آخر الأخبار
  18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية   تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين الثلاثاء   قرارات مهمة من صندوق الإقراض الزراعي   وقف واسع لضخ المياه في العاصمة والزرقاء (أسماء مناطق)   العموش يسأل الحكومة عن تحركات السفير الأمريكي الجديد   إثر خلافات .. القبض على سيدة وضعت مادة مخدرة لزوجها للإضرار به   هاشم عقل يكشف عن نسب الانخفاض في اسعار المحروقات

«الوطني لمراقبة الانتخابات» يوصي بتعديل قانون الانتخاب

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أعلن المركز الوطني لحقوق الانسان امس التقرير النهائي للفريق الوطني لمراقبة الانتخابات ؛حيث خلص الى أن الانتخابات النيابية الاخيرة شكلت خطوة متقدمة على الانتخابات السابقة من حيث مراعاة المعايير الدولية التي تحكم نزاهة الانتخابات.وأوصى التقرير الذي اعلنه مفوض الحقوق والحريات في المركز الوطني الدكتور علي الدباس امس بتعديل قانون الانتخابات بما يعزز التوجه الديمقراطي والتعددية السياسية وعدالة التمثيل اضافة الى ضرورة توضيح الاسس الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية.ودعا التقرير الى ضررة تضمين قانون الانتخاب احكاما تضمن متابعة مرتكبي الجرائم الانتخابية، وتنظيم استخدام المال في العملية الانتخابية ووضع الضوابط القانونية اللازمة لكفالة مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

واكد التقرير ضرورة توفير بيئة مناسبة لاجراءات يوم الاقتراع، وتوفير معزل مناسب لضمان سرية الاقتراع، وتفعيل النصوص القانونية بما يتعلق بالتصويت العلني.وبشأن القوائم العامة، اقترح التقرير تحديد النسبة التي تتضمن الحد الادنى من الاصوات الذي يؤهل القائمة للدخول في التنافس عند توزيع المقاعد، واعادة النظر في الية احتساب مقاعد الكوتة النسائية لاحتساب الاصوات نسبة الى عدد المقترعين في المحافظة وليس في الدائرة المحلية.

واشتملت التوصيات على ضرورة قيام الهيئة المستقلة للانتخاب بإعداد وتدريب وتأهيل الكوادر التي تشارك في تنفيذ مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك تطوير أنظمة المعلومات وتدريب كوادر على استخدامها بصورة صحيحة تضمن سلامة اجراءات الاقتراع والفرز.