آخر الأخبار
  العيسوي يلتقي وفدا من أبناء منطقة محي   مفاوضات أمريكية إسرائيلية لنشر 1000 روبوت بأنفاق غزة   جلسة نطق الحكم.. الأردن يستعد للقصاص من مجرمي كنيسة حمود   الأرصاد تعزز قدراتها بمحطة رصد إلكترونية حديثة على الشاطئ الجنوبي في العقبة   فرص متنوعة في قطاع المياه يطرحها مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي   الإفتاء: يجب قطع الصلاة لإنقاذ شخص من الهلاك أو الضرر المحقق   اتحاد العمال يطالب بشمول متقاعدي الضمان بزيادة الـ 30 دينارًا   وزير الزراعة: الأردن لديه اكتفاء ذاتي من البلوبيري   الأردن يرأس الاتحاد الدولي لأطباء الأمراض الصدرية ويستضيف مؤتمره العالمي المقبل   ولي العهد يستذكر الملك الحسين في ذكرى ميلاده   رئيس الديوان الملكي يستقبل مجموعة من شابات قرى السلايطة في قضاء أم الرصاص   روبيو: لا حاجة إلى مزيد من العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران   الملكية: 3 طائرات للشركة كانت تحلق في الأجواء الأميركية عند تعليق الرحلات   النجداوي: انخفاض مرتقب لأسعار زيت الزيتون نهاية الشهر   وزير العدل يعيد تشكيل مجلس تنظيم شؤون الخبرة (اسماء)   السبت .. ارتفاع طفيف على الحرارة وأجواء لطيفة   ارتفاع أسعار الذهب في الأردن .. وعيار 21 يسجل 79.5 ديناراً   ما حقيقة أن الشتاء القادم سيكون الأبرد منذ 100 عام؟   إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية توقف جميع الرحلات المغادرة في البلاد حتى إشعار آخر   المنظمة الدولية للهجرة: 200 مليون شخص قد ينزحون بسبب التغير المناخي

توصيات بخصم مكافآت النائب الغائب دون عذر ومنعه من الكلام في المجلس

Saturday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تقدمت عدة مراكز أبحاث ودراسات فضلاً عن شخصيات برلمانية وسياسية بمقترحات لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من صياغة التعديلات المقترحة قبل نهاية الشهر الجاري.

ومن بين المقترحات والتوصيات قيد المناقشة خصم ما نسبته (20%) من المكافأة المالية الشهرية للنائب إذا تغيب عن اجتماع المجلس أو إحدى لجانه دون عذر مقبول من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة وإذا تكرر الغياب أكثر من ثلاث جلسات في الشهر يخصـم (100%) من مكافأة النائب المالية، كما يحرم من الانضمام لأية وفود خلال الدورة، أو أن يحرم أي نائب تغيب عن جلسة المجلس أو لجانه بدون عذر من الكلام نهائيا في الجلسة التالية، وإذا تكرر غيابه لأكثر من 3 مرات في الشهر بدون عذر مسبق يحرم نهائيا من الكلام خلال كافة الجلسات في الشهر الذي يليه.

ومن بين المقترحات والتوصيات التي قدمت مؤخراً عبر مركز البديل للدراسات والأبحاث والتي سلمت لرئيس اللجنة القانونية النيابية، العمل على أن يخصص لكل كتلة دعم مادي وإسناد لوجستي بما يتناسب مع نسبتها في المجلس من مكاتب وموظفين وسكرتاريا لتتمكن الكتل من القيام بمهماتها، وأن يتم تحديد مخصص مالي لكل كتلة برلمانية في الموازنة السنوية للمجلس لتعيين الطاقم المساند لعملها، تتناسب وعدد أعضائها، على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة موظفين، وأن يوفر المجلس لكل كتلة مقراً مناسباً في مبنى المجلس، ولكل كتلة الحق في استخدام مرافق المجلس لممارسة أعمالها البرلمانية واستقبال ضيوفها، على أن يتم تنسيق ذلك مع الجهات المسؤولة عن إدارة هذه المرافق.

في السياق ذاته توجه رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى ياغي أمس إلى المملكة المتحدة للاطلاع على تجربة النظام الداخلي في مجلس العموم البريطاني،وقال ياغي إن اللجنة ستبذل قصارى جهدها لإنجاز النظام الداخلي في وقت قريب."الدستور"