النجداوي: سعر طن السماد بيع باقل ب 120 دولارا للطن والكردي باع الفوسفات بأقل من السعر العالمي!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

استمعت محكمة جنايات عمان الى شهود نيابة جدد في قضيتي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات الأردنية المتهم وليد الكردي خلال جلسة عقدتها برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة، بحضور المدعيين العامين لدى هيئة مكافحة الفساد القاضي عبدالإله العساف والقاضي عاصم الطراونة.
والشهود هم صاحب شركة صقر العقبة للملاحة علي خليل العصيص نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية سابقا محمد بدخان ومدير تسويق مبيعات الأسمدة في شركة الفوسفات سامي النجداوي ورئيس قسم التدقيق المالي جريس مصاروة.
وقال العصيص في شهادته "سبق وأن عملت مع المتهم الكردي في شركة العقبة للتنمية المملوكة له ولولده سعد وابن شقيقته عمر خليفة وابنته زين الشرف، والتي كانت وكيلة للخطوط الأندونيسية".
وأشار الى أنه بعد الخصخصة وتولي الكردي إدارة شركة الفوسفات وصل عدد البواخر التي تمثلها شركة العقبة الى 75 باخرة في العام الواحد مستثنى منها الخط الاندونيسي.
واضاف انهم علموا في شركة العقبة عن عقد شحن بـ250 الف طن فوسفات لتركيا وتحدث هو وعمر خليفة مع محمد الحمود للحصول على الشحنة.
وأشار الى أن شركة العقبة للتنمية تقاضت عمولة رئيسية 2.30 % من اجور الشحن اضافة الى نصف دولار عن كل طن تمت اضافته على اجور الشحن فيما كان العقد بين شركة الفوسفات وشركة العقبة 19 دولارا اضافة الى اجور عمولة عن كل باخرة.
وبخصوص عقد شحن 250 الف طن من السماد الى اثيوبيا قال "انهم علموا به من سامي النجداوي الذي طلب منهم الاتصال بالشركة في اثيوبيا وانه لا يعرف ما اذا كان قد كلفه بذلك الكردي"، لافتا الى انه تبين فيما بعد بأن عمر خليفة كان على علم بالموضوع كما ان النجداوي عندما اتصل به وكلفه بالاتصال بتركيا لم يخبره انه مكلف من الكردي بإبلاغه.
وقال العصيص ان النجداوي لم تعجبه اسعار الشحن التي قدمت له وطلب منه البحث عن اسعار منافسة حيث تم الذهاب الى شركة السندباد للملاحة وقام عبدالحميد الطوباسي بإحضار سعر مقداره 24 دولارا للطن الواحد، مشيرا الى ان شركته عرضت اجرة الشحن على النجداوي بسعر 26 دولارا للطن اي بزيادة دولارين لصالح شركة العقبة للتنمية حيث نفذ العقد عن طريق شركة بلوفيت. 
واضاف انه وقبل تنفيذ العقد تم التعديل عليه لتصبح شركة سيرتكس التي كان يمثلها عمر خليفة محل شركة العقبة للتنمية، لافتا الى ان الاخيرة لم يسبق لها ان قامت بتنفيذ عقود شحن او ربط للبواخر.
ووجدت المحكمة ان شهادة العصيص غير مطابقة مع ما شهد به امام المدعي العام حيث ذكر ان عمر خليفة طلب من عبدالحميد الطوباسي اجراء تعديل على الاتفاق مع شركة بلوفت لتصبح مع شركة سيرتكس، وان سامي النجداوي اتصل به بصفته مديرا لشركة العقبة للتنمية لإخباره بأن اتصاله معه كان بتكليف من وليد الكردي، وأن اجور الشحن المترتبة على بلوفت التي قامت بتنفيذ عقدي الشحن لاثيوبيا وتركيا كانت تحول لحسابها من حسابات شركة العقبة للتنمية (آدمز) في حين انه ذكر امام المحكمة ان اجور الشحن المترتبة على بلوفت كانت تحول من الفوسفات مباشرة وليس من حساب العقبة. وطلبت المحكمة من الشاهد التوفيق بين الشهادتين.
وقال الشاهد بدرخان "إن معلوماته عن شركة سنومكس أنها تقوم بنقل الفوسفات الى السوق الهندية مقابل اجر وتتقاضى اجورها من شركة الفوسفات ثم تقوم "الفوسفات" بتحصيلها من المشتري".
واضاف انه وقبل تحميل السفينة يكون هناك اعتماد مفتوح باسم الشركة يشمل اجور البضاعة والشحن، حيث تسترد الفوسفات اجور الشحن التي تدفعها لسنومكس.
واشار الى "ان (استرا جلوبل) كانت تشتري السماد من الشركة على اساس التسليم على ظهر السفينة في العقبة وان اجور الشحن كانت تدفع من قبل هذه الشركة ولا اذكر اي معلومات بخصوص توريد 250 الف طن لكل من اثيوبيا حيث ان دائرة التسويق والمبيعات هي صاحبة الاختصاص في ذلك".
من جهته، قال الشاهد النجداوي "انه قبل عملية الخصخصة كانت عمليات بيع الفوسفات لعدد من الدول تتم للمشتري النهائي بدون وسيط، اما البلدان الاخرى التي يصعب الوصول اليها فقد كان التعامل معها من خلال وسطاء بعد الحصول على افضل سعر موجود في السوق".
واضاف اما بعد الخصخصة اصبحت شركة استرا تقوم بالبيع للشركة الهندية (آي بي ل) مباشرة، مشيرا الى ان استرا اصبحت وسيطا في عملية البيع في العام 2007/ 2008 وان انتاجنا من السماد يبلغ 650 الى 750 الف طن في السنة.
كما أصبحت العقود تأتي جاهزة بعد الخصخصة واصبح يتولى تنظيمها والتوقيع عليها كل من نائب الرئيس التنفيذي سهيل مصلح والمتهم الكردي.
واضاف النجداوي انه لاحظ وجود فروقات بين سعر بيع الاسمدة في العقود المبرمة مع استرا وان السعر المباع لاسترا اقل من السعر العالمي، لافتا الى ان الفرق كان يصل احيانا من 100 الى 120 دولارا للطن الواحد وانه لا يعلم السعر الذي كانت تبيع فيه استرا الى شركة (آي بي ل) الهندية.
واشار الى "انه وبعد اطلاعه على الفواتير لدى المدعي العام التي تطلعه عليها المحكمة وبعد حساب فروقات الاسعار ايضا، وجد ان ما فات على شركة الفوسفات من هذه الفروقات بلغ 7 ملايين ومائتي الف دولار، وفي فاتورة اخرى وجد ان الربح الذي تحصل عليه شركة الفوسفات بلغ 32 مليون دولار، وانه لا يعرف من استفاد من هذه الخسارة على الشركة". 
وبين النجداوي "انه كان كثير الاعتراض على الاسعار وطريقة البيع لدى نائب الرئيس التنفيذي سهيل المصلح الذي كان يجيبه بأن هذه تعليمات من قبل المتهم الكردي"، مؤكدا ان الدليل على اعتراضاته انه لم يوقع على اي عقد من عقود استرا جلوبل ما ادى الى تهميشه وعدم استشارته في بيع او تحديد الاسعار.
وفي شهادة مصاورة قال ان العقود كانت ترد الى قسمهم قبل وبعد الخصخصة لتدقيقها وان مسألة تدقيق الاسعار لم يكن لهم دور فيها بل كانت تأتي محددة من قبل الادارة العليا ممثلة بالمتهم الكردي، مشيرا الى انه سبق واعترض بشكل شفوي لدى مدير تسويق الفوسفات محمد الحمود على وجود فارق في الاسعار لنفس المستفيد على نوعية معينة من الفوسفات الا انه رد عليه بأن الهدف من تخفيض السعر العالمي هو اعادة السوق التي خسرناها.
وبين انه لم يكتف برده فقام بإرسال نسخة من العقود الى مديرة مكتب الكردي الا انه لم ترده اجابة على هذا الموضوع بالرغم من انه استمر بالسحب على ذات الكمية وذات السعر المتدني عن سعر الاسواق التي نتعامل معها.
وقال مصاروة ان وكيل شركة ترادكس الهندية وقع اتفاقية مع الفوسفات منذ العام 1993 يتقاضى مقابلها رسوما استشارية سنوية مقطوعة بداية كل عام، لافتا الى ان اجاي قبطة مدير ترادكس يقوم بتوقيع عقود البيع بين الفوسفات والمشتري النهائي من خلال ترادكس حيث يقوم بالتوقيع على العقود كشاهد ومقابل ذلك تتولى شركة ترادكس الاستشارات والعمولات، وبعد الخصخصة زادت قيم بدل الاستشارات المدفوعة لشركة ترادكس الى اربعمائة الف دولار سنويا عن الاسمدة واربعمائة الف دولار عن الفوسفات بعد ان كانت تتقاضى مائة الف عن الفوسفات ومائة الف عن الاسمدة كما اصبح إبرام العقود والاتفاقيات بعد الخصخصة مع وكلاء الشحن من خلال المتهم الكردي بدون اللجان المتخصصة، مشيرا الى انه بعد تولي الكردي لم تعد دائرة التدقيق تتدخل في مناقشة نوعية الفوسفات او السماد.