آخر الأخبار
  الأمن يحذر: ابتعدوا عن السيول ولا تتركوا المدافئ مشتعلة   محادثات أردنية صينية موسعة في عمّان   الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض   عمان الأهلية تُوقّع اتفاقية تعاون مع شركة (Codemint) لتطوير مخرجات التعلم   الأميرة سمية بنت الحسن تكرّم عمّان الأهلية لتميّزها في دعم الريادة والابتكار   الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة 20 دينارا للأسرة   مجلس الوزراء يكلف الاشغال بطرح عطاءات مدينة عمرة   إعفاء لوازم مشروع الناقل الوطني من الضريبة والرسوم   نظام معدل للأبنية والمدن: تخفيض قيود المشاريع ورسوم بدل المواقف   الحكومة ترفع الرسوم المدرسية على الطلبة غير الأردنيين إلى 300 دينار   ارتفاع أسعار الذهب محليا   منخفض جوي مساء اليوم وطقس بارد وماطر   فيضانات مفاجئة في آسفي المغربية تخلف 7 قتلى و20 مصابا   المواصفات والمقاييس: المدافئ المرتبطة بحوادث الاختناق مخصصة للاستعمال الخارجي فقط   الاتحاد الأردني يعلن إجراءات شراء تذاكر جماهير النشامى لكأس العالم 2026   20 دينارا للأسرة .. الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة   الموافقة على تعديل الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين   السفيران سمارة والمومني يؤديان اليمين القانونية أمام الملك   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخلايلة والعواملة   الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا

نواب يصفون محكمة امن الدولة بالقهرية وزملائهم المحكمة دستورية ويجب ان تبقى

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 احال مجلس النواب الى اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013 واعطاءه صفة الاستعجال بعد مقترح تقدم به النائب خليل عطية،وجرى نقاش مطول حول القانون فوصف النائب محمد هديب محكمة أمن الدولة بالمحكمة القهرية وأنها ظلمت الكثير من أبناء الوطن، مطالبا بإغلاقها، فيما قال النائب عبد المنعم العودات ان قانون المحكمة قانون إصلاحي وينسجم مع التعديلات الدستورية.

أما النائب علي الخلايلة فقال: الكل منا نواب ومواطنين علينا أن نلتزم بالدستور، جاءت التعديلات الدستورية وجعلت تخصص أمن الدولة بالخيانة والتجسس والمخدرات والتزييف وفي كل دول العالم هناك محاكم خاصة، هذ المحكمة ليست قهرية بل هي من صلب الدستور، ويجب أن تبقى.

واعتبر النائب عبد الكريم الدغمي ان قانون أمن الدولة جاء انسجاما مع التعديلات الدستوية وجاء بناء على توجيهات ملكية كما ان الفضل يعود لمجلس النواب والذي رد المشروع الأول الذي لم يكن ملبيا لتطلعات جلالة الملك والأردنيين،وقال النائب جميل النمري: أؤيد إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة 'القانونية'، وهو ما طالب به النائب خميس عطية.