وكاله جراءة نيوز - عمان - أحال رئيس مجلس النواب مذكرة نيابية موقعة من 16 نائبا الى اللجنة القانونية النيابية لمناقشة مقترح بتعديل المواد 42 و 69 و 75 من الدستور.

وتتحدث المادة 75 عن حرمان أعضاء مجلس الأمة من عضوية المجلس في حال حملهم لجنسية أجنبية، وتنص على "لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب من لم يكن أردنياً".

أما المادة 42 من الدستور فتتحدث عن عدم تولية الوزارة الا لأردني وتنص على " لا يلي منصب الوزارة إلا أردني".

فيما تنص المادة 69 على "ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة إنتخابه".

من جانبه أعلن رئيس اللجنة القانونية في المجلس محمود الخرابشة عن إدراج القوانين والمقترحات التالية لمناقشتها وإدراج القوانين والمقترحات التالية لمناقشتها يوم الأربعاء المقبل وهي:

- قانون الجوازات.

- مشروع قانون من أين لك هذا.

- مشروع التعديل الدستوري.

- مقترح تعديل قانون المالكين والمستأجرين.