رسائل ساخنة بين القصر وإخوان الأردن استقبالا للانتخابات

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قبل يومين من الانتخابات البرلمانية في الأردن والتي تحشد لها الدولة كل طاقاتها لتحقيق نسبة اقتراع جيدة لعزل القوى التي تقاطعها، وخاصة الحركة الإسلامية، تكشف مصادر سياسية عن رسائل ساخنة تبادلها القصر الملكي مع جماعة الإخوان المسلمين، وصل مضمونها حدّ تهديد الجماعة بإمكانية حلّها إن استمرت على نهجها السياسي الحالي.

وتكشف المصادر السياسية التي تحدثت للجزيرة نت عن أن شخصية سياسية التقت بقيادات من جماعة الإخوان المسلمين في وقت سابق من الشهر الجاري، ونقلت لهم ما فهم على أنه رسالة تهديد من القصر الملكي للجماعة.

وبحسب المصادر فإن الشخصية كانت التقت الملك عبد الله الثاني ونقلت للإخوان رسالة مضمونها أن القصر يعتبر أن الإخوان "خربوا البلد"، وأن الدولة "دللت الجماعة أكثر من اللازم"، ونقل لهم أن هناك تفكيرا في حل الجماعة في حال استمرت على نهجها الحالي.

مصادر في جماعة الإخوان المسلمين قالت للجزيرة نت إن الجماعة ناقشت مضمون هذه الرسالة في اجتماع للمكتب التنفيذي للجماعة، وقررت عدم التوقف عند مضمونها واستكمال مسارها السياسي الحالي دون أي تغيير.

وفي لقاء ثان بين الشخصية السياسية وقيادات إخوانية، نقلت الشخصية للإخوان أن نصائح قدمت للملك بعد التفكير في قضية شرعية جماعة الإخوان المسلمين وحلّ الجماعة، بل إن الشخصية بادرت لمحاولة ترتيب اجتماع بين العاهل الأردني وقيادة الإخوان لحلّ الأزمة السياسية العالقة بين الطرفين.
الرد الإخواني جاء هذه المرة بأنهم يرحبون بعقد هذا اللقاء بعد الانتخابات النيابية، باعتبار أن الدولة تسير في هذا الوقت في مسار الانتخابات والأفضل أن يكون اللقاء بعدها.

وعن مضمون تلك الرسائل التي وصلت حد التهديد، قال زكي بني ارشيد نائب المراقب العام للجماعة للجزيرة نت "لم نجد في هذه الرسائل جديدا لأن لغة التهديد لم توجه إلينا للمرة الأولى، فالتهديد استمر طوال سنوات وكلما كان يحصل افتراق أو اختلاف بين المعارضة والنظام كان النظام يتصدر لإرسال رسائل تهديد". واعتبر أن حضور ملف حلّ الجماعة على طاولة البحث لدى صناع القرار أمر مستمر، "ونحن تعودنا على فتح ملف شرعية الجماعة".

وذكر بني ارشيد النظام الأردني بأن مسألة شرعية جماعة الإخوان المسلمين "كانت موضع تداول وبحث وحظر في دول عربية أخرى، وفي مقدمتها مصر التي كانت الجماعة محظورة فيها لعشرات السنوات، لكنها وصلت للحكم".

وأوضح أن "حظر الجماعة قانونيا لا يعني بأي حال إنهاء الجماعة أو امتدادها، وإنما تعقيد الوضع في التعامل مع المعارضة الراشدة والعاقلة التي لها عناوين واضحة وتستطيع التحكم بمساراتها ورؤيتها الإستراتيجية". واعتبر أن "ارتكاب أي حماقة من أي كان تجاه الجماعة يعني فتح الأمور على مسارات وخيارات غير متوقعة ويصعب السيطرة عليها".

بني ارشيد قال أيضا إن "هناك ما يسمى بشرعيات في الدولة الأردنية بحاجة لبحث قبل البحث عن شرعية الجماعة، وهناك مؤسسات تدعي وصلاً بالشرعية الدستورية بحاجة لبحث معمق، والبحث في شرعيتها بحث عن مصلحة الأردنيين".

وردا على سؤال عن محاولة وسطاء إيجاد حوار بين الملك عبد الله الثاني والجماعة، قال بني ارشيد "أعتقد أن لغة التهديد تتناقض مع لغة الحوار، والجماعة رفعت شعار إصلاح النظام ودعت لحوار جاد مسؤول وحقيقي لإنتاج توافق وطني ولا يهدف لإنتاج حالة عبثية كالانتخابات النيابية، والحوار هو الوسيلة الفضلى لبناء المستقبل الأردني ومراعاة الخصوصية الأردنية".

وختم بالقول "إذا أراد النظام الدخول في لعبة المغامرات كما فعلت أنظمة أخرى فهو يتحمل مسؤولية خياره، ونحن نرى أن الشعب الأردني هو مصدر كل الشرعيات الرسمية والشعبية، وهو القادر على التحكم بمستقبل كل هذه الشرعيات".

علاقة متوترة
وبرأي المحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان فإن مضمون هذه الرسائل "يؤكد على أن العلاقة بين الملك والإخوان متوترة، ونشهد حالة أزمة غير مسبوقة، ولا أعرف ما هي قواعد اللعبة الجديدة بين الطرفين".

غير أنه اعتبر أن كلا الطرفين لن يغيرا من قواعد اللعبة، "فلا الإخوان سيغيرون قواعد اللعبة ويلجؤون لإسقاط النظام، ولا النظام يريد نزع الشرعية عن الجماعة، مما ينتج عشرات العناوين التي سيتعامل معها ودون سقف سياسي محدد".

ويلفت الباحث والمحلل السياسي إلى أن خيارات الإخوان والنظام الأردني "باتت متضاربة تماما". ويضيف "وعلى مستوى الربيع العربي هناك قلق من الملك تجاه صعود الإخوان، حيث عبر قبل أيام فقط عن خشيته من صعود دكتاتوريات إسلامية مكان الدكتاتوريات التي سقطت، ويخشى مما يسمى محور الإسلام الراديكالي، وداخليا يرى أنه أنجز المطلوب منه من الإصلاح والذي يتكلل بالانتخابات النيابية".

وتابع "الإخوان من جهتهم يجدون في صعود الإسلاميين للحكم في دول الربيع العربي حافزا لهم، لكنهم ورغم تمسكهم بإصلاح النظام إلا أنهم يرفضون أي مسار إصلاحي لا ينتهي بتعديلات دستورية تطال صلاحيات الملك".(الجزيرة نت)