وكاله جراءة نيوز - عمان - تسبب فقدان النصاب بجتماع اللجنة النيابية المشتركة للجنتين القانونية والحريات برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور مقررتها النائب عبلة أبو علبة الى رجاء اقرار قانون الاحزاب بعد ان أقرت (9) مواد قانون الأحزاب المكون من (38) مادة.

ونوه وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة أن سبب منع الشركات من دعم الاحزاب لضمان عدم سيطرة جهة محددة عليها.

وأقرت اللجنة موادا في القانون خلال إجتماعها اليوم بحضور وزيري الدولة لشؤون التشريع أيمن عودة والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة تحظر على الشركات تقديم تمويل مالي لها وحصرها بالأشخاص على أن لا يتجاوز المبلغ المقدم سنويا (50) ألف دينار.

وتباينت آراء اعضاء اللجنة بين مؤيد لزيادة مبلغ الـ(50) ألف دينار أو تخفيضها لمبلغ (25) ألف دينار.

وتحظر المادة (23) من القانون إستخدام دور العبادة واموال النقابات والجمعيات والاندية لمصلحة أي حزب.

يذكر أن اللجنة أقرت (15) مادة من القانون في إجتماعها الأسبوع الماضي.