النواب يحيل اتفاقية المطار للمحكمة الدستورية لشبهات عدم دستوريتها

جراءة نيوز - اخبار الاردن -خاص-مالك شحادة وزياد الغويري:

صوت مجلس النواب على  احالة اتفاقية المطار الى المحكمة الدستورية،وكان عقد مجلس النواب جلسة مسائية ناقش فيها اسئلة برلمانية طرحها النواب كشف فيها النائب عبدالكريم الدغمي عن مخالفتين دستوريتين الاولى خاصة بفرض رسوم وزيادته دون قانون او تعديل قانوني حيث ان الدستور ينص الا ضريبة ولا رسم الا بقانون طالبا بطرحها كسؤال على المحكمة الدستورية ،مشيرا الى أن المطار مرفق عام ويوجب الا يكون الا بقانون بيد ان ذلك لم يتم ونطالب بسؤال المحكمة الدستورية حول ذلك ،رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور أكد انه سيتم بعد التثبت من عدم وجود تفسير للمجلس العالي لتفسير الدستور ..

وفيما طالبت النائب هند الفايز بنقطة نظام متسائلة عن اجراءات الحكومة ردا على طلب النواب بطرد السفير واعترضها السرور بان ما طرحته ليس نقطة نظام 

واجاب وزير العمل على سؤال النائب مفلح الرحيمي قال ستكون الاتفاقية باللغة العربية الاحد القادم سترسل لمجلس النواب ولديوان المحاسبة وهناك مطاعم ومنطقة حرة وهناك مستثمرين للمواقع والمواقف نسبة الاردنيين منهم 93% 7% خاصة بالمواقف وهناك عطاء مناولة بريطانية المواقف رسي على شركة اردنية سعودية بعد تقدم عشرة شركات،وطالب النائب مفلح الرحيمي ردا باحالة اتفاقية المطار الى المحكمة الدستورية والتصويت على ذلك ،الوزير رد بأن الفتوى الدستورية بان الاتفاقية يجب ان تصدر بقانون وهو ما تم 

ورد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بعدم احالتها على المحكمة الدستورية ،وزير العدل رد بانه تم احالة الاتفاقية على المجلس العالي قبل المحكمة الدستورية،وقال المجلس العالي افاد باعتبار موقع عليها ولا يشترط صدور قانون للمصادقة على الاتفاقية وساد الجلسة هرج ومرج بخصوص الموضوع،ورد السرور سنتأكد ان كان تفسير من المحكمة او المجلس العالي والا فالقرار للمجلس 

النائب عبدالكريم الدغمي رد على ان المادة 66 من قانون سلطة الطيران غير دستورية فلا يجوز الأستناد عليها والحكومة ضربت بمجلس النواب والدستور في آن معا ،ما الضير لأرسالها للمحكمة الدستورية للتاكد من انسجام المادة 66 مع الدستور واتفاقية المطار ايضا ،ورد السرور على ان القانون لا يعرض على المجلس الاعلى للدستور بل يعرض عليه مسائل جدلية ،ورد وزير العدل بانه لا يشترط قانون مستقل لمصادقة الأتفاقية سندا لسؤال 

رئيس اللجنة القانونية اكد ان نصا سابق شدد على وجوب طرح اتفاقية التعدين وما ينطبق عليها ينطبق على اتفاقية المطار وهذا يحل الجدل ..

وسئل النائب الرحيمي عن اعفاء الشركة الفرنسية من الضرائب والرسوم مطالبا بتحويل السؤال لاستجواب بعد احالته الى المحكمة الدستورية ..