آخر الأخبار
  الملكة: ميلاد مجيد تُضاء فيه بيوتكم بالخير والبركة   الملك يهنئ المسيحيين بمناسبة العيد المجيد   قرار حكومي جديد بشأن "المركبات المنتهي ترخيصها"   حسّان: نقف مع الأشقاء بسورية لتحقيق الأمن والاستقرار   الدفاع المدني يخمد حريقاً ضخماً بعد 45 ساعة عمل متواصلة.   "الامن" يكشف تفاصيل حادثة إعتداء سائق على أخر في منطقة المدينة الرياضية   البدور :الاردن شمس العرب التي لاتغيب   المركزي يفعل قسم شكاوى على شركات التأمين   السجن 3 أشهر وغرامة 100 دينار بسبب تعليق (وانت يا ابو ... الله لا يرحمكم لا بالدنيا ولا بالآخرة إللي تاكلوا حقوق الناس)   في الذكرى العاشرة لاستشهاده .. عائلة الكساسبة تنتظر معلومات   إعلان حكومي هام لسالكي جسر القسطل   زيارة الصفدي لدمشق .. هل تحل الملفات العالقة بين البلدين؟   تنويـه مهم من الخدمات الطبية الملكية   تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء السورية بشأن يومي الأربعاء والخميس   بنك الإسكان يرعى فعالية "أمنيات الشتاء" للأطفال في مركز هيا الثقافي   النهار رئيسا لهيئة الخدمة والإدارة العامة   منح دراسية من حكومة بروناي للأردنيين   الجامعة الأردنية تصرف مكافأة 50 ديناراً لموظفيها   الصفدي: الأردن يعمل بكل الإدوات لأنهاء العدوان الإسرائيلي   المركزي الأردني يرفض رفع قسط التأمين الإلزامي على المركبات

الى رئيس المحكمه الدستوريه قانون الضمان الاجتماعي الجديد؟؟!

{clean_title}

جراءة نيوز-اخبار الاردن-خاص:

وصل لجراءة نيوز الرسالة التالية :

نحن ن مجموعه من المواطنين الشباب الذين اشتركنا في الضمان قبل صدور القانون الجديد ولذلك لايحق ولا بأي حال من الاحوال ان يتم تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي حتى اذا كان المشترك اشترك قبل القانون اي يجب ان يطبق القانون على المشتركين الجدد بعد اقرار القانون ونشره في الجريده الرسميه وليس على المشتركين القدامى اي ان المشترك مثلا عام 2007 كان على اساس القانون انذاك وليس على قانون سوف يصدر عام 2014 ويطبق عليه وبناءا نناشدكم بمخاطبة مجلس النواب لتحديد التاريخ القانوني لتطبيقه والفئه المستثناه من القانون ( والتي يجب ان تكون كل من اشترك قبل صدور القانون الجديد مستثني من القانون وليس كما اقرته اللجنه في مجلس النواب من اشترك قبل 17 عاما مستثني )

وكما قال جلالة الملك بانه يريد ان يتم تحقيق العدل والمساواه بين كافة فئات الشعب وان الهدف من تاسيس المحمه الدستوريه مراقبة دستورية القوانيين ومراقبة التشريعات وبما ان قانون الضمان الاجتماعي غير دستوري فاننا نطالب المحكمه الدستوريه بمخاطبة مجلس النواب وتحديد التاريخ القانوني لتطبيق هذا القانون بحيث لايكون باثر رجعي على الذين اشتركوا بالضمان قبل اقرار القانون ولو بيوم ونهاية نتقدم بكل الشكر والامتنان الى كافة وسائل الاعلام على ايصال الصوره الى المسوولين علما بانه تم إستشارة مجموعه من خبراء الاساتذه المحامين وأيدوا هذه القضيه وافادوا بان الدستور والقانون معنا ولا يجوز تطبيق القانون على كل من اشترك قبل تاريخ نشر القانون وسوف تكون القضيه قضية رأي عام .