آخر الأخبار
  المتنبئ الجوي طارق الشرعان يكشف عن حالة الطقس حتى الاربعاء   وزير العدل الدكتور بسام التلهوني : المؤشرات التشغيلية لوزارة العدل خلال الأشهر الماضية تعكس استمرار التطور في كفاءة الخدمات وسرعة إنجازها   الاردن يتضامن مع مصر   استراتيجية استهداف الأسواق النوعية تعزز أداء البوتاس العربية وتدفع ايراداتها للنمو بنسبة 28% خلال النصف الأول   الزمانان سفيرا للكويت في الأردن   سفيران جديدان لـ غينيا والبرتغال في الأردن   تفاصيل جديدة بشأن "الموجة الحارة" القادمة للمنطقة   موظفون حكوميون إلى التقاعد .. اسماء   تعليمات جديدة لتقديم المشروبات الكحولية في الفنادق والمنشآت السياحية   إطلاق مشروع إصلاح "الحكومة الرقمية" بدعم إيطالي   تحذيرات للمواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع   الملكية الأردنية تُسجل تحسنًا في الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من العام   بيان صادر شركة الكهرباء الوطنية   الدفعة الأولى من خريجي معهد تدريب المحامين تؤدي اليمين القانونية أمام وزير العدل   العيسوي: الأردن يواصل ترسيخ حضوره العالمي برؤية ملكية تستشرف المستقبل   وحدة أردنية تنفذ مهمة بحث وإنقاذ وإخلاء طبي إثر تحطم طائرة في الكونغو   الأمن يحذر من الكتلة الحارة ويدعو للالتزام بالإرشادات الوقائية   المستفيدون من قرض الاسكان العسكري لشهر آب (اسماء)   محافظة يعمم باشتراط المعادلة لتسجيل وقبول طلبة التوجيهي الاجنبي في الجامعات   الأردن يدين الاعتداء الإيراني الغاشم على الكويت

توصيات بخصم مكافآت النائب الغائب دون عذر ومنعه من الكلام في المجلس

Thursday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تقدمت عدة مراكز أبحاث ودراسات فضلاً عن شخصيات برلمانية وسياسية بمقترحات لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من صياغة التعديلات المقترحة قبل نهاية الشهر الجاري.

ومن بين المقترحات والتوصيات قيد المناقشة خصم ما نسبته (20%) من المكافأة المالية الشهرية للنائب إذا تغيب عن اجتماع المجلس أو إحدى لجانه دون عذر مقبول من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة وإذا تكرر الغياب أكثر من ثلاث جلسات في الشهر يخصـم (100%) من مكافأة النائب المالية، كما يحرم من الانضمام لأية وفود خلال الدورة، أو أن يحرم أي نائب تغيب عن جلسة المجلس أو لجانه بدون عذر من الكلام نهائيا في الجلسة التالية، وإذا تكرر غيابه لأكثر من 3 مرات في الشهر بدون عذر مسبق يحرم نهائيا من الكلام خلال كافة الجلسات في الشهر الذي يليه.

ومن بين المقترحات والتوصيات التي قدمت مؤخراً عبر مركز البديل للدراسات والأبحاث والتي سلمت لرئيس اللجنة القانونية النيابية، العمل على أن يخصص لكل كتلة دعم مادي وإسناد لوجستي بما يتناسب مع نسبتها في المجلس من مكاتب وموظفين وسكرتاريا لتتمكن الكتل من القيام بمهماتها، وأن يتم تحديد مخصص مالي لكل كتلة برلمانية في الموازنة السنوية للمجلس لتعيين الطاقم المساند لعملها، تتناسب وعدد أعضائها، على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة موظفين، وأن يوفر المجلس لكل كتلة مقراً مناسباً في مبنى المجلس، ولكل كتلة الحق في استخدام مرافق المجلس لممارسة أعمالها البرلمانية واستقبال ضيوفها، على أن يتم تنسيق ذلك مع الجهات المسؤولة عن إدارة هذه المرافق.

في السياق ذاته توجه رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى ياغي أمس إلى المملكة المتحدة للاطلاع على تجربة النظام الداخلي في مجلس العموم البريطاني،وقال ياغي إن اللجنة ستبذل قصارى جهدها لإنجاز النظام الداخلي في وقت قريب."الدستور"