جراءة نيوز - عمان - قرر المكتب الدائم لمجلس النواب أمس وقف عمل لجنة التحقيق النيابية في برنامج التحول الاقتصادي بعد أن تسلم طلبا من النائب العام يفيد بأن البرنامج منظور أمام القضاء.

وكان مجلس النواب قرر، خلال جلسة عقدها الشهر الماضي، تشكيل لجنة تحقيق نيابية في برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي بناء على مذكرة نيابية قدمها 36 نائبا إلى رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي.

يذكر أن النائب العام القاضي الدكتور ثائر العدوان كان طلب من 'النواب' تزويده بأية تحقيقات أو معلومات أو بينات موجودة لديه تتعلق بالبرنامج.

وكانت النيابة العامة بدأت التحقيق في بلاغ قدمه المحامي محمد أبو غنيمة لدى مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني، يطلب فيه التحقيق في وثائق تتحدث عن شبهة فساد واستثمار وظيفة من قبل رئيس الديوان الملكي الأسبق، وزير التخطيط الأسبق الدكتور باسم عوض الله.

ويركز برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي أقر في العام 2001 وانطلق العمل به العام 2002، على تنفيذ السياسات والبرامج الإصلاحية، وقام البرنامج على فلسفة الاستثمار في عمليات الإصلاح التي تساعد على الوصول إلى التنمية المستدامة.