آخر الأخبار
  مفاوضات أمريكية إسرائيلية لنشر 1000 روبوت بأنفاق غزة   جلسة نطق الحكم.. الأردن يستعد للقصاص من مجرمي كنيسة حمود   الأرصاد تعزز قدراتها بمحطة رصد إلكترونية حديثة على الشاطئ الجنوبي في العقبة   فرص متنوعة في قطاع المياه يطرحها مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي   الإفتاء: يجب قطع الصلاة لإنقاذ شخص من الهلاك أو الضرر المحقق   اتحاد العمال يطالب بشمول متقاعدي الضمان بزيادة الـ 30 دينارًا   وزير الزراعة: الأردن لديه اكتفاء ذاتي من البلوبيري   الأردن يرأس الاتحاد الدولي لأطباء الأمراض الصدرية ويستضيف مؤتمره العالمي المقبل   ولي العهد يستذكر الملك الحسين في ذكرى ميلاده   رئيس الديوان الملكي يستقبل مجموعة من شابات قرى السلايطة في قضاء أم الرصاص   روبيو: لا حاجة إلى مزيد من العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران   الملكية: 3 طائرات للشركة كانت تحلق في الأجواء الأميركية عند تعليق الرحلات   النجداوي: انخفاض مرتقب لأسعار زيت الزيتون نهاية الشهر   وزير العدل يعيد تشكيل مجلس تنظيم شؤون الخبرة (اسماء)   السبت .. ارتفاع طفيف على الحرارة وأجواء لطيفة   ارتفاع أسعار الذهب في الأردن .. وعيار 21 يسجل 79.5 ديناراً   ما حقيقة أن الشتاء القادم سيكون الأبرد منذ 100 عام؟   إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية توقف جميع الرحلات المغادرة في البلاد حتى إشعار آخر   المنظمة الدولية للهجرة: 200 مليون شخص قد ينزحون بسبب التغير المناخي   "الضمان" يعود إلى قبة البرلمان .. ومطالبات بمراجعة تعديلات القانون

النائب امجد المجالي يطالب بتعيين ادارة مؤقتة لادارة الفوسفات

Saturday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 اعتبر النائب امجد المجالي وقال أن قضية بيع شركة الفوسفات قضية فساد كبرى ، مطالبا بحل مجلس ادارة شركة الفوسفات الحالي وتشكيل لجنة من ذوي الخبر لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد

واستند النائب المجالي في مطالبته تحت قبة البرلمان مساء الاحد الى المادة (168) من قانون الشركات والتي توجب تبليغ المراقب عند تعرض الشركة لخسارة جسيمة وحق الوزير في حل المجلس إذا تعرضت الشركة لأمور عدة من بينها " .. قيام مجلس إدارتها أو أي من أعضاء المجلس أو مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة ويسري هذا الحكم في حال امتناع أي منهم عن عمل يستوجب القانون القيام به أو قيامه بأي عمل ينطوي على تلاعب أو يعتبر اختلاسا أو احتيالا أو تزويرا أو اساءة ائتمان وبشكل يؤدي إلى المساس بحقوق الشركة أو مساهميها أو الغير .".

وينص القانون على انه يقوم الوزير في أي من هذه الحالات بناء على تنسيب المراقب بعد التحقق من صحة ما ورد في التبليغ بحل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة بالعدد الذي يراه مناسباً لمدة ستة شهور قابلة للتمديد لمرتين على الأكثر ويعين رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين أعضائها وعليها في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ويمنح رئيس اللجنة وأعضائها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.

واشار المجالي الذي كان يتحدث تحت "بند ما يستجد من أعمال" انه تم بيع حصة الدولة وبيع الانتاج وقال" لن اتواقف عند هذه المحطة" ، فاالمجلس شكل لجنة تحقيق اوصت بادانة بعض المتورطين لكن مورس ضغط على البرلمان في حينها.

واكد ان هيئة مكافحة الفساد تمكنت من الحصول على وثائق ادانت الرئيس التنفيذي بالفساد والشريك الاستراتيجي ، وقال " وكانت توقعات ان تتخذ الحكومات اجراءات لضمان حقوق المواطنين لكنها لم تتخذ"،ولفت الى ان العبث لم يتوقف حتى الان وقال " من حرصنا على المال العام ومقدرات الوطن اطالب الحكومة بتطبيق المادة 168 على قانون الشركات اذا تبين ان مجلس الادارة قام باستغلال صلاحياته"،وقال "اطالب بحل مجلس الادارة وتشكيل لجنة".

رد الحكومة :

جاء رد الحكومة من وزير الداخلية ووزير البلديات حسين المجالي الذي اعتذر من المجلس لغياب الرئيس الدكتور عبدالله النسور ووزير الخارجية ناصر جودة الذي غاب عن الجلسة لتعرضة لحادث عرضي ادى لكسر يده .