آخر الأخبار
  الحكومة: إجراء قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين   محافظ العقبة: إنقاذ 18 شخصا تقطعت بهم السبل في القويرة   تسجيلات للأسد: لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف   أمانة عمّان: لا إغلاقات ولا أضرار في العاصمة والأمور تحت السيطرة   تفاصيل ملابسات جريمة قتل داخل محل خضار في الأزرق   آمنة ابو شباب تنعى زوجها ياسر ( رجل القضية والمواقف )   تجار يكشفون معلومات جديدة حول زيت الزيتون المستورد أماكن بيعه   الارصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة   ولي العهد: أداء جبار من النشامى الأبطال   رئيس مجلس النواب مازن القاضي: مشكلتنا في الأردن ليست الفقر، بل البطالة   علوان يحصد جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت   إعادة فتح طريق المفرق – إيدون بعد إغلاقه جراء الأمطار   علوان: الاعبين قدموا أداء جبار وسنقاتل لتحقيق العلامة الكاملة   جمال سلامي يعلق على مباراته اليوم أمام المنتخب الكويتي   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد   أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية   مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز   المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار   الاردن 6.4 مليار دينار حجم التداول العقاري خلال 11 شهرا   الهيئة البحرية تحذر: امواج واضطرابات قد تؤثر على حركة الملاحة

النائب امجد المجالي يطالب بتعيين ادارة مؤقتة لادارة الفوسفات

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 اعتبر النائب امجد المجالي وقال أن قضية بيع شركة الفوسفات قضية فساد كبرى ، مطالبا بحل مجلس ادارة شركة الفوسفات الحالي وتشكيل لجنة من ذوي الخبر لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد

واستند النائب المجالي في مطالبته تحت قبة البرلمان مساء الاحد الى المادة (168) من قانون الشركات والتي توجب تبليغ المراقب عند تعرض الشركة لخسارة جسيمة وحق الوزير في حل المجلس إذا تعرضت الشركة لأمور عدة من بينها " .. قيام مجلس إدارتها أو أي من أعضاء المجلس أو مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة ويسري هذا الحكم في حال امتناع أي منهم عن عمل يستوجب القانون القيام به أو قيامه بأي عمل ينطوي على تلاعب أو يعتبر اختلاسا أو احتيالا أو تزويرا أو اساءة ائتمان وبشكل يؤدي إلى المساس بحقوق الشركة أو مساهميها أو الغير .".

وينص القانون على انه يقوم الوزير في أي من هذه الحالات بناء على تنسيب المراقب بعد التحقق من صحة ما ورد في التبليغ بحل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة بالعدد الذي يراه مناسباً لمدة ستة شهور قابلة للتمديد لمرتين على الأكثر ويعين رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين أعضائها وعليها في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ويمنح رئيس اللجنة وأعضائها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.

واشار المجالي الذي كان يتحدث تحت "بند ما يستجد من أعمال" انه تم بيع حصة الدولة وبيع الانتاج وقال" لن اتواقف عند هذه المحطة" ، فاالمجلس شكل لجنة تحقيق اوصت بادانة بعض المتورطين لكن مورس ضغط على البرلمان في حينها.

واكد ان هيئة مكافحة الفساد تمكنت من الحصول على وثائق ادانت الرئيس التنفيذي بالفساد والشريك الاستراتيجي ، وقال " وكانت توقعات ان تتخذ الحكومات اجراءات لضمان حقوق المواطنين لكنها لم تتخذ"،ولفت الى ان العبث لم يتوقف حتى الان وقال " من حرصنا على المال العام ومقدرات الوطن اطالب الحكومة بتطبيق المادة 168 على قانون الشركات اذا تبين ان مجلس الادارة قام باستغلال صلاحياته"،وقال "اطالب بحل مجلس الادارة وتشكيل لجنة".

رد الحكومة :

جاء رد الحكومة من وزير الداخلية ووزير البلديات حسين المجالي الذي اعتذر من المجلس لغياب الرئيس الدكتور عبدالله النسور ووزير الخارجية ناصر جودة الذي غاب عن الجلسة لتعرضة لحادث عرضي ادى لكسر يده .