لم يستبعد رئيس الوزراء عون الخصاونة أمام البرلمان شراء الدولة لبعض أصولها التي فقدتها بسبب الخصخصة التي حصلت خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الخصاونة في جلسة المناقشة العامة التي عقدت صباح الأربعاء إلى أن الحكومة ستقوم بمراجعة إتفاقيات الخصخصة وقال " ستقوم الحكومة بمراجعة اتفاقيات الخصخصة" .

واضاف الخصاونة في حديثه حول إمكانية مراجعة الإتفاقيات " حتى إمكانية شراء بعض أصول الدولة ، ويجب أن لا نستبعده وإن لم تكن الأأوضاع المالية تسمح" ..

وبين رئيس الوزراء إلى أن الخصخصة منهاج اقتصادي واجتماعي له ما له وعليه ما عليه ، منوهاً إلى أنه لا مجال للتقييم النظري اذا كان مناسباً لنا أو لغيرنا" ، مؤكداً أن نجح الخصخصة يعتمد على عدة أمور اولها أن تكون هنالك آليات تضمن نزاهة العمل وثانيها راس مال وطني قوي وأخرها قوانين تنمع الاحتكار.

الخصاونة ابدى اهتمامه بما سمعه من نواب وقال " من الواضح بعد مداخلات النواب وبغض النر عن النواحي النظرية فان تطبيقها لم يؤدي الى النتائج المرجوة".

وأكد على أن الحكومات المتعاقبة في الاردن منذ تأسيس الإمارة أخذت على عاتقها بناء الدولة وهذا واجبها الذي لا تتخلى عنه ، وقال في رده على بعض مداخلات النواب التي اشارت الى تصريحات سابقة للرئيس وصف فيها الخصخصة بنهب المال العام " بشكل عام ونظري هنالك شبهٌ في بعض الأمور تؤدي الى القول بنهب المال العام ، لذا ستقوم الحكومة بمراجعة اتفاقيات الخصخصة.

ورفع رئيس مجلس النواب بالإنابة الجلسة بعد أن تحدث عدد من النواب وذلك لعدم وجود العدد الكافي من النواب - بحسب وصفه - فيما سبق عملية رفع الجلسة اسئذان الخصاونة من النواب للمغادرة لارتباط آخر متعهداً بالإجابة على كافة التساؤلات التي يتقدم بها النواب.