آخر الأخبار
  الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "فالك الفوز"   بالصور ....عمّان الأهلية تنظم مؤتمر IEEE الأردن بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء   حسان يدعو لاستثمار الفرص المتاحة: نجاح سوريا هو نجاح للأردن

الروابدة يدعو لـ «نسف» قانون البلديات لا تعديله

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أكد رئيس الوزراء الأسبق النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة أن تراجع دور البلديات أساء للإدارة السياسية، ومن غير المنطق ان نفكر بالإصلاح السياسي دون إصلاح إداري لأن البلدية هي المدرسة الأولى للديمقراطية والمكان الذي تكتشف فيه القيادات.

وقال «اننا لا نحتاج حاليا لتعديل قانون البلديات بل إلى «نسفه» بالكامل ووضع قانون جديد ومتكامل للإدارة المحلية يؤسس لفكر جديد للعمل البلدي ويطوره. 

وأيد الروابدة خلال الحوار المفتوح الذي عقد في مركز موسى الساكت الثقافي في مدينة السلط حول الإدارة المحلية بدعوة من اللجنة الشعبية للإصلاح والتنمية في محافظة البلقاء وأداره وزير المالية الأسبق محمد الدباس واللواء المتقاعد عبد الستار الخرابشة، وجود بلديات كبرى تضم البلديات الصغيرة في المملكة ولكن على أن يرافق هذا الضم إجراءات إدارية تحفظ حقوق الأفراد وتوفر لهم الخدمات المطلوبة وان تكون البلدية الأم داعمة للبلديات الصغيرة لا عالة عليها، مطالبا الحكومة بالعمل على تطوير هذه التجربة.

واعتبر أن إعادة فصل البلديات الصغيرة إلى ما كانت عليه لن تنجح كون هذه البلديات لن تستطيع القيام بأداء واجباتها بسبب ضعف مواردها المالية.وأكد الروابدة أن تراجع صلاحيات البلديات ناتج عن تراجع الوضع السياسي الذي بدوره يعود إلى ضعف وتراجع دور الأحزاب في الحياة السياسية، «لذلك علينا أن نغير وظيفة البلديات وان نطور في قانونها بحيث تكون البلدية كبيرة ولديها الموارد المالية والإمكانات الفنية والبشرية لتقديم الخدمات للمواطنين».

وبين انه ضد وجود 12 وحدة إدارية تتمثل بالمحافظات لأنه توجد محافظات صغيرة بعدد السكان والموارد لا تستطيع مجاراة المحافظات الكبيرة مطالبا بتقسيم المملكة إلى ثلاث ولايات في الشمال والجنوب والوسط تضم كل منها أربع محافظات وان يكون لكل منها مجلس يعمل على تحديد احتياجاتها وأولويات العمل فيها ما يتيح لمجلس النواب التفرغ للتشريع والرقابة وانه علينا أن ننقل صلاحيات التنفيذ المكاني إلى تلك المناطق والمحافظات والبلديات حتى تتفرغ الحكومة المركزية لوضع السياسات والاستراتيجيات لأن الخطر الداهم الذي نواجهه أننا وضعنا جميع سلطات التنفيذ بيد السلطة التنفيذية المركزية معتبرا أن هذا النموذج يشكل نموذجا يجمع بيننا ولا يفرق.

وطالب الروابدة «أن يكون عضو المجلس البلدي مؤهلا ولا اعني بذلك أن يكون جامعيا بل أن تكون له خبرة إدارة أو في العمل العام أو العمل الاجتماعي حتى يكون قادرا على خدمة الناس والتواصل معهم. واستعرض هموم الإدارة المحلية وأولها عدم تحديد مفهومها وسيطرة السلطة المركزية عليها وتعدد السلطات التي تشرف عليها والتوسع العشوائي للمدن كما شهدت البلديات عبر التاريخ الكثير من التنازلات عن صلاحياتها، معتبرا أن البلديات لا تحصل حقوقها ويوجد في القانون طرق للتمويل يجعلها قادرة على مواصلة عملها ولكنهم لا يحصلون حقوقهم من الدولة،وأكد الروابدة أن المواطنة يكتسبها المرء بأمرين إما من الأبوين أو التجنس.

ولفت إلى أن حقوق المواطن تقابلها واجبات تجاه الدولة وإن من يطلب المواطنة عليه أن يؤدي حقوق الوطن، مؤكدا أن المواطنة تكون دون إقصاء أو تهميش كما يعلن المواطن الاعتزاز بالدولة ويشارك بكل شيء فيها ويدافع عنه.

وشدد على أن مبدأ المساواة هو أساس جميع الحقوق والحريات وأن الأصل المساواة بين جميع المواطنين بشكل مطلق فلا يجوز إعطاء أفضلية لبعض الأفراد أو الجماعات على غيرهم. وكان الوزير الأسبق محمد الدباس اكد في بداية اللقاء انه ليس لدينا إلا وطننا نعيش ونموت فيه وهذا الوطن يحتاج إلى جهد وخير وعطاء ونحن جميعا مدينون له."الدستور"