آخر الأخبار
  جبهة العمل تنتقد رفع أسعار المحروقات في الأردن وتطالب بتخفيض الضرائب   الأردن.. حالة عدم الاستقرار تبلغ ذروتها في هذا الموعد وأمطار غزيرة متوقعة   ربط إلكتروني بين الأحوال المدنية والأمن العام لتسهيل الإجراءات على الأردنيين   1464 مستفيدًا من الإقراض الزراعي منذ بداية 2026   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بشأن خصومات ضريبة المسقفات واعفاءات الغرامات   النشامى يتقدم في تصنيف "فيفا" عالميا   مسار التجارة بين الأردن وسوريا يتصاعد ويؤسس لشراكة اقتصادية مستدامة   هذا ما قاله رئيس مجلس النواب القاضي على إقرار قانون إعدام الأسرى   وزير الداخلية يشارك في أعمال الدورة التالثة والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب   طلب مستقر على المواد الغذائية بالسوق المحلية   الجمارك تطلق خدمة إلكترونية لتنزيل مواد الإدخال المؤقت للشركات والمصانع   المومني: أولوية الحكومة تقليل تداعيات الأزمات على الاقتصاد والمواطن   إطلاق خدمة شراء اللوحات المميزة عبر "سند"   الجيش: اعتراض صاروخ ومسيرتين أطلقت تجاه الأراضي الأردنية   الأمن: 6 بلاغات لسقوط شظايا صواريخ خلال 24 ساعة   مذكرة نيابية لتعزيز أمن الطاقة في الأردن   الاردن 3710 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل الثلاثاء   الحكومة تمدد خصومات ضريبة المسقفات واعفاءات الغرامات (تفاصيل)   محافظة: دراسة لإنهاء ملف معلمي الاضافي في 3 او 4 سنوات   الحكومة تخفض أسعار الطحين والقمح رغم ارتفاعها عالمياً

ربط إلكتروني بين الأحوال المدنية والأمن العام لتسهيل الإجراءات على الأردنيين

{clean_title}
شرعت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة المحامي عارف السعايدة، الأربعاء، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026، بحضور مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب، ومساعد المدير طلال الفايز، ومدير مديرية تكنولوجيا المعلومات مامون الصنابر.

وأكد السعايدة أن التعديلات جاءت لمواكبة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أهمية تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهتهم، قال النواب مصطفى الخصاونة، وبيان المحسيري، ودينا البشير، وإسماعيل المشاقبة، وعوني الزعبي، وعبد الحليم العنانبة، وناصر النواصرة، ومحمد بني ملحم، ومحمد سلامة الغويري، إن التعديلات تواكب التطورات في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتصب بمصلحة المواطن.

من جانبه، أوضح الطيب أن التعديلات تهدف إلى مواكبة التحول الرقمي المتسارع، مشيرا إلى أن الهوية الرقمية تمثل انعكاسا للهوية الذكية، وأن هناك ربطا إلكترونيا بين دائرة الأحوال المدنية ومديرية الأمن العام لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

كما لفت إلى وجود حالات إساءة استخدام للهوية من بعض المواطنين، مؤكدا أن هدف الدائرة هو التسهيل على المواطنين وتقديم الخدمة الفضلى لهم، وأنه بعد إقرار مشروع القانون سيتم اعتماد الهوية الرقمية في جميع الجهات الحكومية، مع الحفاظ على سرية الوثائق والبيانات الشخصية من قبل فنيين مختصين.

يشار إلى ان الأسباب الموجبة لمشروع القانون تهدف إلى تسهيل الإجراءات الحكومية، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات إلكترونيا، من خلال اعتماد الهوية الرقمية لإثبات الشخصية في جميع المعاملات، وتثبيت العناوين البريدية الرقمية للمواطنين لأغراض التبليغات القضائية والإدارية والمالية الصادرة عن الجهات الرسمية والبلديات.