الحكومة الفلسطنية تنفي بدء «السلام الاقتصادي» في الضفة

جراءة نيوز -عربي دولي:

نفى وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر غنيم تقارير إسرائيلية تحدثت عن بدء تنفيذ خطة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني عبر سلسلة مشاريع ضخمة في الضفة الغربية

وقال غنيم إنه «لا أساس لما تداولته تقارير إسرائيلية مؤخرا بخصوص الاتفاق على تسهيلات لمشاريع إسكان وبنية تحتية ضمن الجهود الأمريكية لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي». وأضاف أن «ما يدور الحديث عنه عبارة عن مشاريع وردت في الخطة الوطنية التنموية الفلسطينية على مدار السنوات الماضية سواء مشاريع إسكان أو سياحية أو البنية التحتية أو زراعية». وأكد الرفض الفلسطيني لأي «مساومات على القضية الوطنية مقابل بعض التسهيلات الحياتية واليومية من قبل إسرائيل».

وتابع :»المناطق المصنفة (ج) هي مناطق فلسطينية خالصة وجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين وسنتواصل في تنفيذ المشاريع التنموية فيها لتحويلها إلى مناطق جذب وليس كما تريدها إسرائيل مناطق طرد للمواطن الفلسطيني خالية من الخدمات والبنية التحتية والمشاريع الزراعية».

وذكر أن السلطات الإسرائيلية تمنع منح تصاريح لمشاريع إقامة تجمعات سكنية في أنحاء متعددة من مناطق (ج) في الضفة الغربية التي تخضع للسلطات الإسرائيلية،بحسب اتفاق (أوسلو)، دون مبرر قانوني.

وأضاف أنها «تحظر» كذلك إقامة مشاريع لخدمات البنية التحتية في التجمعات السكنية الفلسطينية الجديدة التي تستهدف تلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة للفلسطينيين.

وشدد على أن إقامة المدن الجديدة ومشاريع الطرق يستهدف خلق تواصل جغرافي بين المناطق الفلسطينية كافة وكسر التواصل بين المستوطنات المنتشرة على أراضي الضفة الغربية،والسيطرة على مفاصل الحركة على الطرق ذات الأهمية الاستراتيجية وعلى مصادر الثروات الطبيعية.

كانت تقارير إسرائيلية ذكرت خلال يومين أن السلطة الفلسطينية تعتزم بالاتفاق مع إسرائيل إقامة مشاريع عمرانية ضخمة في الضفة الغربية هدفها خلق التواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية والسيطرة على مفاصل الطرق الرئيسية وخلق فرص العمل للفلسطينيين.

وفي وقت سابق، تعهدت الحكومة الفلسطينية المعينة حديثا امس بوضع خطط عاجلة لمواجهة الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية بسبب تراكم الديون عليها إلى 2ر4 مليار دولار.

وقال نائب رئيس الحكومة محمد مصطفى خلال مؤتمر صحفي في رام الله، إن الاجتماع الرسمي الأول للحكومة ركز على الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية،داعيا الدول العربية إلى استمرار تقديم الدعم اللازم لمواجهتها.

وأوضح مصطفى أن قيمة الديون المستحقة على السلطة بلغت 2ر4 مليار دولار، مؤكدا أن الحكومة تعمل بكل جهد للحد من تفاقم الأزمة عبر ترشيد الإنفاق والبدء بتحسين تحصيل الضرائب. وحذر مصطفى من تفاقم البطالة بين الفلسطينيين التي قال إنها وصلت إلى 0%، فضلا عن معدلات قياسية لغلاء المعيشة،مضيفا أن الحكومة تعمل بكل جهد لخلق فرص عمل عبر إطلاق مشروعات استثمارية جديدة.

وذكر أن الحكومة ستجري مراجعة شاملة باتجاه تحسين مستويات الحياة العامة،إضافة إلى مراجعة مالية واقتصادية وتطوير البيئة الاستثمارية لخلق فرص عمل لنحو 200 ألف عاطل عن العمل.

وفيما يتعلق بمستقبل الحكومة،قال مصطفى إن الحكومة تعي أنها حكومة انتقالية إلى حين تشكيل حكومة المصالحة الفلسطينية،لكنها تركز على وضع برامج عمل تمتد لمدة ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة رامي الحمدالله طلب من وزرائه إعداد خطة 100 يوم بما يتناسب مع المتطلبات القانونية،ليتم تطوير خطة شاملة،إضافة إلى تشكيل لجان المجلس السياسية والاجتماعية الاقتصادية ولجنة القدس ولجنة البنية التحتية.