520 حالة عنف واعتداء جنسي تعاملت معها حماية الأسرة

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 قال مدير ادارة حماية الاسرة العميد وليد بطاح ان ادارة حماية الاسرة تعاملت مع 520 حالة عنف اسري واعتداء جنسي من شهر حزيران من العام الماضي الى الان ، وذلك من خلال البدء بنظام التتبع الآلي لحالات العنف الاسري – مشروع الاتمتة – كمرحلة تجربيية بعد ان تلقى العاملون في الادارة التدريب على استخدام النظام .
واضاف بطاح خلال ورشة عمل عقدها امس المجلس الوطني لشؤون الاسرة للجهات المستخدمة للنظام ان 96% من الحالات كانت مؤكدة و4% منها معلومات غير مؤكدة و73% منها ما زالت قيد العمل في حين تم اغلاق 27% من الحالات .
واكد ان هذا النظام الجديد يضمن سرعة استجابة المؤسسات الوطنية لحالات العنف الاسري وفق نهج تشاركي يؤسس لقاعدة بيانات وطنية لتسجيل الحالات, ومتابعتها وتقييم الاستجابات لحالات العنف اضافة الى ضمان جودة الخدمات المقدمة للضحايا حيث يضمن المشروع تقديم خدمات متكاملة .
واكدت الامين العام للمجلس المحامية ريم ابو حسان أهمية نظام التتبع الالي والذي يهدف الى مأسسة الاستجابة لحالات العنف الاسري وضمان حماية أفضل لها مشيرة الى أن هذا المشروع يعتبر الاول على المستوى الاقليمي في هذا المجال.
وأضافت ابوحسان ان الورشة تهدف الى مناقشة التطورات والمستجدات على النظام ودور المؤسسات الوطنية الشريكة في انجاحه وتفعيله كمرجعية في التعامل مع حالات العنف الاسري موضحة أهمية دعم المؤسسات الشريكة في المشروع بإعتباره مشروعا وطنيا.
ونوهت الى ان الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف يركز على اهمية النهج التشاركي بين جميع المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف الاسري في الإستجابة لهذه الحالات .
وقالت ان تعامل المؤسسات مع حالات العنف الاسري لا بد ان يقوم على التنسيق فيما بينها لتقرير نوع الخدمات الواجب تقديمها وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الاطراف المشاركة في تقديم خدمات شمولية .
وبين ميكيلي سرفديه نائب ممثل منظمة اليونيسف عن مؤسسات الامم المتحدة الداعمة للنظام ان هذا النظام يعتبر علامة مهمة وفارقة في حياة النساء والاطفال وذلك لضمان عدم إغفال اي حالة من حالات العنف مشيرا الى ان كل الحالات التي يتم اكتشافها يتم معالجتها والتعامل معها بطريقة سليمة .
واشار سرفديه الى ان اهمية هذا المشروع تكمن في تطويره ومعالجة كافة التحديات التي واجهت المرحلة التجريبية موضحا ان الحالات التي وردت على النظام في مرحلته التجريبية بلغت 700 حالة ويعتبر هذا الرقم متواضعاً مقارنة مع حجم العنف الذي يمارس في الاردن.
وتاتي هذه الورشة تمهيدا لمرحلة اطلاق النظام عام 2016 وهدفت إلى اختبار كفاءته وفاعليته في تنظيم العمل بين المؤسسات وترسيخ العمل التشاركي في التعامل مع حالات العنف الاسري.
وشارك في الورشة ممثلون عن الجهات المربوطة على النظام والممثلة بكل من إدارة حماية الأسرة الرئيسية، ووزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بـ ( مكتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة، دار الوفاق الأسري ودار رعاية الفتيات الزرقاء ومديرية الدفاع الاجتماعي )، ووزارة الصحة ممثلة بـ ( عيادتي الطب الشرعي والطب النفسي في إدارة حماية الأسرة، عيادة العنف الأسري في مستشفى البشير ، قسم العنف الأسري في الوزارة ) اضافة الى وزارة التربية والتعليم ممثلة بقسم الإرشاد، ومؤسسة نهر الأردن ممثلة بدار الامان اضافة الى ممثلين عن وكالات الامم المتحدة في الاردن كداعمين للمشروع.
وسيعمل نظام التتبع الآلي لحالات العنف الاسري من خلال نظام محوسب يربط جميع المؤسسات مقدمة الخدمة ، ليتم استخدامه لغايات متابعة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات اللازمة من قبل المؤسسات المعنية لحالات العنف الأسري ، وضمان التعامل معها وتقديم الخدمات اللازمة لها بالسرعة القصوى وفق نظام الاستجابة الذي أوضحه الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري وإجراءات كافة المؤسسات المعنية بالاستجابة لها، بما يضمن تقديم الخدمات بصورة تكاملية ذات جودة عالية مبنية على النهج التشاركي، وضمان سهولة تحويل الحالات بين المؤسسات وتبادل المعلومات فيما بينها، وإعداد تقارير دورية حول إجراءات استجابة المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف، وتحديد الثغرات والفجوات فيها والحلول المقترحة لها، وتزويدها لصناع القرار المعنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة .