النائب البطاينه :للتحقق من عدادات كهرباء بقرآت اعلى من الحقيقة!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

طالب النائب سليم البطاينة الحكومة التحقق من قيام شركة كهرباء اربد بتركيب عدادات كهرباء لمنازل مواطنين تقوم باخذ قراءات اكبر من كمية الاستهلاك  بهدف الاحتيال على المواطنين بطرق غير مباشرة. وقال النائب في مذكرة وجهها للحكومة ان لديه معلومات حول قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عدادات قياس طاقة غير دقيقة وان ذلك ادى الى تسجيل زيادات باستهلاكات المشتركين وبنسب متفاوتة.

واوضح بحسب المذكرة ان تركيب تلك العدادات نتج عنه ارتفاع قيم  فواتير استهلاكاتهم من الطاقة الكهربائية،مبينا ان ذلك ظهر ذلك بعد قيام شركة كهرباء اربد باستبدال عدادات منازل المواطنين  بأنواع جديدة وكذلك عدادات المشتركين الجدد وخاصة الذين يقطنون في شقق سكنية.

ولفت  البطاينة الى انه وبناء على تلك المعلومات قام بتكليف  بعض المختصين بشؤون الكهرباء وذوي الخبرة والاختصاص بالبحث واعلامه عن اسباب ذلك وان يشمل التقصي شركات توزيع الكهرباء الثلاثة وهي شركة كهرباء اربد، وشركة توزيع الكهرباء وشركة الكهرباء الأردنية

وتبين له  ما يلي: اولا :- قامت شركات توزيع الكهرباء باستيراد نوع جديد من العدادات ويطلق عليها اسم العدادات ذات الشريحتين وكان الهدف من وراء ذلك هو الحد من السرقات التي تعتمد توصيل التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة وذلك بعمل توصيلة قبل العداد يعتمد مبدأ عمل هذه العدادات على قياس التيار الكهربائي المار بالفاز واوضح بانه تبين له ان التيار الكهربائي المار بالنيوترال ويتم اعتماد قيمة التيار الاعلى اساسا لاحتساب استهلاك المشترك،  موضحا وفق المختصين بأن العدادات التقليدية تعتمد قياس التيار الكهربائي المار بالفاز اساسا لاحتساب استهلاك المشترك.

بعد فترة تبين بأن هذه العدادات لا تقوم بتسجيل الاستهلاكات الحقيقية بل تقوم بزيادة الاستهلاكات وخاصة اذا كان عدد العدادات المركبة في البناء الواحد اكثر من عداد ويتم ربط النيوترال لكافة العدادات معا. ولفت الى ان من حق شركات توزيع الكهرباء استيراد اي تكنولوجيا جديدة تحد من عمليات سرقة التيار الكهربائي او تساعد على اكتشافها لأن ذلك يصب بمصلحة الاقتصاد الوطني ولكن يتوجب على هذه الشركات التأكد من الاثار الجانبية لمثل هذه التكنولوجيا وانعكاسها سواء على المشتركين او على شركات التوزيع والتي قد تكلف هذه الشركات انفاقات غير مبررة بالاضافة الى الحاق الضرر بالمواطنين.

ثانيا  : في عام ٢٠١١ قامت شركة الكهرباء باستيراد (٧٠٠٠٠ سبعين الف) عداد قياس طاقة تعتمد هذه التكنولوجيا، وبعد تركيب هذه العدادات لدى المشتركين بدأت ترد شكاوى من المشتركين بأن قراءة هذه العدادات مبالغ بها وحتى في كثير من الحالات كانت منازل المشتركين مغلقة وهم غير متواجدين بالبلاد لفترات طويلة جدا .

واضاف وعلى الرغم من ذلك كانت هذه العدادات تسجل استهلاكات عالية حسب المعلومات التي وردتني قامت شركة الكهرباء الأردنية باجراءات تسويات مالية مع من تقدم بشكوى ولم تقم باتخاذ اية اجراءات اخرى. بعد تركيب هذه الكمية الكبيرة من العدادات من قبل شركة الكهرباء لم يتم استيرادها مرة اخرى؟. ثالثا : في نفس العام قامت شركة توزيع الكهرباء باستيراد  سبعة آلاف وستمائة  عداد من هذه النوعية وبعد الفحص الفني  لهذه العدادات من قبل الجهاز الفني للشركة تبين بأنها لا تقيس الطاقة بشكل طبيعي بل تزيد من قيمة الطاقة المستهلكة من قبل المشترك (زيادة قيمة الفاتورة).

وبين انه  وعلى اثر ذلك طلبت شركة توزيع الكهرباء  من المورد توضيح هذه الظاهرة فكان جواب المورد بأن ما توصلت اليه شركة التوزيع سليم ١٠٠٪ وان الشركة المصنعة على استعداد لعمل تسوية مع شركة التوزيع وانه  تم اعادة برمجة هذه العدادات لتعمل بشكل اعتيادي (اي قياس الطاقة اعتمادا على التيار المار بالفاز) وتم التعديل وقام المورد بتعويض شركة توزيع الكهرباء عن فارق السعر (كون سعر العدادات الجديدة اغلى من العدادات التقليدية). واوضح بان  شركة توزيع الكهرباء لم تقم بتركيب اي عداد من هذه النوعية وكما علم بأن شركة توزيع الكهرباء تقوم حاليا باجراء دراسة فنية مبنية على تجارب عملية تمت في مختبراتهم،وتستند الى الحقائق العليمة المعروفة بمجال الهندسة الكهربائية وقد دلت كافة النتائج بأن العدادات تقوم بتسجيل زيادة باستهلاكات المشتركين وبنسب متفاوتة وحسب حمل كل مشترك.

 رابعا : في عام ٢٠١٢ قامت شركة كهرباء محافظة اربد باستيراد حوالي (٣٠٠٠٠ ثلاثين الف) عداد من هذه النوعية وتم تركيبها لدى المشتركين وبعد تركيبها ورد الى الشركة عشرات الشكاوى حول عدم دقة هذه العدادات واحتساب استهلاكات مبالغ بها. وحسب المعلومات التي وردتني تم اهمال هذه الشكاوى ولدي كشف مبدئي بـ ١٢ شكوى. واضاف وفي عام ٢٠١٣ قامت الشركة باستيراد (٤٠٠٠٠ اربعين الف) عداد جديد من هذه النوعية وتقوم شركة كهرباء اربد حاليا بتركيبها.

 وتساءل كيف يتم السماح باستيراد مثل هذه العدادات وبدون معرفة الآثار الجانبية لاستعمال هذه العدادات ومن هي الجهة المسؤولة التي وافقت على الاستيراد  وما هو مصير المشتركين الذين لم يتقدموا بشكاوى لشركة الكهرباء الأردنية او لشركة كهرباء اربد هل ضاعت حقوقهم واين الدور الرقابي المفترض لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء. وتساءل ايضا عن سبب اصرار شركة كهرباء محافظة اربد على الاستمرار باستيراد هذه العدادات بالرغم من معرفتهم بعيوبها،  داعيا  وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء التدخل فورا ووضع حد لمثل هذه الممارسات  ."الانباط-عمر العبادي"