آخر الأخبار
  المركز الوطني للأمن السيبراني: إحباط محاولة اختراق سيبراني لنظام صوامع القمح   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى نهاية الاسبوع   بتوجيهات ملكية .. العيسوي يطمئن على مواطن اصيب بشظايا صاروخ   الحاج توفيق: مخزون المواد الغذائية والتموينية يكفي لشهور عديدة   السلط .. سقوط شظايا صاروخ في زي بدون وقوع إصابات   بتوجيهات ملكية .. تأجيل الأقساط الشهرية لسلف التعاون والادخار العسكرية   بريطانيا تدعم مشروع الناقل الوطني بـ 5.3 مليون جنيه استرليني   الملك : أولوية الأردن الحفاظ على سلامة مواطنيه   وزارة المياه : قرب استكمال الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني   إغلاق الأجواء الأردنية جزئيا ومؤقتا يوميا حتى إشعار آخر   الصفدي: الأردن والدول العربية ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وأمنها وسيادتها   الأردن.. مؤسسة التدريب المهني تفتح باب التسجيل الإلكتروني   الأمن العام: تعاملنا مع 133 بلاغاً لحادث سقوط شظايا   الأردن ودول الخليج: نقف صفًا واحدًا ونحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس   هيئة تنظيم الطيران المدني: إغلاق الأجواء الأردنية 15 ساعة يوميًا   الملك وميلوني يناقشان التصعيد .. ضرورة الاحتكام للحوار   مجلس النواب: الهجمات الإيرانية اعتداء خطير على سيادة الدول   السياحة: احتمال إلغاء حجوزات مقبلة بسبب الظروف الراهنة   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   أجواء باردة في أغلب المناطق حتى الخميس

توصيات بخصم مكافآت النائب الغائب دون عذر ومنعه من الكلام في المجلس

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تقدمت عدة مراكز أبحاث ودراسات فضلاً عن شخصيات برلمانية وسياسية بمقترحات لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من صياغة التعديلات المقترحة قبل نهاية الشهر الجاري.

ومن بين المقترحات والتوصيات قيد المناقشة خصم ما نسبته (20%) من المكافأة المالية الشهرية للنائب إذا تغيب عن اجتماع المجلس أو إحدى لجانه دون عذر مقبول من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة وإذا تكرر الغياب أكثر من ثلاث جلسات في الشهر يخصـم (100%) من مكافأة النائب المالية، كما يحرم من الانضمام لأية وفود خلال الدورة، أو أن يحرم أي نائب تغيب عن جلسة المجلس أو لجانه بدون عذر من الكلام نهائيا في الجلسة التالية، وإذا تكرر غيابه لأكثر من 3 مرات في الشهر بدون عذر مسبق يحرم نهائيا من الكلام خلال كافة الجلسات في الشهر الذي يليه.

ومن بين المقترحات والتوصيات التي قدمت مؤخراً عبر مركز البديل للدراسات والأبحاث والتي سلمت لرئيس اللجنة القانونية النيابية، العمل على أن يخصص لكل كتلة دعم مادي وإسناد لوجستي بما يتناسب مع نسبتها في المجلس من مكاتب وموظفين وسكرتاريا لتتمكن الكتل من القيام بمهماتها، وأن يتم تحديد مخصص مالي لكل كتلة برلمانية في الموازنة السنوية للمجلس لتعيين الطاقم المساند لعملها، تتناسب وعدد أعضائها، على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة موظفين، وأن يوفر المجلس لكل كتلة مقراً مناسباً في مبنى المجلس، ولكل كتلة الحق في استخدام مرافق المجلس لممارسة أعمالها البرلمانية واستقبال ضيوفها، على أن يتم تنسيق ذلك مع الجهات المسؤولة عن إدارة هذه المرافق.

في السياق ذاته توجه رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى ياغي أمس إلى المملكة المتحدة للاطلاع على تجربة النظام الداخلي في مجلس العموم البريطاني،وقال ياغي إن اللجنة ستبذل قصارى جهدها لإنجاز النظام الداخلي في وقت قريب."الدستور"