وأضاف القيسي أن اللجنة تمكنت من زيادة عدد السلع الغذائية التي لن يطالها الرفع، إذ وصلت هذه النسبة الى 80% ارتفاعا من 70%.

والسلع التي لن يطالها الرفع بحسب القيسي، هي الأسماك بأنواعها، اللحوم بأنواعها، اللحوم المعلبة ، التمور، السكر، الأرز، المعلبات، الطحينية، السمسم، الحلاوة، القهوة، المعكرونة، الشعيرية، البقوليات، الزيوت، الطحين، الخبز، القمح، الذرة، الشعير، الأعلاف، رب البندورة، الأسمدة الزراعية، الشاي، الحليب، الأجبان، الألبان، الدجاج، الخضار والفواكه، الزيتون، البيض، البرغل، السميد، السمنة، المعكرونة، الأحشاء « معاليق وكبدة « الطن ،السردين، المرتديلا، الجميد، الشعيرية، السمسم، ، قمر الدين، زعتر، ملح الطعام، ألعاب الاطفال ومستلزمات المدارس

وعدّد القيسي جزءا من السلع التي يطالها الرفع حيث تشمل: مواسير البلاستيك، اللدائن، قصب السكر، السكر البني، الشاي الأخضر، السيارات الترفيهية، السلمون، سمك الزينة، الفستق الحلبي، الفواكه الاستوائية، أغذية الحيوانات، سميد الشوفان ، البطاطا المقطعة المستوردة، اطارات السيارات، العدسات اللاصقة، النظارات الشمسية، القشطة.

وقررت الحكومة تخفيض النفقات بمقدار 150 مليون دينار، في حين ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن زيادة الضريبة على خدمات الانترنت من 8 % - ١٦٪‏ ، وضريبة خاصة على الخدمات الخلوية من 24 % الى ٢٦ ٪‏ ‏.

ومن المقرر أن تضيف الحكومة 20 فلسا على أسعار بنزين «90» ليصبح اجمالي الرفع خلال الشهر خمسة قروش، بعد أن تم استيفاء ثلاثة قروش بداية الشهر الجاري، فيما سيتم رفع أسعار المشروبات الغازية بنسبة 10%

واطلعت اللجنة خلال لقائها أمس الأول ووزراء المالية عمر ملحس، والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، والعمل على الغزاوي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة والمديرين العامين لدائرتي الجمارك وضاح الحمود وضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر وامين عام وزارة المالية عزالدين كناكرية، على الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ تلك التوصيات، والبالغ عددها 26 توصية، وآليات تطبيقها، فضلاً عن أثرها المالي ومساهمتها بسد العجز.

ودعت لجنة نيابية، الحكومة إلى انتهاج سياسات اقتصادية وإصلاحات مالية لزيادة الإيرادات دون تحميل المواطن أي ضرائب إضافية، قد تنعكس على مستواه المعيشي، مشددة على عدم الاقتراب من جيب المواطن وزيادة الضريبة على السلع الأساسية.

وأكدت خلال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 أن التوصيات التي قدمها مجلس النواب للحكومة تسهم في تحقيق الإيرادات، وتقلص عجز الموازنة دون المساس بالطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل.

وأكد القيسي أهمية التشاركية مع الحكومة، والحرص على التعاون والتنسيق المشترك للوصول إلى حلول ناجعة من شأنها خدمة المصلحة العامة.

ووجه أعضاء اللجنة النواب: خير أبو صعيليك ورائد الخزاعلة وأحمد اللوزي وموسى الوحش وخالد أبو حسان، جملة من الأسئلة إلى الوزراء تمحورت حول البدائل والخيارات التي اقترحها المجلس كـ «تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وتعديل نظام ورسوم تصاريح العمالة الوافدة»، داعين الى تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، والإعلان عن مشاريع الشراكة مع هذا القطاع، وإعادة تقييم أوضاع المناطق التنموية ونسبة العمالة المحلية فيها، والحد الأدنى للأجور.

وأضافوا، ان التحديات الاقتصادية تتطلب من الجميع تكثيف الجهود لزيادة نسبة النمو، مشيرين إلى ضرورة إشاعة الأجواء الإيجابية حول عافية الاقتصاد الوطني.

و أبقت الحكومة، على الإعفاءات كافة التي جاءت بقانون الاستثمار، بهدف تحفيز الاستثمار، فيما قررت عدم المس بمدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي كون ذلك سيحد من القدرة التنافسية، إضافة الى إعادة النظر بعضوية مجالس الإدارة، من حيث عدم الجواز بالعضوية في أكثر من مجلس إدارة، باستثناء الواردة في القوانين، وفي حال ذلك يتقاضى العضو مكافأة بدل عضوية واحدة فقط.

وبين القيسي، أن وزارة العمل قررت تخصيص تخصيص 200 دينار عن كل رسم تصريح عمل لدعم القطاع الزراعي، إذ سيتم إعطاء المزارعين قروضا ميسرة من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي، فيما تم الابقاء على تصاريح العمالة الوافدة في القطاع السياحة عند حد 250 دينار.