آخر الأخبار
  وزارة الصحة تؤكد السيطرة على الوضع الصحي في مركز رعاية وتأهيل العيص بالطفيلة   المجالي: ميناء العقبة ليس للبيع   مصادر: دراسة تقليص أيام الدوام مقابل زيادة ساعات العمل الأسبوعية   مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة

النائب امجد المجالي يطالب بتعيين ادارة مؤقتة لادارة الفوسفات

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 اعتبر النائب امجد المجالي وقال أن قضية بيع شركة الفوسفات قضية فساد كبرى ، مطالبا بحل مجلس ادارة شركة الفوسفات الحالي وتشكيل لجنة من ذوي الخبر لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد

واستند النائب المجالي في مطالبته تحت قبة البرلمان مساء الاحد الى المادة (168) من قانون الشركات والتي توجب تبليغ المراقب عند تعرض الشركة لخسارة جسيمة وحق الوزير في حل المجلس إذا تعرضت الشركة لأمور عدة من بينها " .. قيام مجلس إدارتها أو أي من أعضاء المجلس أو مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة ويسري هذا الحكم في حال امتناع أي منهم عن عمل يستوجب القانون القيام به أو قيامه بأي عمل ينطوي على تلاعب أو يعتبر اختلاسا أو احتيالا أو تزويرا أو اساءة ائتمان وبشكل يؤدي إلى المساس بحقوق الشركة أو مساهميها أو الغير .".

وينص القانون على انه يقوم الوزير في أي من هذه الحالات بناء على تنسيب المراقب بعد التحقق من صحة ما ورد في التبليغ بحل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة بالعدد الذي يراه مناسباً لمدة ستة شهور قابلة للتمديد لمرتين على الأكثر ويعين رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين أعضائها وعليها في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ويمنح رئيس اللجنة وأعضائها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.

واشار المجالي الذي كان يتحدث تحت "بند ما يستجد من أعمال" انه تم بيع حصة الدولة وبيع الانتاج وقال" لن اتواقف عند هذه المحطة" ، فاالمجلس شكل لجنة تحقيق اوصت بادانة بعض المتورطين لكن مورس ضغط على البرلمان في حينها.

واكد ان هيئة مكافحة الفساد تمكنت من الحصول على وثائق ادانت الرئيس التنفيذي بالفساد والشريك الاستراتيجي ، وقال " وكانت توقعات ان تتخذ الحكومات اجراءات لضمان حقوق المواطنين لكنها لم تتخذ"،ولفت الى ان العبث لم يتوقف حتى الان وقال " من حرصنا على المال العام ومقدرات الوطن اطالب الحكومة بتطبيق المادة 168 على قانون الشركات اذا تبين ان مجلس الادارة قام باستغلال صلاحياته"،وقال "اطالب بحل مجلس الادارة وتشكيل لجنة".

رد الحكومة :

جاء رد الحكومة من وزير الداخلية ووزير البلديات حسين المجالي الذي اعتذر من المجلس لغياب الرئيس الدكتور عبدالله النسور ووزير الخارجية ناصر جودة الذي غاب عن الجلسة لتعرضة لحادث عرضي ادى لكسر يده .