آخر الأخبار
  حسّان: نقف مع الأشقاء بسورية لتحقيق الأمن والاستقرار   الدفاع المدني يخمد حريقاً ضخماً بعد 45 ساعة عمل متواصلة.   "الامن" يكشف تفاصيل حادثة إعتداء سائق على أخر في منطقة المدينة الرياضية   البدور :الاردن شمس العرب التي لاتغيب   المركزي يفعل قسم شكاوى على شركات التأمين   السجن 3 أشهر وغرامة 100 دينار بسبب تعليق (وانت يا ابو ... الله لا يرحمكم لا بالدنيا ولا بالآخرة إللي تاكلوا حقوق الناس)   في الذكرى العاشرة لاستشهاده .. عائلة الكساسبة تنتظر معلومات   إعلان حكومي هام لسالكي جسر القسطل   زيارة الصفدي لدمشق .. هل تحل الملفات العالقة بين البلدين؟   تنويـه مهم من الخدمات الطبية الملكية   تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء السورية بشأن يومي الأربعاء والخميس   بنك الإسكان يرعى فعالية "أمنيات الشتاء" للأطفال في مركز هيا الثقافي   النهار رئيسا لهيئة الخدمة والإدارة العامة   منح دراسية من حكومة بروناي للأردنيين   الجامعة الأردنية تصرف مكافأة 50 ديناراً لموظفيها   الصفدي: الأردن يعمل بكل الإدوات لأنهاء العدوان الإسرائيلي   المركزي الأردني يرفض رفع قسط التأمين الإلزامي على المركبات   تعميم من نقابة الأطباء لضبط الإعلانات الترويجية   الأردن يرسل مخبزاً متنقلاً بطاقة إنتاجية مرتفعة إلى غزة   وقف الصيد في خليج العقبة ٤ أشهر

توصيات بخصم مكافآت النائب الغائب دون عذر ومنعه من الكلام في المجلس

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تقدمت عدة مراكز أبحاث ودراسات فضلاً عن شخصيات برلمانية وسياسية بمقترحات لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من صياغة التعديلات المقترحة قبل نهاية الشهر الجاري.

ومن بين المقترحات والتوصيات قيد المناقشة خصم ما نسبته (20%) من المكافأة المالية الشهرية للنائب إذا تغيب عن اجتماع المجلس أو إحدى لجانه دون عذر مقبول من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة وإذا تكرر الغياب أكثر من ثلاث جلسات في الشهر يخصـم (100%) من مكافأة النائب المالية، كما يحرم من الانضمام لأية وفود خلال الدورة، أو أن يحرم أي نائب تغيب عن جلسة المجلس أو لجانه بدون عذر من الكلام نهائيا في الجلسة التالية، وإذا تكرر غيابه لأكثر من 3 مرات في الشهر بدون عذر مسبق يحرم نهائيا من الكلام خلال كافة الجلسات في الشهر الذي يليه.

ومن بين المقترحات والتوصيات التي قدمت مؤخراً عبر مركز البديل للدراسات والأبحاث والتي سلمت لرئيس اللجنة القانونية النيابية، العمل على أن يخصص لكل كتلة دعم مادي وإسناد لوجستي بما يتناسب مع نسبتها في المجلس من مكاتب وموظفين وسكرتاريا لتتمكن الكتل من القيام بمهماتها، وأن يتم تحديد مخصص مالي لكل كتلة برلمانية في الموازنة السنوية للمجلس لتعيين الطاقم المساند لعملها، تتناسب وعدد أعضائها، على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة موظفين، وأن يوفر المجلس لكل كتلة مقراً مناسباً في مبنى المجلس، ولكل كتلة الحق في استخدام مرافق المجلس لممارسة أعمالها البرلمانية واستقبال ضيوفها، على أن يتم تنسيق ذلك مع الجهات المسؤولة عن إدارة هذه المرافق.

في السياق ذاته توجه رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى ياغي أمس إلى المملكة المتحدة للاطلاع على تجربة النظام الداخلي في مجلس العموم البريطاني،وقال ياغي إن اللجنة ستبذل قصارى جهدها لإنجاز النظام الداخلي في وقت قريب."الدستور"