لجان النواب تنضر في تعديل نظام المجلس ومتقاعدي مؤسسات وموازنة الأمانة

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قررت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية في اجتماعها أمس برئاسة النائب عدنان العجارمة وحضور مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رياض الشريدة تشكيل لجنة نيابية مصغرة برئاسة النائب حمدية الحمايدة وعضوية النائب احمد الجالودي تعنى بمناقشة موضوع موظفي دائرة ضريبة الدخل الذين احيلوا على التقاعد المبكر مؤخرا.

وقال العجارمة إن اللجنة كانت استمعت للشريدة وممثلي الموظفين المتقاعدين، مبينا أن اللجنة تسعى من خلال قرارها ايجاد تصور نيابي واضح بهذا الشأن قبل اتخاذ القرار المناسب،وقال الشريدة في رده على مناقشات النواب وعدد من الموظفين المتقاعدين، إن الدائرة اتخذت قرارها بإحالات التقاعد بناء على قرارات لجنة مختصة، مشيراً إلى أن الدائرة بحاجة اليوم إلى موظفين من الفئة الثانية (دبلوم محاسبة، مدخلي بيانات).

المالية تطلع على موازنة أمانة عمان

من جهتها، عقدت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية اجتماعا أمس برئاسة النائب موفق الضمور وحضور مقررها النائب نصار القيسي ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى عبد الحليم الكيلاني ناقشت خلاله عددا من الموضوعات المرتبطة بالامانة،وقال الضمور إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على واقع امانة عمان المالي وموازنتها المقررة لعام (2013)، مبينا أن اللجنة استمعت الى رد الكيلاني على أسئلة النواب التي وجهت بشأن الأمانة.

بدوره أكد الكيلاني أن وضع الأمانة المالي للعام 2013 جيد، منوها بأن الأمانة تحتاج بالفترة الراهنة إلى جدولة اقساط القروض وأنها تتجه إلى طلب سندات قروض طويلة المدى بهدف تنفيذ مشاريع الأمانة وبرامجها للعام 2013.

من جانبه، بين القيسي أن اللجنة ستقوم بالوقوف إلى جانب الأمانة فيما يتعلق بظروفها المالية حتى تتمكن من القيام بدورها الخدمي والاجتماعي وتهيئة الظروف المناسبة لها للقيام بمشاريعها.

القانونية تواصل مناقشة النظام الداخلي

وناقشت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب مصطفى ياغي وحضور عدد من النواب مواد النظام الداخلي لمجلس النواب.

وبين ياغي أن اللجنة استمعت إلى مقترحات وتعديلات النواب حول مواد النظام الداخلي، موضحا أن اللجنة تسعى جاهدة للخروج بتصور جديد للهيكل الاداري لمجلس النواب وصولا إلى تعزيز اليات عمل المجلس.

واضاف أن اللجنة ستواصل خلال اجتماعاتها المقبلة الاستماع إلى آراء ووجهات نظر النواب والكتل النيابية واصحاب الاختصاص والخبرة المعنيين بهذا الشأن.