آخر الأخبار
  تشكيلات بين رؤساء محاكم ومساعدي النيابة العامة - أسماء   أمانة عمّان: مشكلات جمع النفايات محصورة ونعالجها فورًا عبر نظام الإدارة الذكية   تقدير مثير للجدل .. فوضى ترامب تكلف الاقتصاد الأمريكي 100 مليار دولار   المتنبئ الجوي طارق الشرعان يكشف عن حالة الطقس حتى الاربعاء   وزير العدل الدكتور بسام التلهوني : المؤشرات التشغيلية لوزارة العدل خلال الأشهر الماضية تعكس استمرار التطور في كفاءة الخدمات وسرعة إنجازها   الاردن يتضامن مع مصر   استراتيجية استهداف الأسواق النوعية تعزز أداء البوتاس العربية وتدفع ايراداتها للنمو بنسبة 28% خلال النصف الأول   الزمانان سفيرا للكويت في الأردن   سفيران جديدان لـ غينيا والبرتغال في الأردن   تفاصيل جديدة بشأن "الموجة الحارة" القادمة للمنطقة   موظفون حكوميون إلى التقاعد .. اسماء   تعليمات جديدة لتقديم المشروبات الكحولية في الفنادق والمنشآت السياحية   إطلاق مشروع إصلاح "الحكومة الرقمية" بدعم إيطالي   تحذيرات للمواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع   الملكية الأردنية تُسجل تحسنًا في الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من العام   بيان صادر شركة الكهرباء الوطنية   الدفعة الأولى من خريجي معهد تدريب المحامين تؤدي اليمين القانونية أمام وزير العدل   العيسوي: الأردن يواصل ترسيخ حضوره العالمي برؤية ملكية تستشرف المستقبل   وحدة أردنية تنفذ مهمة بحث وإنقاذ وإخلاء طبي إثر تحطم طائرة في الكونغو   الأمن يحذر من الكتلة الحارة ويدعو للالتزام بالإرشادات الوقائية

مشروع قانون تقاعد النواب يسبق دخولهم المجلس

Thursday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 

منحت الحكومة أعضاء مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، والوزراء فرصة الحصول على امتياز التقاعد المدني في حال قضى أي منهم مدة سبع سنوات في خدمة قابلة للتقاعد.
جاء ذلك في تعديلات قانون التقاعد المدني، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب قبل ظهر يوم أمس الأحد، ليكون أحد 14 مشروع قانون معدل واتفاقية دولية وتقرير ستطرح على أولى جلسات المجلس في دورته غير العادية الأولى، التي ستبدأ أعمالها بعد ظهر الثالث من شهر شباط المقبل.
ونصت التعديلات الجديدة على: "يكتسب الوزير وعضو مجلس الأمة حق التقاعد إذا بلغت خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد سبع سنوات".
يشار إلى أن القانون المعدل لقانون التقاعد المدني قد أثار في المجلس السادس عشر المنحل الكثير من اللغط والجدل، واستخدمه النواب في حينه ورقة ضغط على الحكومة، لمقايضته بقانون الانتخاب، ولم يقم المجلس بتمريره إلا بعد أن أقر مجلس الأعيان في حينه التعديلات على القانون.
وكانت "العرب اليوم" أول من فتح ملف القانون والسيناريوهات المتوقعة في شهر كانون الأول سنة 2011 ،عندما قالت إن مجلس النواب سيرفض القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الذي وضعته حكومة سمير الرفاعي الأولى، قبل انتخاب المجلس السادس عشر، بتوجيهات ملكية دعت الحكومة في حينه إلى إلغاء الامتيازات التي يتمتع بها النواب."العرب اليوم"