آخر الأخبار
  هيئة بحرية: مستوى التهديد في هرمز لا يزال حرجا   انخفاض ملموس على الحرارة اليوم وأجواء باردة نسبياً مع أمطار متفرقة   “الغذاء يتحول إلى سلاح جيوسياسي”… تقرير دولي يحذّر من أزمة عالمية قادمة   إيران تعلن تلقي الرد الأميركي عبر باكستان على مقترحها المكون من 14 بنداً   كتلة هوائية باردة نسبياً تؤثر على المملكة تترافق بالرياح النشطة وفرص الأمطار خاصة في شمال المملكة   إيران: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا   المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم

نواب يصفون محكمة امن الدولة بالقهرية وزملائهم المحكمة دستورية ويجب ان تبقى

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 احال مجلس النواب الى اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013 واعطاءه صفة الاستعجال بعد مقترح تقدم به النائب خليل عطية،وجرى نقاش مطول حول القانون فوصف النائب محمد هديب محكمة أمن الدولة بالمحكمة القهرية وأنها ظلمت الكثير من أبناء الوطن، مطالبا بإغلاقها، فيما قال النائب عبد المنعم العودات ان قانون المحكمة قانون إصلاحي وينسجم مع التعديلات الدستورية.

أما النائب علي الخلايلة فقال: الكل منا نواب ومواطنين علينا أن نلتزم بالدستور، جاءت التعديلات الدستورية وجعلت تخصص أمن الدولة بالخيانة والتجسس والمخدرات والتزييف وفي كل دول العالم هناك محاكم خاصة، هذ المحكمة ليست قهرية بل هي من صلب الدستور، ويجب أن تبقى.

واعتبر النائب عبد الكريم الدغمي ان قانون أمن الدولة جاء انسجاما مع التعديلات الدستوية وجاء بناء على توجيهات ملكية كما ان الفضل يعود لمجلس النواب والذي رد المشروع الأول الذي لم يكن ملبيا لتطلعات جلالة الملك والأردنيين،وقال النائب جميل النمري: أؤيد إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة 'القانونية'، وهو ما طالب به النائب خميس عطية.