عقدت اللجنة الإدارية النيابية اجتماعا اليوم برئاسة النائب مرزوق الدعجة ناقشت خلاله مشروع هيكلة الرواتب وهيكلة المسؤسسات المستقلة.

وقال الدعجة انه جرى في الاجتماع الذي حضره وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ورئيس ديوان الخدمة المدنية هيثم حجازي البحث في نظام ديوان الخدمة المدنية المعدل لسنة 2011 مبينا انه سيقوم ببدء تطبيق هذا النظام اعتبارا من 112012.

وكذلك ناقشت اللجنة موضوع مؤسسة الضمان الاجتماعي والحقوق المكتسبة لكافة موظفيها بالاضافة الى التعينات الجزافية التي تتم من خلال ديوان الخدمة المدنية حيث اكدت اللجنة على ان يكون هناك عداله وشفافية للتعين واعتماد سنة التخرج كمقياس بحيث لا يمنع من ذلك بان هناك نسبة تحدد للمتوفوقين في التعيين.

واضاف الدعجة ان اللجنة طلبت الغاء المادة 187 من نظام المعدل لنظام الخدمة المدنية الجديد بحيث لا يتم استثناء أي مؤسسة من مشروع الهيكلة.

وطالب الدعجة بضرورة شمول موظفي البلديات وامانة عمان والاقراض الزراعي بمشروع الهيكلة وتحقيق العدالة بين كافة ابناء الوطن.

كذلك طالبت اللجنة الادارية الحكومة بعدم المساس بكافة حقوق المكتسبة لكافة موظفي الدولة والمؤسسات المستقلة وعدم المساس باموال مؤسسة الضمان الاجتماعي باعتبارها ملكا للشعب الاردني وتعتبر وقفا لا يجوز التلاعب به.

من جانبه اكد الخوالده بان اموال مؤسسة الضمان الاجتماعي والحقوق المكتسبة لموظفيها لن تمس مبينا ان المشروع المنوي تطبيقه هو مشروع اصلاحي سيكفل قدر الامكان تحقيق العدالة ووقف النزف في اموال المؤسسات المستقلة الذي يؤثر بدوره سلبا على موزانة الدولة .

وتعقد اللجنة الادارية في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الاثنين المقبل جلسة خاصة بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية ووزكير تطوير القطاع العام للتباحث في انظمة التعين في ديوان الخدمة المدنية.