آخر الأخبار
  تعديل دوام مركز الخدمات الحكومي بالمطار   الجغبير: إنتاج وطني يوفر مخزونا كافٍ والأسواق مستقرة   الصفدي: لن نتهاون بأمن الأردن .. وتضامن مطلق مع دول الخليج   ولي العهد يعزي الغرايبة بوفاة نجله   المركز الوطني للأمن السيبراني: إحباط محاولة اختراق سيبراني لنظام صوامع القمح   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى نهاية الاسبوع   بتوجيهات ملكية .. العيسوي يطمئن على مواطن اصيب بشظايا صاروخ   الحاج توفيق: مخزون المواد الغذائية والتموينية يكفي لشهور عديدة   السلط .. سقوط شظايا صاروخ في زي بدون وقوع إصابات   بتوجيهات ملكية .. تأجيل الأقساط الشهرية لسلف التعاون والادخار العسكرية   بريطانيا تدعم مشروع الناقل الوطني بـ 5.3 مليون جنيه استرليني   الملك : أولوية الأردن الحفاظ على سلامة مواطنيه   وزارة المياه : قرب استكمال الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني   إغلاق الأجواء الأردنية جزئيا ومؤقتا يوميا حتى إشعار آخر   الصفدي: الأردن والدول العربية ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وأمنها وسيادتها   الأردن.. مؤسسة التدريب المهني تفتح باب التسجيل الإلكتروني   الأمن العام: تعاملنا مع 133 بلاغاً لحادث سقوط شظايا   الأردن ودول الخليج: نقف صفًا واحدًا ونحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس   هيئة تنظيم الطيران المدني: إغلاق الأجواء الأردنية 15 ساعة يوميًا   الملك وميلوني يناقشان التصعيد .. ضرورة الاحتكام للحوار

الأعيان يعيد للنواب مشروع "الكسب غير المشروع"

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 أعاد مجلس الأعيان إلى مجلس النواب مشروع قانون الكسب غير المشروع لسنة 2012، وذلك بعد أن أجرى تعديلات طفيفة عليه، رافضاً إضافة النواب من "أين لك هذا" على اسم المشروع،جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الخميس برئاسة طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسوروهيئة الوزارة .
وأيد أعضاء مجلس الأعيان اقتراح نائب رئيس رئيس المجلس العين عبدالرؤوف الروابدة بتعديل الفقرة (ف) من المادة الثالثة من مشروع القانون والتي أصبحت تنص على "نقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية التعاونية ورؤساء الأحزاب وأمنائها العامين"،وكانت هذه الفقرة تنص على ما يلي "نقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء الأحزاب".

كما أيد الأعيان اقتراح الروابدة والمتضمن بشطب الفقرة (ق) من المادة الثالثة من مشروع القانون،وخالف مجلس الأعيان قرار لجنته القانونية حول المادة (15) من المشروع وإقرارها كما وردت في مشروع القانون ووافق عليها مجلس النواب، والتي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الإقرار وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون ويعاقب بالحبس في حال التكرار".

وكان اقتراح "قانونية الأعيان" ينص على "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الإقرار وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون"،كما وافق الأعيان على شطب المادة (21) المضافة من قبل مجلس النواب، وشطب عبارة "إخبارات وشكاوى" من نص الفقرة (ب) من المادة (5)، التي أجازت بحسب النص الوارد من الحكومة بتلقيها للتبليغ عن شبهات الفساد.

وخالف الأعيان ما ورد في مشروع الحكومة بخصوص تسمية "دائرة منع الكسب غير المشروع"، والاستعاضة عنها بعبارة "دائرة إشهار الذمة المالية"،ورفض المجلس إقرار مشروع القانون بأثر رجعي، كون ذلك يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويخالف حقوق المواطن المنصوص عليها في متن الدستور والقوانين ذات العلاقة، إضافة إلى احترام مبدأ استقرار المراكز القانونية.

يذكر أن مجلس النواب كان وافق على مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه، والتي من أهمها: إضافة عبارة "من أين لك هذا" إلى تسمية القانون، الذي أسماه النواب "الكسب غير المشروع – من أين لك هذا"،إلى ذلك، يناقش مجلس الأعيان في جلسته المقبلة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، والذي أقره مجلس النواب.