آخر الأخبار
  ديوان المحاسبة: هذا ما وجدناه في "صندوق المعونة الوطنية"   كيف ستكون حالة الطقس خلال الايام الثلاثة القادمة؟ "الارصاد" تجيب ..   الأردن.. اختفاء 177 سماعة طبية من المركز الوطني للسمعيات   قرار صادر عن "الادارة السورية الجديدة" يخص زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد   العيسوي يرعى احتفال نادي ضباط متقاعدي عمان باليوبيل الذهبي لتأسيسه   لقاءات الملك 2024: ترسيخ لنهج هاشمي أصيل في بناء الوطن   ديوان المحاسبة يكشف عن أموال منح غير مصروفة وانتهاء حق سحبها   115 ألف دينار صرفت لمؤذنين متغيبين عن عملهم   وزارة الأشغال تنهي العمل بمشروع مجمع دوائر وزارة المالية   الخزينة تتحمل عمولات على قروض غير مسحوبة بقيمة 5.122 مليون دينار في 2023   حريق كبير يلتهم محل أثاث بعمان   الأردن.. 17 ألف مخالفة على المركبات الحكومية في 2023   أسعار الذهب في الأردن الأربعاء   نحو 3.5 مليار دولار قروض ومنح خارجية وقعتها الحكومة في 2024   الإمارات: ملتزمون بتعزيز عمل الشباب بين الخليج والأردن   عمان الأهلية تستضيف مدرب المنتخب الوطني للتايكواندو   المستشفى الأردني بنابلس: تعاملنا مع 2449 حالة في 3 أيام   نقيب الصاغة يدعو الأردنيين للاستثمار بالذهب كملاذ آمن   الأرصاد": ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الاربعاء وأمطار خفيفة مطلع الأسبوع المقبل   زراعة المفرق تدعو لتسجيل الحيازات لضمان التعويضات

الأعيان يعيد للنواب مشروع "الكسب غير المشروع"

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 أعاد مجلس الأعيان إلى مجلس النواب مشروع قانون الكسب غير المشروع لسنة 2012، وذلك بعد أن أجرى تعديلات طفيفة عليه، رافضاً إضافة النواب من "أين لك هذا" على اسم المشروع،جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الخميس برئاسة طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسوروهيئة الوزارة .
وأيد أعضاء مجلس الأعيان اقتراح نائب رئيس رئيس المجلس العين عبدالرؤوف الروابدة بتعديل الفقرة (ف) من المادة الثالثة من مشروع القانون والتي أصبحت تنص على "نقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية التعاونية ورؤساء الأحزاب وأمنائها العامين"،وكانت هذه الفقرة تنص على ما يلي "نقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء الأحزاب".

كما أيد الأعيان اقتراح الروابدة والمتضمن بشطب الفقرة (ق) من المادة الثالثة من مشروع القانون،وخالف مجلس الأعيان قرار لجنته القانونية حول المادة (15) من المشروع وإقرارها كما وردت في مشروع القانون ووافق عليها مجلس النواب، والتي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الإقرار وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون ويعاقب بالحبس في حال التكرار".

وكان اقتراح "قانونية الأعيان" ينص على "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الإقرار وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون"،كما وافق الأعيان على شطب المادة (21) المضافة من قبل مجلس النواب، وشطب عبارة "إخبارات وشكاوى" من نص الفقرة (ب) من المادة (5)، التي أجازت بحسب النص الوارد من الحكومة بتلقيها للتبليغ عن شبهات الفساد.

وخالف الأعيان ما ورد في مشروع الحكومة بخصوص تسمية "دائرة منع الكسب غير المشروع"، والاستعاضة عنها بعبارة "دائرة إشهار الذمة المالية"،ورفض المجلس إقرار مشروع القانون بأثر رجعي، كون ذلك يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويخالف حقوق المواطن المنصوص عليها في متن الدستور والقوانين ذات العلاقة، إضافة إلى احترام مبدأ استقرار المراكز القانونية.

يذكر أن مجلس النواب كان وافق على مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه، والتي من أهمها: إضافة عبارة "من أين لك هذا" إلى تسمية القانون، الذي أسماه النواب "الكسب غير المشروع – من أين لك هذا"،إلى ذلك، يناقش مجلس الأعيان في جلسته المقبلة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، والذي أقره مجلس النواب.