آخر الأخبار
  الجمارك تلغي شرط موافقة الجهة الراهنة لإخراج المركبات المرهونة خارج الأردن   وفاة الفنان فؤاد حجازي   توضيح صادر عن "أمانة عمان الكبرى" بشأن ما يتداول حول استهداف مالك محل تجاري في صويلح   الخطيب: 640 مقعدا للطب البشري ضمن خطة خفض أعداد المقبولين بالتخصص   اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان تقر مشروع قانون الإدارة المحلية   مدير الأمن العام: الشباب شريك أساسي في حماية المجتمع وصناعة مستقبله   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي العنيزان والمومني   ضبط وإتلاف كميات من اللحوم الفاسدة في عدد من منشآت المفرق   ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات في برقش الاحد   هام من "التربية" بشأن توزيع طلبة المسار الأكاديمي لمواليد 2010   كيف يكون الاحتفال بالمولد النبوي وهل يجوز أن نسميه "بعيد المولد"؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   الأمن العام يدعو إلى الخروج مبكرا غدا لتجنب الأزمات مع بدء العام الدراسي   كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن في هذا الموعد   الدفاع المدني يحذر الأردنيين من الغرق والحرائق   الأمن السيبراني قبل بدء المدارس: فعلوا الرقابة الأبوية على اجهزة ابنائكم   البدور يوجه بنقل عيادات عمان النفسية إلى موقع ملائم   الأمانة توضح ادعاءات مصادرة بضائع ونقلها لمنزل خاص: جمعية خيرية   وزارة الخارجية تتابع أوضاع أردنيين بينهم أطفال تم استغلالهم للتسول في ماليزيا   أب يقتل ابنه على خلفية خلاف بينهما في محافظة البلقاء

النائب امجد المجالي يطالب بتعيين ادارة مؤقتة لادارة الفوسفات

Saturday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 اعتبر النائب امجد المجالي وقال أن قضية بيع شركة الفوسفات قضية فساد كبرى ، مطالبا بحل مجلس ادارة شركة الفوسفات الحالي وتشكيل لجنة من ذوي الخبر لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد

واستند النائب المجالي في مطالبته تحت قبة البرلمان مساء الاحد الى المادة (168) من قانون الشركات والتي توجب تبليغ المراقب عند تعرض الشركة لخسارة جسيمة وحق الوزير في حل المجلس إذا تعرضت الشركة لأمور عدة من بينها " .. قيام مجلس إدارتها أو أي من أعضاء المجلس أو مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة ويسري هذا الحكم في حال امتناع أي منهم عن عمل يستوجب القانون القيام به أو قيامه بأي عمل ينطوي على تلاعب أو يعتبر اختلاسا أو احتيالا أو تزويرا أو اساءة ائتمان وبشكل يؤدي إلى المساس بحقوق الشركة أو مساهميها أو الغير .".

وينص القانون على انه يقوم الوزير في أي من هذه الحالات بناء على تنسيب المراقب بعد التحقق من صحة ما ورد في التبليغ بحل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة بالعدد الذي يراه مناسباً لمدة ستة شهور قابلة للتمديد لمرتين على الأكثر ويعين رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين أعضائها وعليها في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ويمنح رئيس اللجنة وأعضائها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.

واشار المجالي الذي كان يتحدث تحت "بند ما يستجد من أعمال" انه تم بيع حصة الدولة وبيع الانتاج وقال" لن اتواقف عند هذه المحطة" ، فاالمجلس شكل لجنة تحقيق اوصت بادانة بعض المتورطين لكن مورس ضغط على البرلمان في حينها.

واكد ان هيئة مكافحة الفساد تمكنت من الحصول على وثائق ادانت الرئيس التنفيذي بالفساد والشريك الاستراتيجي ، وقال " وكانت توقعات ان تتخذ الحكومات اجراءات لضمان حقوق المواطنين لكنها لم تتخذ"،ولفت الى ان العبث لم يتوقف حتى الان وقال " من حرصنا على المال العام ومقدرات الوطن اطالب الحكومة بتطبيق المادة 168 على قانون الشركات اذا تبين ان مجلس الادارة قام باستغلال صلاحياته"،وقال "اطالب بحل مجلس الادارة وتشكيل لجنة".

رد الحكومة :

جاء رد الحكومة من وزير الداخلية ووزير البلديات حسين المجالي الذي اعتذر من المجلس لغياب الرئيس الدكتور عبدالله النسور ووزير الخارجية ناصر جودة الذي غاب عن الجلسة لتعرضة لحادث عرضي ادى لكسر يده .