آخر الأخبار
  الهيئة البحرية: تقليص زمن معاملات السفن وتسهيل إجراءاتها   ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار   سورية والأردن ولبنان يبحثون تفعيل خط الغاز العربي وتزويد بيروت بالطاقة   تحذير : إلغاء التقاعد المبكر في الأردن قد يدفع آلاف الأسر نحو الفقر ويعمّق الأزمة الاقتصادية   اوقاف مادبا تقرر إغلاق مسجد الهيدان احترازياً بسبب خطر الانهيارات   وحدة الجرائم الإلكترونية تحذّر من رسائل احتيالية تدّعي دفع مخالفات مرورية عبر روابط مزيفة   "النقل البري": الطريق الصحراوي أولوية وطنية لدعم حركة النقل   تجارة العقبة: اتفاق مبدئي لتسهيل استيراد الأسماك من مصر   البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل نصية هدفها الاحتيال الإلكتروني   ندوة غدا في جامعة البلقاء حول مشروع السردية الأردنية   المصري للبلديات: اضبطوا النفقات وارفعوا الإيرادات   انخفاض أسعار الذهب محليا   حركة شحن كبيرة في جمرك الكرامة بين الأردن والعراق   الأردن يدين الهجوم الذي استهدف الكويت بطائرتين مسيّرتين من العراق   الأجواء الصيفية تنشّط السياحة الداخلية .. وإشغال 100% في عجلون   تراجع الجرائم 4.01% في الأردن .. استقرار أمني يقابله تصاعد رقمي مقلق   وفاة شخصين وإصابة ثمانية آخرين إثر حادث تصادم   "الأوقاف" تحذر من محاولة دخول مكة المكرمة لأداء الحج باستخدام تأشيرات غير مخصصة   أجواء دافئة في اغلب مناطق المملكة حتى الأحد وانخفاض ملموس الاثنين   البدور في زيارة ليلية لمستشفى الأمير فيصل: خطة لتخفيف الضغط على الطوارئ

بالفيديو تصريحات متضاربة حول الانتخابات البلدية ، تعيين ام انتخاب ؟

{clean_title}
جراءة نيوز - خاص 
تصريحات متضاربة بشأن الانتخابات البلدية المقبلة , وتناقضاتها بدا واضحا
رئيس الوزراء أكد لأكثر من مرة رغبته هي التعيين وليس الانتخابات , وهذا بحد ذاته انقلاب على الديمقراطية .
من جانبه وزير الشؤون البرلمانية والسياسية عبدالمنعم العودات يؤكد ان الانتخابات سيتم اجراؤها خلال العام الجاري 2026
أما وزير الادارة المحلية
وليد المصري أكد في وقت سابق أن قانون الادارة المحلية الجديد سيتم ارساله للنواب قبل نهاية شهر رمضان الماضي , وكان مؤيدا لخطاب رئيسه بما يخص التعيين , الا ان تلك الرغبة اصطدمت برفض جهات ومرجعيات عليا اعتبرت أن التعيين مخالف للديمقراطية ومعاكس لمخرجات للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ما أجبر الرئيس والوزير المعني للعودة والاعلان عن التراجع عن التعيين وان البلديات ستكون انتخابا .

ذلك السيناريو جعل الحكومة تتراجع عن تقديم القانون الجديد خلال الدورة النيابية الحالية وتأجيله للدورة المقبلة لتكون الانتخابات في ربيع 2027 , ما يضمن بقاء الوزير في مقعده لذلك الوقت حيث التذرع بادارة اللجان المؤقتة وتجهيز ملف القانون والسيطرة على البلديات لعام جديد .

وزير الإدارة المحلية لم يستسلم ومازال يحاول فرض أي شكل من أشكال التعيين ، وأجرى استطلاع ليقنع الرئيس بأن أكثر من 80% من الشريحة التي تم سؤالها في تلك المحافظات كانت مع تعيين رؤساء بلديات بدلا من الانتخاب وتحديدا في بلديات إربد والزرقاء ومادبا والسلط والكرك وتحويلها إلى أمانات على غرار العاصمة عمان .

هذا الأمر قوبل برفض قاطع من جهات مرجعية عليا، ما اضطر الرئيس والوزير إلى العودة والإعلان عن أن الانتخابات البلدية القادمة ستكون بلا تغيير عليها .
حل المجالس البلدية المنتخبة في وقت مبكر منذ تموز 2025 كان خطوة متسرعة ، إذ ستجري الانتخابات بعد نحو عامين من حلها .