إصرار اردني فلسطيني على رفض صيغ الكونفدرالية قبل زوال الاحتلال الإسرائيلي

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة ان "أولوية الأردن تصبّ أساساً في السعي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني"، ولا حديث عن "كونفدرالية" أردنية فلسطينية.
وقال، لـ"الغد"، إن "الموقف الأردني ثابت من ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتبارها أولوية الدولة الأردنية، ولا يوجد أي حديث عن صيغة "الكونفدرالية".
وأضاف إن "طرح أي مشاريع أو أفكار أو مقترحات تريح الاحتلال الإسرائيلي من دفع ثمن احتلاله، امر لا يخدم الحق الفلسطيني".
وأوضح بأن "الجانب الإسرائيلي يسعى للهروب من استحقاقات عملية السلام الحقيقية إلى مسارات وأفكار ومشاريع أخرى تجعل الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الأخرى من يدفع الثمن".
واعتبر أن "أي مشاريع تضع الحلول للمشكلة الإسرائيلية وليس للقضية الفلسطينية فإنها تخدم الاحتلال وحده". 
وتوالى الحديث مؤخرا عن التحضير "لكونفدرالية" أردنية – فلسطينية، منذ نيل فلسطين صفة "دولة مراقب" غير عضو في الأمم المتحدة، في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
إلا أن الأردن أعلن دوماً بأنه "لا مجال للحديث عن الفيدرالية أو الكونفدرالية قبل انسحاب الاحتلال من كامل الأراضي المحتلة ومنها القدس الشرقية (..) حتى لا يُعفى من تبعات القضية الفلسطينية"، وفق تصريح صدر مؤخراً لرئيس الوزراء عبد الله النسور.
من جانبها، أكدت القيادة الفلسطينية بأن هناك اتفاقاً مع الأردن على "تأجيل" الحديث عن "الكونفدرالية" لما بعد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود العام 1967، وتحقيق التحرير وتقرير المصير.
واعتبرت أن بحثها "قبلاً" يمسّ الحقوق الوطنية والمصالح الأردنية، ويخدم الاحتلال الإسرائيلي وحده، موضحة بأن "هذا الموضوع لم يناقش في الدوائر السياسية الفلسطينية الرسمية، وليس مطروحاً للبحث أمام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير"، وفق العضو فيها واصل أبو يوسف.
وقال، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "الجانبين الفلسطيني والأردني متفقان الآن على أولوية نيل الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعودة اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم، ومن ثم يجري النقاش حول صيغ العلاقة الثنائية".
وشدد على أهمية "الدعم الأردني للحقوق الوطنية الفلسطينية في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة"، مقدّراً بأن "طرح أي شكل من أشكال العلاقة بين الأردن وفلسطين الآن سابق لأوانه". 
وأضاف إن "الفلسطينيين معنيون حالياً بتجسيد قوام الدولة فعلياً ضمن حدودها الثابتة، عملاً بالقرار الأممي، بينما الحديث عن كونفدرالية أردنية فلسطينية الآن يخدم الاحتلال فقط".
وأردف قائلاً "لا أحد، في كلا الجانبين الفلسطيني والأردني، يتفق على إقامة "كونفدرالية" الآن، باستثناء حكومة الاحتلال، التي تستهدف، من وراء ذلك، جرّ قطاع غزة في إطار الإدارة المصرية وتقطيع أوصال الضفة الغربية إلى "كانتونات" معزولة، والتخلص من أعباء الاحتلال المباشر تماماً".
وقال إن "طرح العلاقة الثنائية قبل إنجاز الحقوق الفلسطينية "يحقق المراد الإسرائيلي، بضم ملحقات ما تبقى من أراضي الضفة الغربية الخارجة عن يدّه المحتلة، دون الانسحاب الكامل منها إلى الأردن، وعودة اللاجئين إلى هذا الشق من المساحة أو بقائهم حيثما يتواجدون، بما يضرّ بالقضية".
ويقود ذلك، بحسبه، إلى "حل القضية على حساب الأردن"، في إشارة إلى مقترح أمريكي – إسرائيلي قديم لتحميل الأردن مسؤولية ما تبقى من الضفة الغربية وأداء المهمة الأمنية فيها، مقابل إراحة سلطات الاحتلال منها، بما يحمل إقراراً شرعياً وقانونياً بالمستوطنات التي تقضمّ مساحتها الأكبر.
ولم تنفك الأحزاب الصهيونية عن تغذية منافستها لانتخابات البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، المقررة يوم الثلاثاء المقبل، بوعود التوسع الاستيطاني ورفض تقسيم القدس وحق العودة، بينما اختار رئيس حزب الاتحاد القومي وعضو "الكنيست" ارييه الداد "الأردن هي فلسطين" عنوانا لحملته الانتخابية.
من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إن الحديث عن علاقة "كونفدرالية" مع الأردن "مؤجل" لما بعد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود العام 1967، وتحقيق الحقوق الوطنية في التحرير وتقرير المصير.
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، "لا يوجد حالياً أفق للعلاقة "الكونفدرالية" مع الأردن، إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة".
وأوضح بأن "الجانب الفلسطيني جاهز لبحث الأفكار المتعلقة بالعلاقة مع الأردن، ولكن بعد قيام الدولة فعلياً، وليس الآن وهي دولة تحت الاحتلال".
وأكد بأن "هذا الموضوع لم يناقش في الدوائر السياسية الرسمية الفلسطينية ولا يتم طرحه أمام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بوصفه "أمراً سابقاً لأوانه قبل تجسيد الدولة فعلياً".
ويسند القانون صيغة العلاقة الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية؛ فبحسب خبير القانون الدولي أنيس القاسم فإنه "من الممكن إجراء "كونفدرالية" لأن منظمة التحرير والحكومة الأردنية تتمتعان بصلاحيات محددة لإجراء توافق حول طبيعة العلاقة الثنائية".
إلا أن الخطوة الأممية لم تقم دعائم الدولة الفلسطينية على حدود الأرض المخصصة لها في العام 1967، والمقسمة في شطرها الأكبر إلى ثمانية "كانتونات" ضمن 20 %،غداة قضمّ الاحتلال الإسرائيلي لنحو 80 % من مساحة الضفة الغربية.  
وبالنسبة إلى القاسم فإن "مصلحة الطرفين تقتضي تأجيل بحث تلك المسألة إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية التي تملك السيادة الفعلية".
وكان أمين سر منظمة التحرير ياسر عبد ربه قد تحدث، في تصريح سابق، حول فكرة الاتحاد الفيدرالي أو الكونفدرالي مع الأردن، قائلاً "نحن شعب وحدوي، لكن الاحتلال عقبة أساسية في وجه بناء علاقات اتحادية في المستقبل، والتي لن يتم بحثها إلا بعد زواله".
وأكد على هدف "إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية أولاً، والتي ستتيح التفاوض بشكل حر ومستقل وعلى قدم المساواة لتحديد طبيعة العلاقات مع الدول المجاورة، ومن ثم بحث شكل العلاقة مع الأردن التي يعيق الاحتلال تطورها أصلا".
كما تؤكد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" دوماً بأن "تحرير الأرض وإزالة الاحتلال، هدف وطني أساسي، ومن ثم يقرر الشعب الفلسطيني الخطوة اللاحقة"، بوصف "حق تقرير المصير حجر الزاوية لإنهاء الصراع العربي – الصهيوني".