آخر الأخبار
  الزراعة النيابية: سنطالب الوزارة بوقف استيراد الدواجن   الأردن يرحب بتبني يونسكو قرارًا يتعلق بمدينة القدس وأسوارها   الفراية يستقبل وكيل أمين عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام   الحمارنة: الأردن ليس نسخة مصغرة عن دول اخرى ومفاهيم ترد من الخارج لا يمكن تبنيها   الفايز يدعو الشباب الأردني إلى التصدي لمحاولات إشعال الفتن   الملك يعزي ولي العهد السعودي هاتفيا بضحايا الاعتداءات على السعودية   %2.26 معدل التضخم في الأردن خلال 9 أشهر   تفاصيل الاعتداءات التي ضبطتها كوادر وزارة المياه في منطقتي الذهيبة الشرقية وأم الوليد   الحكومة تحذر من مدارس ثانوية عامة غير معتمدة   "وزارة الداخلية" تنشر أبرز المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بالاستثمار وشؤون الأجانب   هذا ما شهدته سماء المملكة فجر الاثنين   تشكيلات إدارية في الداخلية (اسماء)   النقل البري تدرس السماح باستبدال التاكسي الأصفر بمركبات 2023   وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي   المعايطة يبحث مع وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام توسيع التعاون   8.3 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الثاني من 2026   منتدى الاستراتيجيات: 98.1% من الشركات في الأردن صغيرة ومتوسطة   الأمانة: الصكوك الإسلامية بـ400 مليون دينار تحوّل استراتيجي في إدارة الدين   الخلايلة: الصكوك الإسلامية أداة تمويل شرعية تسهم باستثمار السيولة   الملك ورئيس الوزراء الماليزي يبحثان رفع مستوى التعاون بين البلدين

مقترح لرفع عدد اعضاء اللجان البرلمانية الى 15 نائبا

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تناقش اللجنة مقترحات بأن يكون الحد الأدنى لأي كتلة نيابية ما نسبته (10%) من عدد أعضاء المجلس، أي (15) نائبا، وأن لا يتم السماح لأي عضو منسحب من الكتلة الانضمام لأخرى إلا بعد الانتهاء من فترة الدورة، وفي موضوع اللجان النيابية تناقش اللجنة مسألة استحداث ثلاث لجان إضافة للجان الـ14 الدائمة، حيث من الممكن استحداث لجنة المرأة والطفل، النزاهة والشفافية، التحقيق أو التحقق، كذلك فإن هناك مقترحات بفصل اللجنة المالية عن الاقتصادية، بحيث تصبح كل واحدة منهما قائمة بذاتها.

وكان رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور أكد خلال ترؤسه جانباً من اجتماع اللجنة القانونية النيابية أمس الأول، أهمية تعزيز وتطوير النظام الداخلي لمجلس النواب ورفده بكافة النقاط الايجابية التي من شأنها الرقي بأداء مجلس النواب، وطالب بعدم الوقوف تحت هاجس الإسراع بمناقشة وإقرار التشريعات الملقاة على عاتقها لا سيما النظام الداخلي، مبيناً أنه لا بد من التأني والتعمق بهذا الشأن للخروج بتشريعات إيجابية تخدم بدورها الوطن والمواطن، وبين أن على اللجنة الاستعانة بخبرات المجالس البرلمانية الشقيقة والصديقة بهذا المجال.

وأشار السرور إلى عدد من النقاط التي يجب مراعاتها عند مناقشة النظام الداخلي باعتبارها تنبثق من عمق العمل البرلماني الحالي كتلك المرتبطة بالكتل البرلمانية، موضحا أن تفعيل دور الكتل البرلمانية خلال النظام الداخلي الجديد سينعكس بدوره على قوة اللجنة النيابية بحيث يكون قرارها تقريبا هو قرار المجلس عند المناقشة العامة ،وأضاف أن التأكيد على أهمية دور الكتل من شأنه تقليص الجهود المبذولة وزيادة نوعيتها في العديد من المسائل مع الأخذ بأهمية مشاركتها في إدارة المجلس بهدف تحمل الجميع لأي قرار هام.