آخر الأخبار
  الحكومة: إجراء قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين   محافظ العقبة: إنقاذ 18 شخصا تقطعت بهم السبل في القويرة   تسجيلات للأسد: لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف   أمانة عمّان: لا إغلاقات ولا أضرار في العاصمة والأمور تحت السيطرة   تفاصيل ملابسات جريمة قتل داخل محل خضار في الأزرق   آمنة ابو شباب تنعى زوجها ياسر ( رجل القضية والمواقف )   تجار يكشفون معلومات جديدة حول زيت الزيتون المستورد أماكن بيعه   الارصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة   ولي العهد: أداء جبار من النشامى الأبطال   رئيس مجلس النواب مازن القاضي: مشكلتنا في الأردن ليست الفقر، بل البطالة   علوان يحصد جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت   إعادة فتح طريق المفرق – إيدون بعد إغلاقه جراء الأمطار   علوان: الاعبين قدموا أداء جبار وسنقاتل لتحقيق العلامة الكاملة   جمال سلامي يعلق على مباراته اليوم أمام المنتخب الكويتي   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد   أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية   مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز   المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار   الاردن 6.4 مليار دينار حجم التداول العقاري خلال 11 شهرا   الهيئة البحرية تحذر: امواج واضطرابات قد تؤثر على حركة الملاحة

«الوطني لمراقبة الانتخابات» يوصي بتعديل قانون الانتخاب

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أعلن المركز الوطني لحقوق الانسان امس التقرير النهائي للفريق الوطني لمراقبة الانتخابات ؛حيث خلص الى أن الانتخابات النيابية الاخيرة شكلت خطوة متقدمة على الانتخابات السابقة من حيث مراعاة المعايير الدولية التي تحكم نزاهة الانتخابات.وأوصى التقرير الذي اعلنه مفوض الحقوق والحريات في المركز الوطني الدكتور علي الدباس امس بتعديل قانون الانتخابات بما يعزز التوجه الديمقراطي والتعددية السياسية وعدالة التمثيل اضافة الى ضرورة توضيح الاسس الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية.ودعا التقرير الى ضررة تضمين قانون الانتخاب احكاما تضمن متابعة مرتكبي الجرائم الانتخابية، وتنظيم استخدام المال في العملية الانتخابية ووضع الضوابط القانونية اللازمة لكفالة مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

واكد التقرير ضرورة توفير بيئة مناسبة لاجراءات يوم الاقتراع، وتوفير معزل مناسب لضمان سرية الاقتراع، وتفعيل النصوص القانونية بما يتعلق بالتصويت العلني.وبشأن القوائم العامة، اقترح التقرير تحديد النسبة التي تتضمن الحد الادنى من الاصوات الذي يؤهل القائمة للدخول في التنافس عند توزيع المقاعد، واعادة النظر في الية احتساب مقاعد الكوتة النسائية لاحتساب الاصوات نسبة الى عدد المقترعين في المحافظة وليس في الدائرة المحلية.

واشتملت التوصيات على ضرورة قيام الهيئة المستقلة للانتخاب بإعداد وتدريب وتأهيل الكوادر التي تشارك في تنفيذ مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك تطوير أنظمة المعلومات وتدريب كوادر على استخدامها بصورة صحيحة تضمن سلامة اجراءات الاقتراع والفرز.