قوانين إسرائيلية لتهويد الأقصى بتحويل 70 % من مساحته لساحات عامة وفتح أبوابه أمام اليهود وإتباعه للاحتلال!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

يستعد الاحتلال الإسرائيلي لإصدار حزمة قوانين وتشريعات تستهدف "شرعَنة" تحويل المسجد الأقصى المبارك إلى مقدس يهودي، بعدما تمكن من تقسيمه زمنياً بين المسلمين واليهود تمهيداً للاستحواذ عليه جغرافياً،وفي تحرك فلسطيني مناهض؛ تقصد المسجد اليوم حملة "النفير العام للأقصى" التي دعت إليها شخصيات وهيئات وطنية من أجل صدّ اعتداءات الاحتلال بحق المسجد ومجابهة مساعي تهويده،إلا أن السلطات الإسرائيلية تجد في الانشغال العربي الإسلامي بالأحداث الجارية في المنطقة مناخاً مواتياً لتحضير حزمة قوانين وتشريعات من شأنها أن "تقلب الطاولة فيما يخص العلاقة مع الأقصى"، وفق قول رئيس مركز القدس الدولي حسن خاطر.

ويجري حالياً، بحسب خاطر، طرح ثلاثة مشاريع قوانين أمام البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" تستهدف إتباع المسجد الأقصى لوزارة الأديان الإسرائيلية، واقتطاع 70% من مساحته الإجمالية (المقدرة بنحو 144 ألف متر مربع) وتحويلها إلى ساحات عامة،وتستكمل حلقة "الاستيلاء" مطالبة صهيونية تمت صياغتها في مشروع قانون لإلزام سلطات الاحتلال بفتح جميع أبواب المسجد الأقصى أمام اليهود، وعدم الاكتفاء بباب المغاربة فقط.

وقال خاطر من فلسطين المحتلة، إن "هذه المشاريع تعدّ من أخطر التطورات التي يشهدها الأقصى منذ عقود طويلة، مضافاً إليها تصعيد وتيرة الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد المقدسات الدينية في الفترة الأخيرة"،وأضاف أن "نفاذ تلك القوانين والتشريعات يسمح بأحقية كل يهودي في العالم الحضور إلى الأقصى واقتحام داخله، فيما يصبح الدفاع عن حرمة المسجد ضد اعتداءات الاحتلال جريمة يعاقب عليها القانون الإسرائيلي بالسجن والغرامة المالية".

وأوضح أنها "تستهدف انتزاع المسجد الأقصى من أيدي المسلمين، وتحويله إلى مقدس يهودي باسم القوانين والتشريعات الرسمية الإسرائيلية، بالإضافة إلى تفتيت ساحات الأقصى وتفكيكها، عند تحويلها إلى ساحات عامة يستطيع أي يهودي أن يفعل بها ما يشاء"،وزاد أن "ذلك يكرس فعلياً التحول الخطير في طريقة تعامل الاحتلال مع الأقصى بحسبانه مقدساً يهودياً وليس إسلامياً، بما سيرتب خطوات تهويدية كارثية"،وتبرز ملامح "الانقضاض" في "تغير طبيعة الاقتحام من هدف السياحة والتقاط الصور إلى زيارات دينية بقيادة حاخامات لأداء الصلاة والطقوس الدينية والقيام بجولات دينية".

ويستتبع ذلك "مخطط الاحتلال في تسليم مهام المسجد الأقصى إلى وزارة الأديان الإسرائيلية لتصبح صاحبة القرار بدلاً من دائرة الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الدينية في الأردن"،وحذر من "هدف استباحة حرمة الأقصى وانتزاع خصوصيته وهويته الإسلامية، وتحويله إلى مبنى آخر بإدارة وممارسات جديدة لا تمت بصلة إليه". 

وأشار إلى أن "بعض المشاريع تم طرحها في فترة سابقة من دون المضي بها إلى مرحلة التنفيذ تجنباً لردود الفعل العربية والدولية"،بيدّ أن "الاحتلال يستهدف تمرير جرائمه في ظل الانشغال العربي والإسلامي بالأحداث الجارية في المنطقة"، معتبراً أن "ما يجري اليوم بحق الأقصى جريمة خطيرة"،وقدّر بأن "المشهد العربي الراهن شجع الاحتلال على استمرار عمليات التهويد والاستيطان والاستلاب، بهدف فرض خطوات كان من الصعب المضي فيها سابقاً".

وتوقف عند مخطط الاحتلال للاستحواذ على المسجد الأقصى زمنياً وجغرافياً، إذ "بعد قيامه بفرض التقسيم الزمني بين المسلمين واليهود، يتجه اليوم لتقسيمه مكانياً، وسط تجاذب داخلي بين الجماعات اليهودية الصهيونية بشأن المساحات التي يتوجب اقتطاعها في المرحلة الأولى".

ويدور الجدل الأبرز بين "مقترحي ضم المصلى القبلي مع حائط البراق مقابل السيطرة على قبة الصخرة بحسبانها صخرة المذبح والمكون الأساسي للهيكل المزعوم"، ملمحاً بوجود مقترحات أخرى خاضعة أيضاً للتجاذب بين القوى المختلفة،وانتقد "ردود الفعل العربية والدولية التي لا ترق إلى المستوى المطلوب، مما يعطي الاحتلال ضوءاً أخضر لمواصلة عدوانه"، معتبراً أن "مخطط الأخير لن يمر بسهولة أمام موقف داعم ومساند للحفاظ على المسجد وحمايته من التهويد".