آخر الأخبار
  البنك الدولي: صرف 100 مليون دولار لبرنامج إصلاح القطاع الصحي في الأردن   موظفون في القطاع العام يطالبون بمراجعة آثار نظام الموارد البشرية الجديد وردم فجوة الرواتب   فتح باب المناقلات الداخلية والخارجية لطلبة المكرمة الملكية السامية   اختتام تمرين الأسد المتأهب 2026 في الولايات المتحدة بمشاركة القوات المسلحة الأردنية   أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين   نقابة الصيادلة: تداول الدواء وصرفه يجب أن يتم وفق التشريعات الناظمة للمهنة   الصفدي: ردود الفعل على خطاب الملك مؤشر أن المجتمع الدولي بدأ يرى حقيقة ما تقوم به "إسرائيل"   سوندرز يشكر الأردن ودولا أخرى لدعمها الاجتماع الوزاري السنوي لحشد الدعم لـ"الأونروا"   القبول الموحد: بدء تقديم طلبات الحاصلين على "إساءة اختيار" السبت القادم   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي السلفيتي والملكاوي والعبيدات   إعلان أسماء المقبولين في الجامعات الأردنية   الزاكي يستدعي العوضات   هذا ما قاله محمود عباس في كلمته أمام الأمم المتحدة   ترامب يستقبل شي ويؤكد: فخورون بالعلاقات مع الصين   بمقدار 20 قرشا للغرام الواحد .. إنخفاض أسعار الذهب في الاردن   سفيران جديدان لليبيريا والسنغال في الأردن   الشؤون الفلسطينية: خطاب الملك حمل رسائل تتجاوز اللحظة السياسية الراهنة   تنظيم الاتصالات تشارك في المنتدى العربي للتنظيم البريدي بالدوحة   حراك سياحي أردني مكثف في طوكيو لفتح آفاق جديدة مع سوق اليابان   2.85 مليون جنيه إسترليني لصالح اليونيسف لدعم تعليم الأطفال بالأردن

شروط الحصول على إقامة طويلة في الكويت لمدة 15 سنة

Friday
{clean_title}

أطلقت دولة الكويت منظومة تشريعية جديدة للإقامة طويلة الأمد، تُتيح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وذويهم الحصول على إقامة تمتد حتى 15 سنة، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها في مسيرة البلاد الرامية إلى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية على المستوى الإقليمي والدولي.
الإطار القانوني والمرجعية التشريعية

 

جاءت القواعد الجديدة منشورة في الجريدة الرسمية، تحت قرار مجلس الوزراء رقم 651 لعام 2026، المتعلق بمتطلبات الترخيص والضوابط الخاصة بالمستثمرين الأجانب المشمولين بأحكام القانون رقم 116 لعام 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر.

وبموجب هذا الإطار، تستطيع الإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية منح تصريح إقامة مستثمر لمدة 15 سنة، بناءً على توصية من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA)، لمن تنطبق عليهم الشروط والمعايير المحددة.
الفئات المستفيدة

حدّد القرار الفئات المؤهلة للاستفادة من هذه الإقامة على النحو الآتي:

يحق لأصحاب الكيانات الاستثمارية المرخصة والشركاء والمديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين الذين تعتمدهم هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، فضلاً عن أفراد أسرهم المباشرين من أزواج وآباء وأبناء، الحصول على تصاريح الإقامة التي تمتد حتى 15 سنة.
الشروط والمعايير الإلزامية:
أولاً: الاشتراطات المالية والاستثمارية

يشترط أن لا يقل حجم الاستثمار الإجمالي للكيانات المؤهلة عن 5 ملايين دينار كويتي (ما يعادل نحو 16.3 مليون دولار أميركي)، فيما يجب ألا يقل رأس المال عن مليون دينار كويتي، مع تقديم إثبات بإيداع رأس المال داخل الكويت.
ثانياً: الاشتراطات التشغيلية والتوظيفية

يتعين على الشركات الراغبة في الحصول على الإقامة الاستثمارية إثبات وجود حضور تشغيلي فعلي داخل البلاد، والامتثال لمتطلبات التوظيف بما في ذلك حصص توظيف المواطنين الكويتيين التي تحددها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ثالثاً: الاشتراطات الوثائقية والشخصية

يتعين على المتقدمين تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك خالية من السوابق الجنائية، وجواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، كما أن أي طلب يتضمن معلومات مزورة أو وثائق مزيفة سيُرفض فوراً وقد يُعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.
آلية تقديم الطلبات والبت فيها

حرصت الحكومة على تبسيط إجراءات الموافقة، إذ يتعين على هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إصدار قرارها خلال خمسة أيام عمل من استلام الطلب مكتملاً. غير أن للجهات الرسمية صلاحية طلب معلومات إضافية، وتُرفض الطلبات تلقائياً إذا لم يستجب مقدموها في غضون 30 يوماً.
شروط التجديد والاستمرارية

تخضع تصاريح الإقامة لمتطلبات الامتثال المستمر، ويجب على المستثمرين الراغبين في التجديد تقديم طلباتهم قبل 60 يوماً على الأقل من انتهاء الصلاحية، مع إثبات استمرار نشاط أعمالهم وفق جميع الاشتراطات القانونية والمالية والتشغيلية.

ويضع هذا النموذج الكويت في مصافّ دول المنطقة، على غرار برنامج الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية، وتأشيرة الإقامة الذهبية في الإمارات، مما يجعلها خياراً أكثر جاذبية للاستقرار طويل الأمد.

وتندرج هذه التحولات ضمن توجه استراتيجي أشمل نحو تقليص الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز مكانة الكويت بوصفها مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً فاعلاً يستقطب رؤوس الأموال والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.