جراءة نيوز - عمان - اتفق نواب على ضرورة أن يكون قانون الأحزاب الجديد خارجاً من رحم الشعب حتى يقود الأردن نحو الإصلاح وأن يكون إنتاجا وطنيا حرا غير مسيس لأي أجندة خارجية.

وناقش هؤلاء النواب مع ناشطين وممثلي منظمات مجتمع مدني خلال ندوة حوارية نظمها مرصد البرلمان الأردني التابع لمركز القدس للدراسات السياسية أول من أمس منجزات مجلس النواب السادس عشر والتحديات التي واجهته منذ انتخابه.

وقال النائب بسام العمري إن 'أهم نقطة في ما يتعلق بمجلس النواب السادس عشر هي انجازات المجلس التشريعية'، مشيرا إلى أن مجلس النواب السادس عشر أنجز في مدة قصيرة العديد من الانجازات، من مثل التعديلات الدستورية، وقانون البلديات، ونقابة المعلمين، والهيئة المستقلة، والمحكمة الدستورية، والقوانين المستقلة، كما قام بدوره في الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة.

وأكد العمري أنه 'لا يوجد قانون انتخاب نموذجي يمكن أخذه وتطبيقه، لأن كل قانون انتخاب يطبق حسب ظروف دولته، داعيا إلى قانون انتخاب يضمن التمثيل العادل لكافة المواطنين، وأن يأتي بنواب نزيهين، وأن يضمن انتخابات عادلة و نزيهة'.

وحول قانون الأحزاب قال 'إننا مع قانون أحزاب يكون إنتاجا وطنيا حرا غير مسيس لأي أجندة خارجية، وأن يخرج من رحم الشعب حتى يقود الأردن نحو الإصلاح'، مشيرا إلى أن الشارع لم يصل إلى مرحلة تمثيل حزبي صحيحة، وأن العشائرية هي التي ما تزال مسيطرة.

وختم العمري حديثه بأن عملية الإصلاح ومحاربة الفساد جاءت بفعل توفر الإرادة السياسية لدى جلالة الملك عبدالله الثاني وكثمرة للربيع العربي والربيع الاردني.

من جهته، قال النائب خير الله العقرباوي إن 'الإصلاح السياسي في المملكة يجب أن يكون مبنياً على العدالة والمساوة لجميع الأردنيين بمستوى واحد في الواجبات والحقوق'.

واعتبر أن التعديلات الدستورية التي أنجزها مجلس النواب هي قفزة نوعية في عمل مجلس النواب لأنها شملت تعديل 42 مادة دستورية في وقت قصير، مشيرا الى أن الحكومة والمجلس كانا مقصرين في إبراز هذه التعديلات إعلاميا.

ولفت العقرباوي إلى وجود قوانين مهمة يجب إنجازها قبل الانتخابات النيابية القادمة، وهي الهيئة المستقلة للانتخابات، وقانون الانتخابات وقانون الاحزاب وقانون المحكمة الدستورية.

وبين أن الهيئة المستقلة للانتخابات النيابية سوف تقوم بالإشراف الكامل على الانتخابات النيابية، للتخلص نهائيا من تزوير الانتخابات النيابية، داعيا كافة المواطنين إلى الإقبال على التصويت في الانتخابات المقبلة.

وزاد ان لجنة الإشراف على الانتخابات تحتاج شهوراً حتى يتم اعداد كوادرها وتكون مهيأة للانتخابات، حتى يوجد مجلس نواب بعيد عن أي شبهات تزوير.

مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي تحدث عن ضعف مشاركة قطاعات من المواطنين في العمل السياسي والانتخابي.

وقال إن 'نسبة الإقبال على الانتخاب النيابية من قبل المخيمات الفلسطينية هي الأضعف في المملكة، حيث تصل نسبة الإقبال على الانتخابات إلى ما دون 26 % وهي أقل من المعدل العام الوطني والذي يراوح ما بين 50 إلى 60 %.

وبين الرنتاوي أن الرأي العام ليس سعيداً بأداء مجلس النواب السادس عشر ولا المجلس الذي قبله، وأن دراسات مركز القدس تبين أن ثقة الناس بأداء مجلس النواب متواضعة جدا، مضيفاً أن إعادة الثقة بمجلس النواب تبدأ بقانون انتخاب جديد.

وتابع الرنتاوي ان 'اللوم لا يقع على مجلس النواب في ما يتعلق بقانون الانتخاب، بل نلوم الحكومات التي جاءت بهذه القوانين'.