وكاله جراءة نيوز - عمان - وقع 99 نائبا على مذكرة تطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون "الكسب غير المشروع" من أين لك هذا, الذي يلاحق اي مسؤول حالي او سابق, على خلفية إثرائه غير المشروع.

وأكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الخرابشة الذي اعد مسودة القانون وجمع التواقيع عليها, ان قضايا التلاعب بالمال العام ونهبه لن تسقط بالتقادم وستطال التحقيقات ان تم إقرار القانون  رؤساء الحكومات السابقين والوزراء والنواب والأعيان والقضاة ورؤساء مجالس الادارات وكبار موظفي الدولة والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الخيرية وغيرها من القطاعات.

رئاسة مجلس النواب وجهت كتابا رسميا لرئيس اللجنة القانونية لعرضه على اللجنة لدراسته ورفع القرار اللازم بشأنه إلى مجلس النواب.

وقال الخرابشة في مذكرته, ان النواب الموقعين عليها يطالبون الحكومة بإرسال قانون من اين لك هذا الى مجلس النواب في الدورة العادية كمبادرة للحكومة وصدق نواياها في محاربة الفساد والفاسدين.

وحسب مسودة القانون فانه تؤسس دائرة تسمى دائرة الكسب غير المشروع " من أين لك هذا" تكون تابعة للمجلس القضائي ويرأسها قاضي تمييز ينتخبه أعضاء المجلس  ويعاونه موظفون.

الى ذلك تراجع 65 نائبا عن تقديم مذكرة نيابية وقعوا عليها تطالب بحل لجان التحقق النيابية في ملفات عليها شبهات فساد, وإحالتها إلى هيئة مكافحة الفساد.

وقال النائب وصفي الرواشده انه تراجع عن تقديم المذكرة لقناعته بان هذه اللجان فتحت ملفات مسكوت عنها, ولا تتجرأ أية مؤسسة معنية بمكافحة الفساد  على فتحها.