آخر الأخبار
  وزارة الصحة تؤكد السيطرة على الوضع الصحي في مركز رعاية وتأهيل العيص بالطفيلة   المجالي: ميناء العقبة ليس للبيع   مصادر: دراسة تقليص أيام الدوام مقابل زيادة ساعات العمل الأسبوعية   مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة

نواب يصفون محكمة امن الدولة بالقهرية وزملائهم المحكمة دستورية ويجب ان تبقى

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 احال مجلس النواب الى اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013 واعطاءه صفة الاستعجال بعد مقترح تقدم به النائب خليل عطية،وجرى نقاش مطول حول القانون فوصف النائب محمد هديب محكمة أمن الدولة بالمحكمة القهرية وأنها ظلمت الكثير من أبناء الوطن، مطالبا بإغلاقها، فيما قال النائب عبد المنعم العودات ان قانون المحكمة قانون إصلاحي وينسجم مع التعديلات الدستورية.

أما النائب علي الخلايلة فقال: الكل منا نواب ومواطنين علينا أن نلتزم بالدستور، جاءت التعديلات الدستورية وجعلت تخصص أمن الدولة بالخيانة والتجسس والمخدرات والتزييف وفي كل دول العالم هناك محاكم خاصة، هذ المحكمة ليست قهرية بل هي من صلب الدستور، ويجب أن تبقى.

واعتبر النائب عبد الكريم الدغمي ان قانون أمن الدولة جاء انسجاما مع التعديلات الدستوية وجاء بناء على توجيهات ملكية كما ان الفضل يعود لمجلس النواب والذي رد المشروع الأول الذي لم يكن ملبيا لتطلعات جلالة الملك والأردنيين،وقال النائب جميل النمري: أؤيد إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة 'القانونية'، وهو ما طالب به النائب خميس عطية.