مجلس النواب يجمع على طرد السفير الإسرائيلي

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

صوت مجلس النواب على طرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، ردا على الإجراءات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى، فيما وقع 76 نائبا (أغلبية نيابية) على مقترح مشروع قانون لإلغاء اتفاقية وادي عربة الموقعة بين الأردن وإسرائيل العام 1994.

وعبر المجلس خلال الجلسة التى عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الحكومة، عن "سخطه وإدانته الشديدة للاعتداءات التي قامت بها "قطعان" المستوطنين على حرمة المسجد الأقصى بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتقال مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين (أفرج عنه لاحقا)".

وقال السرور خلال الجلسة إن كافة التوصيات والمقترحات التي قدمها النواب حول الممارسات الإسرائيلية بحق الأقصى سيتم جمعها وإرسالها للحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة،واعتبر النائب عبدالكريم الدغمي قرار مجلس النواب بـ"طرد السفير الإسرائيلي" بـ"القرار التاريخي"، قائلا: "لقد اتخذ المجلس قرارا تاريخيا بإلزام الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي وهو قرار ملزم للحكومة، وإذا لم تلتزم الحكومة به فإن مجلس النواب سيعتبر فاشلا".

ولم تعلق الحكومة على القرار الذي اتخذه مجلس النواب خلال الجلسة، فيما اعتبر نواب آخرون أن قرار نواب الشعب "ملزم للحكومة، وواجب التنفيذ".

وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد نوح القضاه قدم في بداية جلسة أمس عرضا لما جرى من اعتداء إسرائيلي على المسجد الأقصى، وقال القضاة: "إن المسجد الأقصى منذ يومين وهو مغلق أمام المصلين المسلمين، وقد قامت قوات الاحتلال باقتحام المسجد الاقصى لليوم الثاني على التوالي برفقة الشرطة ومجموعات كبيرة من المستوطنين، وتم اعتقال مفتي القدس صباح أمس".

وأضاف: "هذا يأتي استكمالا لكثير من الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال على المسجد الأقصى، وينوون إقامة جسر قطار هوائي معلق يربط بين المسجد الأقصى والمستوطنات المحيطة بالحرم المقدسي"،وأشار إلى تزايد الحفريات، لافتا إلى أنه تم افتتاح 62 كنيسا ملاصقا للمسجد، وقال: "دخل أمس مئات المستوطنين بحماية الجيش والشرطة ساحات المسجد الأقصى، وقام جيش الاحتلال بمنع موظفي وزارة الأوقاف من الوصول إلى المسجد الأقصى".

بدوره، قال رئيس الوزراء عبدالله النسور، إن "الحكومة تنظر لهذا الحدث بمنتهى الجدية والخطورة، وترى أن هجمة غلاة المستوطنين بمثل هذه الأعداد وبوتيرة مستمرة وبدون انقطاع، ينذر بنوايا شريرة وممنهجة ومخطط لها".

وأبلغ النسور النواب أن "مجلس الوزراء تدارس هذا الصباح (أمس) الحدث الخطير، وسوف يصدر التعليمات لسفارتنا في تل أبيب للاحتجاج على هذه الجرمية، وإذا تطورت الأمور فإن الحكومة ستدعو مجلس الأمن الدولي لوضعه أمام مسؤولياته".

وكان 52 نائبا طالبوا في مذكرة تبناها النائب خميس عطية بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان، بسبب اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى،وفي السياق، طالب 76 نائبا في مذكرة نيابية تم تسليمها لرئيس مجلس النواب ظهر أمس، بإعادة النظر في اتفاقية وادي عربة بين الأردن والكيان الصهيوني بموجب المادة 95 من الدستور، والمادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأورد النواب الموقعون على المذكرة الأسباب الموجبة لمطلبهم، بأنه بسبب عدم التزام الكيان الصهيوني ببنود الاتفاقية، وعدم التزامه بقرارات الشرعية الدولية، ولاختراق الكيان الصهيوني حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية والمسجد الأقصى، واستمرار الكيان الصهيوني بتهويد القدس وطمس معالمها العربية والإسلامية، واستمراره بالاستيطان وعدم احترامه أي اتفاقيات.

وبعد أن استمع النواب لمداخلة وزير الأوقاف، تحولت الجلسة إلى جلسة مناقشة عامة لما جرى، فقال النائب خليل عطية إن الاعتداءات الصهيونية على القدس تشكل خطورة على المسجد الأقصى، معتبرا أن ما قامت به قوات الاحتلال "تعد فاضح على الأردن"، وطالب بطرد السفير الإسرائيلي كرد على الاعتداء الصهيوني.
وقال النائب محمود الخرابشة: "نحن في الأردن لدينا تفويض أممي بحق الإشراف على الأماكن المقدسة في القدس، وما يحصل يعتبر انتهاكا للسيادة الأردنية"، لافتا إلى أهمية أن تتم إعادة النظر بمشروع اتفاقية السلام مع إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من عمان.

واقترح النائب علي الخلايلة أن يغادر السفير الإسرائيلي الأردن حتى يخرج مفتي القدس من السجن، فيما طالب النائب خالد البكار بطرد السفير الإسرائيلي وقطع كافة العلاقات والاتصالات مع إسرائيل، وحث النائب زكريا الشيخ على طرد السفير الإسرائيلي من الأردن وإلغاء اتفاقية وادي عربة، فيما طالب النائب سمير عرابي باستدعاء السفير الأردني من إسرائيل ومغادرة السفير الإسرائيلي الأردن، كما طالبت النائب رولا الحروب مجلس النواب بإصدار بيان يدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات عملية للرد على الانتهاكات الإسرائيلية.

واقترح النائب عاطف الطراونة إصدار بيان شديد اللهجة، ومخاطبة البرلمانات الدولية للوقوف بوجه الاعتداءات الصارخة على القدس، بينما طالب النائب مصطفى ياغي بإلغاء معاهدة وادي عربة، ودعا النائب رائد الخلايلة إلى "إعلان الحرب على إسرائيل"، فيما طالب النواب يوسف القرنة وبسام المناصير بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وإلغاء معاهدة وادي عربة. 

وطلب النائب محمد الزبون من وزير الخارجية العمل على الضغط على إسرائيل لتطبيق التعهدات الدولية، وشدد النائب حازم قشوع على أهمية استدعاء السفير الإسرائيلي وطلب السفير الأردني للتشاور،وحث النائب عبدالكريم الدغمي مجلس النواب على التصويت على الطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، وهو ما أيدته النائب هند الفايز.

وقال النائب محمد القطاطشة: "إن إغلاق المسجد الأقصى رسالة لنا في الأردن بأنكم لستم أصحاب الوصاية على المسجد الأقصى"، وطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، فيما طالب النائب سعد البلوي بالتنسيق مع مصر لاتخاذ خطوات جماعية وليس فردية، وأيد النائب حابس الشبيب المطالب بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن.

وأيد النائب هايل ودعان الدعجة مخاطبة البرلمانات العربية والدولية بهذا الشأن، وطالبت النائب ردينة العطي بإلغاء اتفاقية وادي عربة، فيما طالب النائب أمجد المجالي بوقف التطبيع وإعادة النظر في معاهدة السلام مع إسرائيل، وطالب النائب مصطفى شنيكات بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من إسرائيل.

وطالب النواب سمير عويس، وقاسم بني هاني، وموسى أبوسويلم ، وحسن عبيدات، ومريم اللوزي، ومحمد الرياطي، ومنير الزوايدة، وعبدالله عبيدات، ومازن الضلاعين، ومجحم الصقور، وباسل العلاونة، بسحب السفير الأردني من تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي من عمان.

وطالب النائب سليم البطاينة الحكومة بتنفيذ اتفاقية حماية القدس، ودعت النائب ريم أبودلبوح مجلس النواب إلى مخاطبة الجهات الدولية لإصدار قرار بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية. وقال النائب طارق خوري إن "الخلاص يبحث عنه بالشعب وليس من الحكومات، وقرارات من المجلس"، وأيد المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب وإلغاء معاهدة وادي عربة.

وقال النائب عساف الشوبكي إن الاتفاقية التي وقعت بين جلالة الملك والرئيس الفلسطيني ترتب على الأردن حماية القدس، وطالب بوقف التطبيع مع إسرائيل، مضيفا: "لا نقبل أقل من طرد السفير الإسرائيلي"، كما طالب النواب إنصاف الخوالدة، ومفلح الرحيمي، وعدنان الفرجات، وعدنان أبو ركبة، وحسني الشياب، ومحمد العمرو، ويحيى السعود، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب.

وقال النائب علي السنيد إن الكيان الصهيوني لن يتورع عن فعل أي شيء، وطالب بإصدار عفو خاص عن الجندي أحمد الدقامسة، كما طالب مجلس النواب بالتصويت على طرد السفير الإسرائيلي من عمان، فيما حث النواب مصطفى الرواشدة، وموسى الخلايلة على طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب.

واقترح النائب سليمان الزبن دعوة منظمة العالم الإسلامي لبحث موضوع الاعتداءات، وقال النائب عبدالكريم الدرايسة إن اتفاقية السلام يجب أن تكون مرهونة بالإفراج الفوري عن الشيخ محمد حسين، وأن يطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب،وقال النائب عبد المحسيري إن الاعتداء على المسجد الأقصى اعتداء على الأردن، مطالبا بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب، ودعا النائب موفق الضمور لمخاطبة البرلمانات العالمية للحد من الاعتداءات الإسرائيلية على القدس، فيما أيد النائب مد الله الطراونة المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب.

وطالب النائب عبدالله عودات من الحكومة التقدم بشكوى لمجلس الأمن وطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب، وقال النائب نضال الحياري إن إسرائيل تعمل لإقامة هيكلها المزعوم، ووجه النائب محمد العبادي التحية للمدافعين عن المسجد الاقصى، وقال "إننا أمام تحدٍ للسيادة الأردنية، ويجب طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب".

وقال النائب عبدالمجيد الأقطش إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل لهدم قبة الصخرة والمسجد الأقصى لإقامة هيكلهم، وطالب باستنفار العالم الإسلامي، فيما ثنى النائب عدنان العجارمة على مقترح طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل ابيب.

وطالب النائب محمد البدري بإلغاء اتفاقية وادي عربة وطرد السفيرين الأميركي والإسرائيلي من عمان، وطالب النائب رائد حجازين بإعادة النظر باتفاقية وادي عربة،وحث النائب عبدالهادي المحارمة على الإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة، مؤكدا أن ذلك يجب أن يكون الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، فيما طالب النواب رائد الكوز، ومحمد الشرمان، ومحمد الخصاونة، وحمدية الحمايدة، ومحمد فريحات، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب وإطلاق سراح الدقامسة.

وطالبت النائب نعايم العجارمة بـ"إعلان الجهاد على إسرائيل"، وقال النائب مصطفى العماوي إن على المجلس أن يتخذ قرارا، "لكن إسرائيل ترحب بإلغاء المعاهدة وطرد سفيرها من الأردن"،وطالب النائب اعطيوي المجالي وزارة الأوقاف بالتعميم على المساجد في الأردن بوقفة تضامنية يوم الجمعة مع المسجد الأقصى، وقال النائب عاطف قعوار إنه يجب "استنهاض الشارع الأردني بمسيرة، واستنهاض الشارع الفلسطيني بانتفاضة جديدة".
بدوره قال النائب خير أبوصعيليك: "يجب أن تبذل الحكومة ما بوسعها لإطلاق سراح الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال".

وأصدر مجلس النواب في أعقاب الجلسة بيانا أعرب فيه عن "صدمته وغضبه واستنكاره للاعتداء الغاشم على القدس من مستوطنين متطرفين، واعتقال مفتي القدس الشيخ محمد حسين،وقال المجلس: "بصدمة شديدة وغضب كبير تلقى مجلس النواب نبأ الاعتداء الآثم على القدس الشريف من قبل قطعان المستوطنين المتطرفين الصهاينة، وإقدامهم على اقتحام المسجد الأقصى، واعتقال العالم الكبير مفتي القدس الشريف الشيخ محمد حسين، ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه".

وأضاف: "إن مجلس النواب إذ يستنكر هذه الممارسات العنصرية أشد الاستنكار، ليؤكد أن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون يوميا من هجمات وممارسات متغطرسة متكررة وممنهجة، هو مخطط له بشكل واضح وفاضح، ويدل على الوجه القبيح والشرير للصهاينة المتطرفين".

وأوضح أن ذلك يأتي "كحلقة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على حرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتحد واستفزاز واضح وصارخ ينم عن عقلية شاذة في فهم واستيعاب كل الظروف والمتغيرات في الإقليم والمنطقة".

وأعرب المجلس عن سخطه وإدانته البالغة لهذا التصعيد الخطير، معتبرا أن ذلك يأتي ضمن إطار الحملة الإسرائيلية الممنهجة ضد المسجد الأقصى ومحاولة مكشوفة لإظهار الغطرسة والقوة الإسرائيلية. 
وحمل المجلس مجددا السلطات الإسرائيلية المحتلة المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك الخطير والتبعات والتداعيات المحتملة لاستمرار مثل هذه الاعتداءات الخطيرة والممنهجة التي يقوم بها الإسرائيليون، ضاربين بعرض الحائط كل القرارات والمواثيق الدولية، في تحد صارخ لحرية العبادة والأديان.
وشدد على أن تداعيات هذا التصعيد ستؤثر على المنطقة برمتها وتدخلها في دوامة من العنف وعدم الأمن والاستقرار.
وطالب المجلس المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن و"اليونسكو" والجامعة العربية والبرلمان العربي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومختلف المؤسسات والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان، للتحرك الفوري والوقوف عند مسؤولياتهم لوضع حد لهذه الانتهاكات والممارسات العنصرية الممنهجة المتزايدة يوميا، وإطلاق سراح المفتي فورا.
وطلب من الحكومة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الاعتداءات، والطلب من كافة الجهات المؤثرة عربيا وإسلاميا ودوليا للوقوف بوجه هذه الممارسات بوحي مما دار في مجلس النواب من اقتراحات ومداخلات.
وحيا المجلس مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة وجهوده الكبيرة، والتي تصب دائما في نصرة ودعم القضية الفلسطينية وحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، وبالذات في القدس الشريف.
كما أصدرت كتلة نواب حزب الوسط الإسلامي بيانا دانت فيه ما جرى، وقالت: "توالت الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات في مدينة القدس وازدادت هذه الاعتداءات في هذين اليومين باقتحامات متعمدة من قطعان المستوطنين، وبحماية من جنود الاحتلال، ووصل الأمر إلى إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين والاعتداء على موظفي الأوقاف وحراس المسجد الأقصى، واعتقال مفتي القدس الشيخ محمد حسين".
وطالبت الكتلة الحكومة بمجموعة من الإجراءات وهي: إلغاء اتفاقية وادي عربة، ومنع كافة أشكال التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني، وطرد السفير الإسرائيلي من عمان، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، وتقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة على الاختراق الإسرائيلي لاتفاقية وادي عربة، مع المطالبة بضرورة تأمين حماية أردنية حقيقية تتولى حراسة المقدسات الإسلامية والمسيحية وتشرف على بوابات القدس الشريف.