آخر الأخبار
  ولي العهد: ما يحققه الأردنيون من إنجازات في قطاع التكنولوجيا مصدر فخر   الملكية الأردنية تدشّن خطاً مباشراً بين عمّان وفيينا (غدًا)   الحكومة تقر نظام رخص الإعمار والرَّقابة عليها داخل حدود أمانة عمَّان   السلامي: نسعى لمستوى يليق في المباراة الشرفية امام الارجنتين   هجوم سيبراني على منشأة صحية أعاد الاطباء للأرشيف الورقي   الأمن السيبراني يرصد 27 موقعا ينتحل صفة مؤسسات وطنية   إضافة 30 حافلة عاملة على خطي الكرك - الزرقاء والعقبة للدعم التشغيلي   البنك الأردني الكويتي يرعى المسابقة الرياضية "Survival of the Fittest" للعام الثاني على التوالي   "كيمابكو " والنقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات توقعان اتفاقية عمالية لتعزيز الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية للعاملين   وفاة و8 إصابات إثر تدافع للجمهور في الساحة الهاشمية بعمّان   عمّان الأهلية توقّع مذكرة تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر   مذكرة تعاون بين عمّان الأهلية ومجموعة البستنجي للسيارات   التربية: تسليم بطاقات جلوس التوجيهي الورقية في أول جلسة   كالاس: الأردن أقرب شركاء أوروبا وأكثرهم موثوقية في الشرق الأوسط   انخفاض أسعار الذهب محليا   ولي العهد للنشامى: نحبكم ونقدر مجهودكم وما قصرتوا   الترخيص تعلن عن تخفيضات 25% على ارقام المركبات المميزة   الثلاثاء .. أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق   النشامى يخسرون أمام الجزائر 2-1 في كأس العالم 2026   خبراء: لا مؤشرات على موجات حارة في الأردن قريباً

شروط الحصول على إقامة طويلة في الكويت لمدة 15 سنة

Tuesday
{clean_title}

أطلقت دولة الكويت منظومة تشريعية جديدة للإقامة طويلة الأمد، تُتيح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وذويهم الحصول على إقامة تمتد حتى 15 سنة، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها في مسيرة البلاد الرامية إلى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية على المستوى الإقليمي والدولي.
الإطار القانوني والمرجعية التشريعية

 

جاءت القواعد الجديدة منشورة في الجريدة الرسمية، تحت قرار مجلس الوزراء رقم 651 لعام 2026، المتعلق بمتطلبات الترخيص والضوابط الخاصة بالمستثمرين الأجانب المشمولين بأحكام القانون رقم 116 لعام 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر.

وبموجب هذا الإطار، تستطيع الإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية منح تصريح إقامة مستثمر لمدة 15 سنة، بناءً على توصية من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA)، لمن تنطبق عليهم الشروط والمعايير المحددة.
الفئات المستفيدة

حدّد القرار الفئات المؤهلة للاستفادة من هذه الإقامة على النحو الآتي:

يحق لأصحاب الكيانات الاستثمارية المرخصة والشركاء والمديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين الذين تعتمدهم هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، فضلاً عن أفراد أسرهم المباشرين من أزواج وآباء وأبناء، الحصول على تصاريح الإقامة التي تمتد حتى 15 سنة.
الشروط والمعايير الإلزامية:
أولاً: الاشتراطات المالية والاستثمارية

يشترط أن لا يقل حجم الاستثمار الإجمالي للكيانات المؤهلة عن 5 ملايين دينار كويتي (ما يعادل نحو 16.3 مليون دولار أميركي)، فيما يجب ألا يقل رأس المال عن مليون دينار كويتي، مع تقديم إثبات بإيداع رأس المال داخل الكويت.
ثانياً: الاشتراطات التشغيلية والتوظيفية

يتعين على الشركات الراغبة في الحصول على الإقامة الاستثمارية إثبات وجود حضور تشغيلي فعلي داخل البلاد، والامتثال لمتطلبات التوظيف بما في ذلك حصص توظيف المواطنين الكويتيين التي تحددها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ثالثاً: الاشتراطات الوثائقية والشخصية

يتعين على المتقدمين تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك خالية من السوابق الجنائية، وجواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، كما أن أي طلب يتضمن معلومات مزورة أو وثائق مزيفة سيُرفض فوراً وقد يُعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.
آلية تقديم الطلبات والبت فيها

حرصت الحكومة على تبسيط إجراءات الموافقة، إذ يتعين على هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إصدار قرارها خلال خمسة أيام عمل من استلام الطلب مكتملاً. غير أن للجهات الرسمية صلاحية طلب معلومات إضافية، وتُرفض الطلبات تلقائياً إذا لم يستجب مقدموها في غضون 30 يوماً.
شروط التجديد والاستمرارية

تخضع تصاريح الإقامة لمتطلبات الامتثال المستمر، ويجب على المستثمرين الراغبين في التجديد تقديم طلباتهم قبل 60 يوماً على الأقل من انتهاء الصلاحية، مع إثبات استمرار نشاط أعمالهم وفق جميع الاشتراطات القانونية والمالية والتشغيلية.

ويضع هذا النموذج الكويت في مصافّ دول المنطقة، على غرار برنامج الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية، وتأشيرة الإقامة الذهبية في الإمارات، مما يجعلها خياراً أكثر جاذبية للاستقرار طويل الأمد.

وتندرج هذه التحولات ضمن توجه استراتيجي أشمل نحو تقليص الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز مكانة الكويت بوصفها مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً فاعلاً يستقطب رؤوس الأموال والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.