آخر الأخبار
  عمّان الأهلية أول جامعة أردنية تحصل على شهادة ISO 22000 لنظام إدارة سلامة الغذاء   الجيش يدعو مكلفي خدمة العلم الدفعة الثالثة لمراجعة المنصة   مجلس النواب يرفع تعويض استملاك الأراضي بزيادة 20% عن القيمة الإدارية   تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية (اسماء)   البنك الأردني الكويتي يدعم فعالية اليوم الأولمبي لعام 2026   البنك الآسيوي يوافق على تمويل الناقل الوطني للمياه بـ250 مليون دولار   الاردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة   إشارات ضوئية جديدة تربط الظهير بميدان الثورة العربية الكبرى   ارتفاع أسعار الذهب محليا   تراجع تأثير الكتلة الحارة الأربعاء وانحسارها الخميس   الكهرباء الوطنية: ارتفاع الفواتير سببه زيادة الاستهلاك وليس التعرفة   الديات: مشروع قانون الإدارة المحلية لا يسحب صلاحيات رئيس البلدية   الاتحاد الأردني يسمح بتسجيل لاعب فلسطيني كلاعب محلي بشروط   الأردن يستضيف الأربعاء اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس   منع استخدام البيض في صوص الشاورما .. واشتراطات جديدة للمطاعم   السفير العُماني يطلع على إنجازات "البوتاس العربية" ومشاريعها التوسعية   الخريسات: إعفاء غرامات وفوائد المؤسسة التعاونية يشمل 1600 مدين   الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40   الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح   الملك يقدم واجب العزاء بوفاة الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات

ربط إلكتروني بين الأحوال المدنية والأمن العام لتسهيل الإجراءات على الأردنيين

Tuesday
{clean_title}
شرعت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة المحامي عارف السعايدة، الأربعاء، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026، بحضور مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب، ومساعد المدير طلال الفايز، ومدير مديرية تكنولوجيا المعلومات مامون الصنابر.

وأكد السعايدة أن التعديلات جاءت لمواكبة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أهمية تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهتهم، قال النواب مصطفى الخصاونة، وبيان المحسيري، ودينا البشير، وإسماعيل المشاقبة، وعوني الزعبي، وعبد الحليم العنانبة، وناصر النواصرة، ومحمد بني ملحم، ومحمد سلامة الغويري، إن التعديلات تواكب التطورات في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتصب بمصلحة المواطن.

من جانبه، أوضح الطيب أن التعديلات تهدف إلى مواكبة التحول الرقمي المتسارع، مشيرا إلى أن الهوية الرقمية تمثل انعكاسا للهوية الذكية، وأن هناك ربطا إلكترونيا بين دائرة الأحوال المدنية ومديرية الأمن العام لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

كما لفت إلى وجود حالات إساءة استخدام للهوية من بعض المواطنين، مؤكدا أن هدف الدائرة هو التسهيل على المواطنين وتقديم الخدمة الفضلى لهم، وأنه بعد إقرار مشروع القانون سيتم اعتماد الهوية الرقمية في جميع الجهات الحكومية، مع الحفاظ على سرية الوثائق والبيانات الشخصية من قبل فنيين مختصين.

يشار إلى ان الأسباب الموجبة لمشروع القانون تهدف إلى تسهيل الإجراءات الحكومية، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات إلكترونيا، من خلال اعتماد الهوية الرقمية لإثبات الشخصية في جميع المعاملات، وتثبيت العناوين البريدية الرقمية للمواطنين لأغراض التبليغات القضائية والإدارية والمالية الصادرة عن الجهات الرسمية والبلديات.