آخر الأخبار
  الدوريات الخارجية: حركة انسيابية في جميع الطرق   السير: نسبة كبيرة من المواطنين التزمت بالإرشادات خلال المنخفض   الحموي: ارتفاع الطلب على الحلويات خلال المنخفض الجوي   أجواء باردة وتحذيرات من الضباب والصقيع   شقيقة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في ذمة الله   المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً

توصيات بخصم مكافآت النائب الغائب دون عذر ومنعه من الكلام في المجلس

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تقدمت عدة مراكز أبحاث ودراسات فضلاً عن شخصيات برلمانية وسياسية بمقترحات لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من صياغة التعديلات المقترحة قبل نهاية الشهر الجاري.

ومن بين المقترحات والتوصيات قيد المناقشة خصم ما نسبته (20%) من المكافأة المالية الشهرية للنائب إذا تغيب عن اجتماع المجلس أو إحدى لجانه دون عذر مقبول من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة وإذا تكرر الغياب أكثر من ثلاث جلسات في الشهر يخصـم (100%) من مكافأة النائب المالية، كما يحرم من الانضمام لأية وفود خلال الدورة، أو أن يحرم أي نائب تغيب عن جلسة المجلس أو لجانه بدون عذر من الكلام نهائيا في الجلسة التالية، وإذا تكرر غيابه لأكثر من 3 مرات في الشهر بدون عذر مسبق يحرم نهائيا من الكلام خلال كافة الجلسات في الشهر الذي يليه.

ومن بين المقترحات والتوصيات التي قدمت مؤخراً عبر مركز البديل للدراسات والأبحاث والتي سلمت لرئيس اللجنة القانونية النيابية، العمل على أن يخصص لكل كتلة دعم مادي وإسناد لوجستي بما يتناسب مع نسبتها في المجلس من مكاتب وموظفين وسكرتاريا لتتمكن الكتل من القيام بمهماتها، وأن يتم تحديد مخصص مالي لكل كتلة برلمانية في الموازنة السنوية للمجلس لتعيين الطاقم المساند لعملها، تتناسب وعدد أعضائها، على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة موظفين، وأن يوفر المجلس لكل كتلة مقراً مناسباً في مبنى المجلس، ولكل كتلة الحق في استخدام مرافق المجلس لممارسة أعمالها البرلمانية واستقبال ضيوفها، على أن يتم تنسيق ذلك مع الجهات المسؤولة عن إدارة هذه المرافق.

في السياق ذاته توجه رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى ياغي أمس إلى المملكة المتحدة للاطلاع على تجربة النظام الداخلي في مجلس العموم البريطاني،وقال ياغي إن اللجنة ستبذل قصارى جهدها لإنجاز النظام الداخلي في وقت قريب."الدستور"