آخر الأخبار
  المياه: المنخفض الأخير زاد تخزين السدود 25 مليون متر مكعب   أسعار الذهب ترتفع إلى مستوى قياسي محليًا   الأشغال تتعامل مع 46 بلاغًا رئيسًا خلال المنخفض   البنك الدولي: الأردن حافظ على استقراره في بيئة مضطربة   العرموطي: الدولة تدير مرافقها دون تدخل ولا تتأثر بقرارات خارجية   الدوريات الخارجية: حركة انسيابية في جميع الطرق   السير: نسبة كبيرة من المواطنين التزمت بالإرشادات خلال المنخفض   الحموي: ارتفاع الطلب على الحلويات خلال المنخفض الجوي   أجواء باردة وتحذيرات من الضباب والصقيع   شقيقة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في ذمة الله   المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة

الأعيان يعيد للنواب مشروع "الكسب غير المشروع"

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 أعاد مجلس الأعيان إلى مجلس النواب مشروع قانون الكسب غير المشروع لسنة 2012، وذلك بعد أن أجرى تعديلات طفيفة عليه، رافضاً إضافة النواب من "أين لك هذا" على اسم المشروع،جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الخميس برئاسة طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسوروهيئة الوزارة .
وأيد أعضاء مجلس الأعيان اقتراح نائب رئيس رئيس المجلس العين عبدالرؤوف الروابدة بتعديل الفقرة (ف) من المادة الثالثة من مشروع القانون والتي أصبحت تنص على "نقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية التعاونية ورؤساء الأحزاب وأمنائها العامين"،وكانت هذه الفقرة تنص على ما يلي "نقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء الأحزاب".

كما أيد الأعيان اقتراح الروابدة والمتضمن بشطب الفقرة (ق) من المادة الثالثة من مشروع القانون،وخالف مجلس الأعيان قرار لجنته القانونية حول المادة (15) من المشروع وإقرارها كما وردت في مشروع القانون ووافق عليها مجلس النواب، والتي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الإقرار وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون ويعاقب بالحبس في حال التكرار".

وكان اقتراح "قانونية الأعيان" ينص على "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الإقرار وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون"،كما وافق الأعيان على شطب المادة (21) المضافة من قبل مجلس النواب، وشطب عبارة "إخبارات وشكاوى" من نص الفقرة (ب) من المادة (5)، التي أجازت بحسب النص الوارد من الحكومة بتلقيها للتبليغ عن شبهات الفساد.

وخالف الأعيان ما ورد في مشروع الحكومة بخصوص تسمية "دائرة منع الكسب غير المشروع"، والاستعاضة عنها بعبارة "دائرة إشهار الذمة المالية"،ورفض المجلس إقرار مشروع القانون بأثر رجعي، كون ذلك يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويخالف حقوق المواطن المنصوص عليها في متن الدستور والقوانين ذات العلاقة، إضافة إلى احترام مبدأ استقرار المراكز القانونية.

يذكر أن مجلس النواب كان وافق على مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه، والتي من أهمها: إضافة عبارة "من أين لك هذا" إلى تسمية القانون، الذي أسماه النواب "الكسب غير المشروع – من أين لك هذا"،إلى ذلك، يناقش مجلس الأعيان في جلسته المقبلة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، والذي أقره مجلس النواب.