آخر الأخبار
  علوان يحصد جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت   إعادة فتح طريق المفرق – إيدون بعد إغلاقه جراء الأمطار   علوان: الاعبين قدموا أداء جبار وسنقاتل لتحقيق العلامة الكاملة   جمال سلامي يعلق على مباراته اليوم أمام المنتخب الكويتي   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد   أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية   مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز   المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار   الاردن 6.4 مليار دينار حجم التداول العقاري خلال 11 شهرا   الهيئة البحرية تحذر: امواج واضطرابات قد تؤثر على حركة الملاحة   تنظيم الطاقة توجه بإدامة تزويد الكهرباء والغاز   الأمانة تنشر فرق الطوارئ بجميع مناطق العاصمة   المدافئ .. إهمال صغير يقود إلى حوادث قاتلة   ولي العهد يهنئ الأمير عمر بن فيصل   الإدارة المحلية تدعو للابتعاد عن مجاري الأودية   ظاهرة نادرة في البترا تؤكّد دقّة التوجيه الفلكي بالعمارة النبطية   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها   رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة   الاشغال: 110 فرق و135 آلية و20 كاسحة ثلوج للتعامل مع الحالة الجوية   النشامى بعد قرعة المونديال .. مستعدون للتحدي ومتفائلون

مشروع قانون تقاعد النواب يسبق دخولهم المجلس

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 

منحت الحكومة أعضاء مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، والوزراء فرصة الحصول على امتياز التقاعد المدني في حال قضى أي منهم مدة سبع سنوات في خدمة قابلة للتقاعد.
جاء ذلك في تعديلات قانون التقاعد المدني، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب قبل ظهر يوم أمس الأحد، ليكون أحد 14 مشروع قانون معدل واتفاقية دولية وتقرير ستطرح على أولى جلسات المجلس في دورته غير العادية الأولى، التي ستبدأ أعمالها بعد ظهر الثالث من شهر شباط المقبل.
ونصت التعديلات الجديدة على: "يكتسب الوزير وعضو مجلس الأمة حق التقاعد إذا بلغت خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد سبع سنوات".
يشار إلى أن القانون المعدل لقانون التقاعد المدني قد أثار في المجلس السادس عشر المنحل الكثير من اللغط والجدل، واستخدمه النواب في حينه ورقة ضغط على الحكومة، لمقايضته بقانون الانتخاب، ولم يقم المجلس بتمريره إلا بعد أن أقر مجلس الأعيان في حينه التعديلات على القانون.
وكانت "العرب اليوم" أول من فتح ملف القانون والسيناريوهات المتوقعة في شهر كانون الأول سنة 2011 ،عندما قالت إن مجلس النواب سيرفض القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الذي وضعته حكومة سمير الرفاعي الأولى، قبل انتخاب المجلس السادس عشر، بتوجيهات ملكية دعت الحكومة في حينه إلى إلغاء الامتيازات التي يتمتع بها النواب."العرب اليوم"