آخر الأخبار
  “الغذاء يتحول إلى سلاح جيوسياسي”… تقرير دولي يحذّر من أزمة عالمية قادمة   إيران تعلن تلقي الرد الأميركي عبر باكستان على مقترحها المكون من 14 بنداً   كتلة هوائية باردة نسبياً تؤثر على المملكة تترافق بالرياح النشطة وفرص الأمطار خاصة في شمال المملكة   إيران: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا   المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات

الاعيان يصر على تعديل قانون الامن العام الذي يقضي بمنع ترفيع من لا يحمل التوجيهي الى ملازم

Sunday
{clean_title}
أصرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور كمال ناصر، وحضور وزير العدل الدكتور عوض المشاقبة على قرار مجلس الأعيان بشأن القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2016.

وكان مجلس النواب رد الاربعاء الماضي، وللمرة الثانية مشروع القانون الذي ينظم ترفيع ضباط الصف في الامن العام ممن هم برتبة وكيل .

ويشترط مشروع القانون كما اقره الاعيان الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة 'التوجيهي' بنجاح أو ما يعادلها للترفيع من رتبة وكيل إلى رتبة ملازم ثان، فيما نص القانون الأصلي على ان يكون حائزا شهادة الثالث الإعدادي بنجاح أو ما يعادلها.

وفي حال وافق مجلس الأعيان على قرار لجنته القانونية، فسيعقد مجلسا الأعيان والنواب جلسة مشتركة استناداً لأحكام المادة 92 من الدستور .