جراءة نيوز - خاص
تصريحات متضاربة بشأن الانتخابات البلدية المقبلة , وتناقضاتها بدا واضحا
رئيس الوزراء أكد لأكثر من مرة رغبته هي التعيين وليس الانتخابات , وهذا بحد ذاته انقلاب على الديمقراطية .
من جانبه وزير الشؤون البرلمانية والسياسية عبدالمنعم العودات يؤكد ان الانتخابات سيتم اجراؤها خلال العام الجاري 2026
أما وزير الادارة المحلية
وليد المصري أكد في وقت سابق أن قانون الادارة المحلية الجديد سيتم ارساله للنواب قبل نهاية شهر رمضان الماضي , وكان مؤيدا لخطاب رئيسه بما يخص التعيين , الا ان تلك الرغبة اصطدمت برفض جهات ومرجعيات عليا اعتبرت أن التعيين مخالف للديمقراطية ومعاكس لمخرجات للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ما أجبر الرئيس والوزير المعني للعودة والاعلان عن التراجع عن التعيين وان البلديات ستكون انتخابا .
ذلك السيناريو جعل الحكومة تتراجع عن تقديم القانون الجديد خلال الدورة النيابية الحالية وتأجيله للدورة المقبلة لتكون الانتخابات في ربيع 2027 , ما يضمن بقاء الوزير في مقعده لذلك الوقت حيث التذرع بادارة اللجان المؤقتة وتجهيز ملف القانون والسيطرة على البلديات لعام جديد .
وزير الإدارة المحلية لم يستسلم ومازال يحاول فرض أي شكل من أشكال التعيين ، وأجرى استطلاع ليقنع الرئيس بأن أكثر من 80% من الشريحة التي تم سؤالها في تلك المحافظات كانت مع تعيين رؤساء بلديات بدلا من الانتخاب وتحديدا في بلديات إربد والزرقاء ومادبا والسلط والكرك وتحويلها إلى أمانات على غرار العاصمة عمان .
هذا الأمر قوبل برفض قاطع من جهات مرجعية عليا، ما اضطر الرئيس والوزير إلى العودة والإعلان عن أن الانتخابات البلدية القادمة ستكون بلا تغيير عليها .
حل المجالس البلدية المنتخبة في وقت مبكر منذ تموز 2025 كان خطوة متسرعة ، إذ ستجري الانتخابات بعد نحو عامين من حلها .