آخر الأخبار
  التربية ترفع مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 40 مليون دينار   العموش يحتج على شكر الحكومة تحت القبة   إزالة الصورة الشخصية عن رخصة القيادة الرقمية في سند   زيارة الملك إلى الصين تفتح آفاقا أوسع لشراكة استراتيجية بين البلدين   الجيش يُحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجّهة   ارتفاع أسعار الذهب محليا   أجواء صيفية معتدلة حتى الثلاثاء وارتفاع تدريجي الأربعاء   التربية: نظام التوجيهي يخضع للتقييم بشكل مستمر   أموال وذهب مسؤول الكهرباء .. العراق في رحلة استرداد المال العام   ابوطير: 3 موجات لجوء تهدد الأردن   الديات: مشروع الإدارة المحلية قيّد حل المجالس البلدية المتكرر   حسان: 10 ملايين إضافية لصندوق دعم الطالب   687 مستثمرًا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2021   مجلس الوزراء يقرر تعيين ونقل أمناء عامين (أسماء)   بدء تنفيذ مشروع النقل المدرسي الأسبوع المقبل   حسان: إنجاز 86 مدرسة جديدة إضافة إلى مشاريع واسعة لإضافات صفية ورياض أطفال خلال أقل من عام   حادث تصادم 6 مركبات داخل نفق صهيب .. وتحويل السير لإشارات السادس   إحالة محافظين في الداخلية إلى التقاعد (أسماء)   نقابة المحامين تسمح بانتساب ابناء الأردنيات   وزير الإدارة المحلية وليد المصري : لن نقصر بحق الكرك ولا بحق محافظات أخرى تأثرت خلال الشتاء، مثل الطفيلة ومعان

القاضي: خط متوازٍ يحفظ حقوق المشتركين ويضمن استدامة الضمان الاجتماعي

Monday
{clean_title}
قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي، خلال ترؤسه جانبًا من اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية ، إن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي يُعد من القوانين المهمة جدًا، كونه يلامس عصب المواطن الأردني ويمس شريحة واسعة من العاملين وأصحاب العمل، الأمر الذي يستوجب نقاشًا وطنيًا معمقًا ومسؤولًا.

وأكد القاضي، بحضور نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، أن المجلس ارتأى، ومن خلال لجنة العمل النيابية، إطلاق حوار وطني واسع حول مشروع القانون، والانفتاح على مختلف الأطراف المعنية، بما يتيح الاستماع إلى جميع وجهات النظر والملاحظات التي تسهم في إثراء النقاش وتجويد النصوص التشريعية.

وأشار إلى حرص المجلس على الالتقاء بجميع الجهات ذات العلاقة، والاستماع إلى آرائها والاستئناس بمقترحاتها، مؤكدًا أهمية أخذ الوقت الكافي لإجراء الحوارات والنقاشات مع غرف الصناعة وغرف التجارة والنقابات المهنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز النهج التشاركي في صناعة التشريع.

وأشاد القاضي بالدور الذي تضطلع به غرف الصناعة وسائر الجهات المشاركة في الحوار، مثمّنا المقترحات التي تقدمها لما لها من أهمية في تطوير مشروع القانون وتحسين بنوده، مؤكدًا أن جميع الآراء والملاحظات محل اهتمام وتقدير من قبل المجلس ولجنة العمل.

وشدد على أن المجلس حريص على السير بخط متوازٍ يحافظ، في الوقت ذاته، على حقوق المشتركين في الضمان الاجتماعي ويعزز استدامة المؤسسة، وصولًا إلى حلول وقواسم مشتركة تحقق التوازن بين مختلف أطراف العلاقة وتخدم المصلحة الوطنية.