آخر الأخبار
  15.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان   فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الخميس   معدّل قانون مكافحة غسل الأموال يُخضع الأصول الافتراضية لأحكامه   تقرير يتوقع تراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% خلال 2027 وخفض الفائدة   طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس /12 تصل أرض المهمة   الترخيص تطرح أرقام مركبات مميزة جديدة للبيع بدءا من 800 دينار   الغذاء والدواء تطلق حملة للتوعية بترخيص المهن الغذائية المنزلية   توجه حكومي لجعل فحص اللياقة البدنية شرطًا لتجديد رخص القيادة في الأردن   ارتفاع أسعار الهواتف بالأردن.. زيادات تصل إلى 95 دينارًا   قمر الحصادين يضيء سماء الأردن والعالم العربي الجمعة   بيان صادر عن اتحاد طلبة الجامعة   الموافقة على تعيين أ.د. أحمد حمدان رئيسا لجامعة عمان الأهلية   عمان الأهلية : خطاب الملك في الأمم المتحدة تعبير عن حماية المصالح الوطنية ودعم الشعب الفلسطيني وصيانة المقدسات   وزير الداخلية يتفقد إجراءات العمل في جسر الملك حسين   بنك الإسكان راعياً ذهبياً للمؤتمر العربي الإقليمي حول دعم التنمية والاستثمار في سوريا   1200 رسالة و70 إجراء في اليوم الاول من نشر واتساب التواصل مع وزير الصحة   مليار دولار تمويل أميركي لمشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن   الصفدي: اسرائيل لا تكترث بمواقف العالم لأنها لم تُحاسب او تُردع   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 87.90 دينارا للغرام   20 دقيقة أمام العالم .. خطاب الملك يتصدر اهتمام الإعلام الدولي

العمل: لا تمديد لفترة قوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة

Thursday
{clean_title}
دعت وزارة العمل اليوم السبت أصحاب العمل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية وأصحاب المنازل إلى الاستفادة من الفترة المتبقية من فترة قونتة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة من كافة الجنسيات التي تنتهي في 2026/9/30.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي أقرها مجلس الوزراء في شهر حزيران الماضي تبقى منها 58 يوما فقط، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تمديد لهذه الفترة، كما لن يكون هناك أي تغيير على الإعفاءات المالية الواردة في قرار مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الوزارة ستكثف الزيارات التفتيشية على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في كافة المحافظات لضبط العمالة غير الأردنية وتسفيرها.

ونوه الزيود إلى أن قرار مجلس الوزراء تضمن اعفاءات مالية تخفيفا على اصحاب العمل واصحاب المنازل، كما سمح لأصحاب العمل الاستفادة من العمالة غير الأردنية الموجودة في سوق العمل من خلال السماح بالانتقال لهذه العمالة بين معظم القطاعات.