(النواب) يقر (المالكين والمستأجرين)

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل للمالكين والمستأجرين الذي الغى الاجر بالمثل واستعاض عنه بزيادة نسبة مئوية يحددها مجلس الوزراء،ووافق المجلس خلال جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة على قرار اللجنة القانونية حول المادة الخامسة من مشروع قانون المالكين والمستأجرين....

والتي تنص
«: 2- مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرات على بدلات الاجار للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ احكام هذا القانون او بالاتفاق فيما بين المالك والمستأجر ، يضاف الى بدلات الايجار لجميع تلك العقود المؤجرة منها لغايات السكن ام لغايات اخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عنذ نفاذ احكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على ان تكون هذه الزياده محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها .

 -3 -على مجلس الوزراء اعادة النظر ببدلات الايجار بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها كل خمس سنوات وفقا للنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون.

- 4 - تسري احكام هذه المادة على الدعاوى التي لم يفصل بها والمنظورة قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون اما الدعاوى التي فصل بها بموجب احكام القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل اجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.
وقررت اللجنة ان تكون المادة السابعة على النحو التالي « يستمر حق افراد اسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في المأجور قبل وفاته في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31 -8 -2000 في اشغال المأجور وفقا لاحكام هذا القانون . 

كما يستمر حق ورثة المستأجر الشرعيين او احدهم وزوجته في اشغال العقارات المؤجرة لغير غايات السكن على ان تنقطع حقوق الزوجه المتوفى عنها زوجها في الاستمرار باشغال المأجور حال زواجها من اخر .
ب. يستمر الحق في اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجه المطلقة مع اولادها الذين هم في حضانتها ان وجدوا وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي او انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور».

وفي بداية الجلسة اكد رئيس مجلس النواب السرور في الجلسة الاخيرة بدأنا بمناقشة قانون المالكين وجرى نقاش نقاش على المادة الثانية بين من راي ان اللجنة اضافت حكما جديدا وخرجت عن الفتوى الدستورية وبين من ايد قرار اللجنة وتم رفع الجلسة للتشاور،مؤكدا السرور «تم عقد لقاء مع خبراء والخبراء كانوا منقسمين حول الموضوع ولم نتوصل الى توافق.

وقال القضية مطروحة على المجلس والرأي لكم وفي النتيجة نحن نجتهد وهناك مرجعية دستورية للبلد وسوف نستمر والقرار لكم،واشار رئيس المجلس الى ان عدد القضايا المرفوعة في اجر المثل 9 الاف و467 قضية تم الفصل في 6الاف و355 وبقي ثلاثة الاف و112 قضية .