آخر الأخبار
  ما سبب اختفاء صفحة نائب رئيس الوزراء عن X إكس ؟   اتحاد الكرة يحسم الجدل .. مباراة تحديد بطل الدوري ستقام في إربد   46 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم من مخيمي الزعتري والأزرق   متى تنتهي الأجواء الشتوية الباردة في الاردن ؟   القوات المسلحة الأردنية تجلي الدفعة 27 من أطفال غزة المرضى للعلاج   تمديد ساعات عمل حركة الشحن في مركز حدود الكرامة   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الواجهة الحدودية الغربية   إرادة ملكية بتعيين أمجد الجميعان عضوا في مجلس الأعيان   هكذا رد موسى التعمري على المدرب الجزائري نور الدين زكري   العميد رائد العساف يكشف حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن آثار الحوادث المرورية في العام 2025   الكاتب فهد الخيطان يحذر الحكومة   بعد استهدف ناقلة إماراتية .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه!   الحاج توفيق يبحث مع وزير التجارة الخارجية المصري تعزيز العلاقات الاقتصادية   اتفاق أردني سوري لبناني لتبادل الغاز   سوريا: استجرار الغاز عبر الأردن أسهم باستقرار الشبكة الكهربائية   الضريبة تبدأ بالرقابة المباشرة على مستشفيات غير ملتزمة بالربط الإلكتروني   النقل البري: بدء العمل بأجور النقل الجديدة اعتباراً من أمس الأحد   بلدية السلط تحدد مواقع بيع الأضاحي وتؤكد منع إقامة الحظائر على طريق السرو   942 مصابا بالسرطان استفادوا من التأمين الحكومي الجديد منذ مطلع 2026   مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة بإربد مطلع العام المقبل

الأعيان يعيد للنواب مشروع "الكسب غير المشروع"

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 أعاد مجلس الأعيان إلى مجلس النواب مشروع قانون الكسب غير المشروع لسنة 2012، وذلك بعد أن أجرى تعديلات طفيفة عليه، رافضاً إضافة النواب من "أين لك هذا" على اسم المشروع،جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الخميس برئاسة طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسوروهيئة الوزارة .
وأيد أعضاء مجلس الأعيان اقتراح نائب رئيس رئيس المجلس العين عبدالرؤوف الروابدة بتعديل الفقرة (ف) من المادة الثالثة من مشروع القانون والتي أصبحت تنص على "نقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية التعاونية ورؤساء الأحزاب وأمنائها العامين"،وكانت هذه الفقرة تنص على ما يلي "نقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء الأحزاب".

كما أيد الأعيان اقتراح الروابدة والمتضمن بشطب الفقرة (ق) من المادة الثالثة من مشروع القانون،وخالف مجلس الأعيان قرار لجنته القانونية حول المادة (15) من المشروع وإقرارها كما وردت في مشروع القانون ووافق عليها مجلس النواب، والتي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الإقرار وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون ويعاقب بالحبس في حال التكرار".

وكان اقتراح "قانونية الأعيان" ينص على "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الإقرار وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون"،كما وافق الأعيان على شطب المادة (21) المضافة من قبل مجلس النواب، وشطب عبارة "إخبارات وشكاوى" من نص الفقرة (ب) من المادة (5)، التي أجازت بحسب النص الوارد من الحكومة بتلقيها للتبليغ عن شبهات الفساد.

وخالف الأعيان ما ورد في مشروع الحكومة بخصوص تسمية "دائرة منع الكسب غير المشروع"، والاستعاضة عنها بعبارة "دائرة إشهار الذمة المالية"،ورفض المجلس إقرار مشروع القانون بأثر رجعي، كون ذلك يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويخالف حقوق المواطن المنصوص عليها في متن الدستور والقوانين ذات العلاقة، إضافة إلى احترام مبدأ استقرار المراكز القانونية.

يذكر أن مجلس النواب كان وافق على مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه، والتي من أهمها: إضافة عبارة "من أين لك هذا" إلى تسمية القانون، الذي أسماه النواب "الكسب غير المشروع – من أين لك هذا"،إلى ذلك، يناقش مجلس الأعيان في جلسته المقبلة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، والذي أقره مجلس النواب.