وزير العدل الدكتور بسام التلهوني : المؤشرات التشغيلية لوزارة العدل خلال الأشهر الماضية تعكس استمرار التطور في كفاءة الخدمات وسرعة إنجازها

أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن المؤشرات التشغيلية لوزارة العدل خلال الأشهر الماضية تعكس استمرار التطور في كفاءة الخدمات وسرعة إنجازها، مدعومة بمسيرة التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح التلهوني أن دوائر التنفيذ في مختلف محاكم المملكة أنجزت خلال شهر ايار (51662) حوالة، وخلال شهر حزيران (106686) حوالة فيما تم انجاز (93327) حوالة خلال شهر تموز.

وحيث بلغ قيمة المبالغ المدفوعة في شهر أيار (مئة مليون دينار) وفي شهر حزيران (خمسة وأربعون مليون دينار) وفي شهر تموز (ثمانية وثلاثون مليون دينار)، وبقيمة اجمالية بلغت (مئة وأربعة وثمانون مليون دينار).

الأمر الذي يعكس كفاءة الإجراءات وسرعة التعامل مع حقوق المتقاضين، ويسهم في تعزيز الثقة بمنظومة التنفيذ وتسريع استيفاء الحقوق.

وأضاف أن هذه النتائج تأتي ثمرة تطوير الإجراءات وأتمته الخدمات وتوظيف الأنظمة الإلكترونية في متابعة معاملات التنفيذ، بما يضمن تقديم خدمة أكثر سرعة وكفاءة وشفافية حيث تم تطوير الإجراءات وهندستها بحيث تم رد المبالغ المالية المدفوعة لحساب القضايا التنفيذية في الحسميات والاقساط الشهرية فوراً مجرد دفعها.

وأضاف التلهوني أن الوزارة كانت قد خصصت بريدا الكترونيا ( EC@ MOG.GOV.JO) لاستقبال الشكاوى والملاحظات في حال تأخر رد المبالغ المدفوعة لمدة تتجاوز ال 48 ساعة حيث بلغ عدد الملاحظات الواردة (57) ملاحظة تم معالجتها جميعاً وأضاف بأن الوزارة ستبقى تتابع الملاحظات الواردة اليها بهذا الخصوص بشكل دوري.