هدد النائب ممدوح العبادي بتحويل سؤاله الى استجواب وذلك بعد ان ابدء عدم قناعته برد رئيس الوزراء على مناقشة موضوع خصخصة المؤسسات الحكومية .

وكان رئيس الوزراء  عون الخصاونة قال خلال جلسة المناقشة العامة للنواب حول الخصخصة صباح الأربعاء أن الحكومة قد تفكر بمراجعة اتفاقيات خصخصة الشركات والامتيازات التي منحت لها

وأضاف الخصاونة أنه في النظرة العامة لما حدث من خصخصة العديد من الشركات يبدو أن هنالك نهب للمال العام ولأصول الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة قد تفكر بشراء بعض الأصول التي بيعت

قدم وزير الصناعة والتجارة سامي قموه بيانا حول نتائج خصخصة شركات الفوسفات والبوتاس والاسمنت وقطاع الاتصالات خلال جلسة المناقشة العامة لمجلس النواب صباح الاربعاء

وعدد الوزير سلسلة من إيجابيات وفوائد الخصخصة على خزينة الدولة والاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وغيرها، دون ذكر أي سلبية لخصخصة هذه الشركات وهو ما انتفده عدد من النواب.

وركز النواب في مداخلاتهم على المشروعية الدستورية في توقيع اتفاقيات الخصخصة دون عرضها على مجلس النواب، والإشارة إلى شبهات فساد في بيع هذه الشركات من حيث القيمة والآلية، إضافة إلى المطالبات المتعددة بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في خصخصة هذه الشركات

وبدأ النائب عبد الرحمن الحناقطة الجلسة باقتراح لافت على المجلس يطلب فيه إحالة اتفاقيات خصخصة الفوسفات والبوتاس إلى المجلس العالي لتفسير الدستور لإعطاء رأيه فيما إذا كان يتوجب عرض هذين الامتيازين على مجلس اﻷمة استنادا للمادة 33 من الدستور اﻷردني التي تنص على :”المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساسا في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة, ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق مناقضة للشروط العلنية”؛ باﻹضافة إلى المادة 117 التي تنص على أنه “كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون. “

وأيد النائب وصفي الرواشدة ما جاء به زميله الحناقطة ليؤكد بدوره أن اتفاقيات الخصخصة مخالفة للدستور لعدم عرضها على مجلس الأمة