آخر الأخبار
  البنك الدولي يوافق على قرض بـ 700 مليون دولار للأردن   الأمن يحذر المشاة: التزموا بالمسارات المخصصة لعبور الشوارع   400 كيلوغرام للدونم .. موسم حصاد وفير للقمح والشعير في مأدبا   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 81.6 دينارا للغرام   أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى السبت   خبير: المحتوى الخاص بمنتخب النشامى بلغ 3 مليارات وصول عبر محركات البحث   شركس: نمو الاقتصاد الوطني 2.9 % بفضل الإجراءات الحكومية الاستباقية   الملكية الأردنية تتابع مستجدات حادث تصادم حافلة الطاقم في نيويورك   الداخلية تمنع دخول وسفر 468 شخصًا عبر جسر الملك حسين   الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات   وزيرا الصحة والاستثمار يتفقدان مشروع مستشفى مأدبا الجديد   جمعية ائتلاف مربّي الأبقار ترد على "وزارة الزراعة" بشأن إنتاج الحليب ومنتجاته   حملة إعتقال الفاسدين في العراق تتوسع .. مذكرات جلب لرجال أعمال فاسدين في دول عربية من بينها الاردن   طارق خوري يرد على مروان جمعة: المشكلة لا تكمن في اللاعبين، وإنما في الإدارة التي تتحمل مسؤولية النتائج   الصبيحي يتساءل: لماذا يُحرَم المتقاعد غير الأردني من زيادة التضخم السنوية؟   منتدى الاستراتيجيات: الأردن أضاف 6 منتجات لسلة صادراته منذ 2009   العيسوي: تمكين المرأة نهج ملكي راسخ   ضبط اعتداءات على خطوط مياه وآبار مخالفة في القسطل وناعور   بدء العطلة القضائية في منتصف تموز   دمشق تقرر تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري

ربط إلكتروني بين الأحوال المدنية والأمن العام لتسهيل الإجراءات على الأردنيين

Wednesday
{clean_title}
شرعت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة المحامي عارف السعايدة، الأربعاء، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026، بحضور مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب، ومساعد المدير طلال الفايز، ومدير مديرية تكنولوجيا المعلومات مامون الصنابر.

وأكد السعايدة أن التعديلات جاءت لمواكبة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أهمية تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهتهم، قال النواب مصطفى الخصاونة، وبيان المحسيري، ودينا البشير، وإسماعيل المشاقبة، وعوني الزعبي، وعبد الحليم العنانبة، وناصر النواصرة، ومحمد بني ملحم، ومحمد سلامة الغويري، إن التعديلات تواكب التطورات في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتصب بمصلحة المواطن.

من جانبه، أوضح الطيب أن التعديلات تهدف إلى مواكبة التحول الرقمي المتسارع، مشيرا إلى أن الهوية الرقمية تمثل انعكاسا للهوية الذكية، وأن هناك ربطا إلكترونيا بين دائرة الأحوال المدنية ومديرية الأمن العام لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

كما لفت إلى وجود حالات إساءة استخدام للهوية من بعض المواطنين، مؤكدا أن هدف الدائرة هو التسهيل على المواطنين وتقديم الخدمة الفضلى لهم، وأنه بعد إقرار مشروع القانون سيتم اعتماد الهوية الرقمية في جميع الجهات الحكومية، مع الحفاظ على سرية الوثائق والبيانات الشخصية من قبل فنيين مختصين.

يشار إلى ان الأسباب الموجبة لمشروع القانون تهدف إلى تسهيل الإجراءات الحكومية، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات إلكترونيا، من خلال اعتماد الهوية الرقمية لإثبات الشخصية في جميع المعاملات، وتثبيت العناوين البريدية الرقمية للمواطنين لأغراض التبليغات القضائية والإدارية والمالية الصادرة عن الجهات الرسمية والبلديات.