعّب من رصد رد فعل النواب على تلك القرارات، فيما اكتفى نواب باصدار مواقف منفردة، تذهب إلى رفض حزمة القرارات الحكومية.
النائب محمد الرياطي أعلن عن دراسته للتقدم بمذكرة لطرح الثقة بالحكومة على خلفية تلك القرارات، وبرر الرياطي توجهه بجملة الإجراءات التي قامت بها الحكومة، وابرزها موضوع رفع الأسعار.
نائب مخضرم، يعتقد أن موضوع طرح الثقة يتوجب عدم الخوض فيه، دون أن يكون المجلس على يقين من قدرته على ترحيل الحكومة، منوها إلى أن أي أمر غير ذلك يعتبر "عبثا وتصعيدا للمجلس على الشجرة دون معرفة كيفية تنزيله" على حد وصف المصدر، مشيرا إلى أن النواب يعرفون أن فكرة طرح الثقة بالحكومة "سيف ذو حدين، فالأمر لا يقف عند تبني المذكرة والتوقيع عليها، إذ أن الحكومة في حال حصلت على ثقة جديدة من قبل المجلس فان ذلك يعني (حرق) المجلس شعبيا، وسقوط آخر ورقات التوت عنه".
وفق ما يدلل المشهد في العبدلي، فان أغلب الظن أن المجلس سيفكر كثيرا قبل طرح الثقة بالحكومة، دون ان تكون لديه المقومات الكافية لانجاح المسعى على أرض الواقع، وهو "الأمر الذي يحتاج لمعرفة رأي أكثر من مفصل من مفاصل الدولة قبل الاقدام على تلك الخطوة" بحسب نواب، حيث ان طرح الثقة، وفق هؤلاء، "ليس فعلا شعبويا وكفى ومن ثم ترك المجلس يواجه خياراته مع الشارع، وانما هو فعل سياسي يدلل على موقف، وهو الأمر الذي يتوجب التفكير فيه قبل الاقدام عليه".
إلى ذلك، فان نوابا وجدوا أن خير وسيلة للتعبير عن رفضهم لاجراءات الحكومة هو الانضمام لحملات المقاطعة الشعبية، التي أعلن عنها من قبل نشطاء كان اخرها حملة "صف سيارتك"، التي انطلق تنفيذها مساء الخميس، وسيستمر حتى صباح اليوم.
عمليا، وحتى يوم أمس فان الحراك النيابي اقتصر على ردود فعل غير كتلوية ومتفرقة، فيما يتوقع أن تكون جلسة اليوم، التي يشتمل جدول أعمالها على بند "ما يستجد من أعمال"، مدخلا للنواب للحديث عن الأسعار، ووقتها يمكن قراءة الموقف النيابي بشكل اوضح.
يذكر أن قرارات الحكومة الاخيرة، المتضمنة سلسلة قرارات برفع بعض الضرائب، جاءت في جلسة مجلس الوزراء ليلة الاربعاء الماضي، وبعد اقل من 12 ساعة من قيام لجنة نيابية، شكلها مجلس النواب لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس خلال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، حيث دعت اللجنة الحكومة إلى انتهاج سياسات اقتصادية وإصلاحات مالية لزيادة الإيرادات "دون تحميل المواطن أي ضرائب إضافية، قد تنعكس على مستواه المعيشي".
كا حذرت اللجنة من "الاقتراب إلى جيب المواطن وزيادة الضريبة على السلع الأساسية"، وقالت ان "التوصيات التي قدمها مجلس النواب للحكومة تسهم في تحقيق الإيرادات، وتقلص عجز الموازنة دون المساس بالطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل".
وكان مجلس النواب قدم مجموعة من التوصيات للحكومة، كبدائل لحزمة مقترحة لرفع اسعار وضرائب، كان من أبرزها: دمج وإلغاء المؤسسات المستقلة التي تتشابه وتتداخل في أعمالها، استغلال المباني الحكومية المملوكة والمستأجرة، العمل على إنهاء كل الالتزامات المالية المترتبة على الدولة دون وجود أي استغلال فعلي.
كما اوصى المجلس بـ"رفع الرسوم السنوية للمقيمين والوافدين (الإقامة، رخص القيادة والاقتناء، تصاريح العمل)، تعديل غرامة التأخير في تجديد الإقامة والبالغة 1.5 دينار عن كل يوم تأخير مع إعادة النظر فيما يتعلق بالفئات المعفاة".
ومن ضمن التوصيات أيضا تخفيض الإنفاق التشغيلي للوحدات الحكومية، والسماح بتمليك العقار بمساحات محددة للمقيمين في الأردن، ممن تجاوزت مدة إقامتهم عن خمسة أعوام، وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين العسكريين، والإسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة، والتوجه نحو وضع خطة لإنشاء مجمعات حكومية موحدة تضم الدوائر الحكومية في كل محافظة.