جراءة نيوز - اخبار الاردن :
من المتوقع إن يصدر حكم من المحكمة الدستورية قريبا حول وجود شبهة مخالفة أحكام الدستور في مشروعي قانونين أحالتهما الحكومة للمجلس هم وقانون التقاعد المدني وقد اثأر قانون التقاعد الذي دفعت به الحكومة إلى مجلس الأمة والذي فية امتيازات ' سوبر مان ' للوزراء الذين يتعاقبون على كراسة الحكومات المتعاقبة ومعهم أعضاء مجالس النواب والأعيان حيث أفردت لهم جمعيا قانون تقاعد جديد على ان تكون مدة خدمة الوزير أو أعضاء مجلس الأمة « الأعيان والنواب « سبع سنوات في الوظيفة العامة حتى يحصل على راتب تقاعدي
ونص قانون التقاعد المدني على منح الوزراء أو الأعيان والنواب رواتب تقاعدية إذا وصلت مدة خدمتهم في الوظيفة أو عضويتهم في الوزارة أو في المجلس مدة 7 سنوات ونص مشروع القانون المعدل على بموجب قانون حول إلى مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013