آخر الأخبار
  "السياحة والآثار" تؤكد عدم فرض رسوم إضافية على برنامج "أردننا جنة"   أسعار الذهب تتراجع بشكل حاد في الأردن   أجواء باردة وماطرة وتحذيرات من تدني الرؤية الأفقية   الأردن.. ليال باردة تمهد لوصول منخفض جوي نهاية الأسبوع   تحذيرات من ارتفاع تاريخي بأسعار المحروقات في الأردن   وزارة الشباب تفتتح مركزين جديدين للتسجيل ببرنامج “صوتك” في العاصمة وإربد   أمطار الربيع ترفع الموسم المطري بنسب تصل 23% .. وصمّا الأعلى هطولًا   5 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة .. و6 تصل الأسبوع المقبل   3170 ميجاواط أقصى حمل كهربائي مسجل الاحد   الخرابشة يؤكد ضرورة استمرارية التزويد الكهربائي بكفاءة وموثوقية   رئيس بلدية الطفيلة يدعو للإسراع في صيانة الطرق وإزالة الطمم ومخلفات السيول   الساكت يحذر من ركود تضخمي ويدعو لإجراءات تقشفية إذا استمرت الحرب   الإمارات: نبحث عن حلول تضمن أمنا مستداما في الخليج العربي   الأردن يعزي قطر وتركيا   أوقات دوام المدارس الحكومية بعد عطلة العيد   الأرصاد : أمطار الاعتدال الربيعي تعزز الموسم المطري وترفع المعدلات في مختلف مناطق المملكة   أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل   الملك يحذر من استغلال الصراع لفرض واقع جديد في القدس   خبراء: قوة التلاحم الوطني تدعم جاهزية القوات المسلحة الأردنية لمواجهة التصعيد   ارتفاع القيمة السوقية للاعبي النشامى إلى 14 مليون يورو

نواب يصفون محكمة امن الدولة بالقهرية وزملائهم المحكمة دستورية ويجب ان تبقى

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 احال مجلس النواب الى اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013 واعطاءه صفة الاستعجال بعد مقترح تقدم به النائب خليل عطية،وجرى نقاش مطول حول القانون فوصف النائب محمد هديب محكمة أمن الدولة بالمحكمة القهرية وأنها ظلمت الكثير من أبناء الوطن، مطالبا بإغلاقها، فيما قال النائب عبد المنعم العودات ان قانون المحكمة قانون إصلاحي وينسجم مع التعديلات الدستورية.

أما النائب علي الخلايلة فقال: الكل منا نواب ومواطنين علينا أن نلتزم بالدستور، جاءت التعديلات الدستورية وجعلت تخصص أمن الدولة بالخيانة والتجسس والمخدرات والتزييف وفي كل دول العالم هناك محاكم خاصة، هذ المحكمة ليست قهرية بل هي من صلب الدستور، ويجب أن تبقى.

واعتبر النائب عبد الكريم الدغمي ان قانون أمن الدولة جاء انسجاما مع التعديلات الدستوية وجاء بناء على توجيهات ملكية كما ان الفضل يعود لمجلس النواب والذي رد المشروع الأول الذي لم يكن ملبيا لتطلعات جلالة الملك والأردنيين،وقال النائب جميل النمري: أؤيد إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة 'القانونية'، وهو ما طالب به النائب خميس عطية.