جدل بين مواقع مرخصة وجمعيتها الألكترونية وانسحابها وعودتها بتدخل رئيس الوزراء في اجتماع حول المطبوعات

جراءة نيوز - اخبار الاردن -خاص -مالك شحادة وزياد الغويري:

فيما سادت روح الايجابية والديمقراطية من رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال اجتماع حول قانون المطبوعات والنشر ضم عدد من ناشري ورؤساء تحرير مواقع الكترونية وصحفيون خيم الجدل والاتهامات بين رئيس جمعية المواقع الالكترونية شاكر الجوهري وناشر موقع رم صخر ابو عنزه .

ففيما اكد الجوهري ان طلب الجمعية بالغاء شرط رئيس التحرير لعدم امتلاك معظم الصحفيين للمتطلبات الفنية عدا عن عدم توفر المتطلبات المهنية عند البعض ولكون العديد من المواقع المرخصة هي حكومية رفض ابو عنزه حديث الجوهري وطالبه بالاعتذار ،مؤكدا ان المواقع المرخصة اقدمت على الترخيص انطلاقا من حرصها على التنظيم و ان المواقع المرخصة ليست حكومية ولا تخضع او تتلقى الاملاءات كما انها ليست تابعة لدائرة المطبوعات والنشر .

فيما عاد الجوهري واكد ان ابو عنزه على ما يبدوا ينضر للامور من الخلف لا الامام وساد الجدل ما دعى لانسحاب اعضاء الجمعية وساد هرج ومرج ثم عاد اعضاء الجمعية بتدخل الرئيس الذي عبر عن رفضه لما يجري مؤكدا انه جاء للاستماع لا للاملاء وتبادل الاتهامات .

وكان قد عقد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اجتماعا ضم رؤساء تحرير مواقع الكترونية وصحفيون اكد خلاله الدكتور عبد الله النسور ان الاجتماع ياتي للتواصل بين الحكومة والمواطن في مواجهة التحديات بما يضمن المصداقية الاعلامية والاشارة للانجاز والكشف عن الخلل ،انطلاقا من قوة الاعلام الذي ينبغي ان يكون محقا وعادلا.

واكد انه عارض قانون المطبوعات والنشر ورأيه قبل وبعد تشكيله للحكومة مسجلا بالصوت والصورة حيث عارض قانون المطبوعات والنشر من حيث الوقت والهدف ،وقال : ان المواقع الالكترونية نفذت اعتصاما قبل تشكيلي الحكومة وزرته بعد يومين من تشكيلها،ولا احتاج لمن يكشف عن الخلل في القانون لانني حاضرت عنه خارج القبة ودافعت تحتها ،وهذا يؤكد الانسجام مع الذات ،وهنا حين الحديث عن دولة القانون نعلم كيف يصنع القانون دستوريا و لكن الاهم عند تطبيقه بروح القانون .

وقال النسور :الاعلام سينظم نفسه وسيصوب تجاوزات تشوب بعضه،واكد النسور ان الحكومة لن تتعسف في تنفيذ القانون ،وانما ستكون منفتحة على الاعلام ليست منة وتلطفا بل للتعلم ولفهم القرارات ومنع تخطئتها دون مبرر بحسب النسور ،معربا عن امله أن يستمر ذلك مع الحكومات القادمة وفيما تبقى لحكومته رغم انه لم يبقى سوى عشرة ايام لتستقيل بحسب حديثه،مؤكدا ان اللقاءات ستتواصل.

واكد النسور أن القانون بات قدرا،وليس بمكنتي وقفه لكن سنطبقه بكل انفتاح وبحسن الضن،مؤكدا أن النظام والتعليمات الخاصة بالتنفيذ ستلتزم بالقانون وان الحكومة ستبقى منفتحه ومتعاونة بكل مؤسسية وباتفاق .

وتحدث رئيس الجمعية الالكترونية شاكر الجوهري حول لقاءات بوزير الاعلام تم خلالها الحديث عن عقبة يتضمنها قانون المطبوعات والنشر تتمثل برئيس التحرير وما سيشكله تعيينه من كلف مالية ،لافتا الى انه لا وجود لاي صحفي يمارس صحافة الواقع وينظم صحافة المستقبل ،في اشارته لعدم امتلاك صحفي للمهارات المهنية والفنية لادارة موقع ورئاسة تحريره .

واكد الجوهري ان القانون ليس قدرا ،وقال :هل نحن اكثر خطرا من المجرمين الذين اوقف بحقهم تنفيذ عقوبة الاعدام بحق جرائمهم سندا للقانون ،مشيرا الى أن هناك العديد من القوانين غير المنفذه في تلميح بطلب ايقاف تنفيذ القانون ،مشيرا الى ان قانون المطبوعات تنظيمي نقبل به وتكميمي نرفضه ولا نقبل باستمراره في ضل عدم الثقة بالحكومات التي تسود المجتمع الاردني ،مشيرا لالغاء الزامية العضوية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،مؤكدا أن الفقه الدستوري ينص على سمو العهد والاتفاقيات على القانون،واكد عدد من الزملاء ان الحديث عن القانون يتم مع مجلس النواب والحديث هنا عن التنظيم والاجراءات،

رئيس جمعية الكتاب الالكترونيين انتقد استثناء الجمعية من اللقاء،معبرا عن رفض اشتراط رئيس تحرير لترخيص الصحيفة الالكترونية،مطالبا بتنفيذ روح القانون مشيرا الى أن القانون يشترط ان يكون رئيس التحرير معروفا وهذا ينبغي الا يقتصر باشتراط عضوية نقابة الصحفيين،منتقدا اتهام الاعلام الالكترني باستهداف الاعراض،ورد النسور على ذلك بنفيه للاتهام ، مؤكدا ان المواقع في غالبها مهنية منتمية،مؤكدا ان الاجتماع جاء انطلاقا من حرصه على اللقاء بالجميع.

وقال ان اردت انجازا يسجل بحق للحكومة فعليك باعفاء الصحيفة الالكترونية من تعيين رئيس تحرير للترخيص،وقال صحفيون ان رئيس التحرير يشكل عائقا امام ترخيص المواقع ،لافتين لاستغلال الصحفيين لذلك الشرط لترخيص الموقع برواتب مالية باهضة ،لافتا الى امتلاكه وثيقة تتضمن توقيع 100 موقع برضاهم بالقانون لكنهم يتمنون تجاوز شرط رئاسة التحرير لمخالفته للعدالة،فيما طالب صحفيون باحالة المادة التي تشترط رئاسة التحرير الى المحكمة الدستورية لتحسم الموضوع .

وفي اجابته على سؤال حول روح القانون قال :انني كرئيس وزراء اتهمت بالحصول على 2 مليون فاحتفظت بروح القانون ولم ارفع دعوى قضائية واحتفظت بالتسجيل .