آخر الأخبار
  احتجاجات طلاب فرنسا تتسع .. أكثر من 1700 موقوف بيوم واحد   حجازين يلتقي البطريرك الماروني في بكركي ويؤكد مشاركة الكنيسة في احتفالية ٢٠٣٠   طرح عطاء لشراء كميات من الشعير   الأمانة تواصل إزالة العوائق من الشوارع والارصفة   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات في برقش الأحد   %35 نسبة الاقتراع في انتخابات غرفة صناعة عمّان حتى 2:40 ظهرا   الأردن يحقق أفضل حصيلة في تاريخه بآسياد ناغويا بـ11 ميدالية   النقل البري: حملة رقابية على شركات التطبيقات الذكية تبدأ في 7 تشرين الأول   نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع: أي اضطراب بمسار باب المندب سيرفع تكاليف التجارة   أمطار رعدية وغزيرة تقترب من الأردن والمنطقة.. وحالة جديدة نهاية الأسبوع   التعداد السكاني في الأردن على موعد مع النتائج.. 10 دراسات في 2027   الصحة تطلق خدمة “واتس ثرو” لاستلام أدوية الأمراض المزمنة في 4 مراكز صحية   أمطار ومؤشرات على اتساع حالات عدم الاستقرار الجوي نحو الأردن   الدوريات الخارجية تضبط ناقلة سيارات وتمنعها من الحركة   مقتل أردني داخل متجره في شيكاغو والسلطات الأمريكية تحقق   بدء عملية الاقتراع لانتخابات غرفة صناعة عمّان   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 84.10 دينارا للغرام   السبت .. ارتفاع على الحرارة وطقس معتدل في أغلب المناطق   فريحات: إصدار نتائج التعداد السكاني في 2027   35 شكوى "رفض طلبة ذوي إعاقة" بالمدارس - تفاصيل

ربط إلكتروني بين الأحوال المدنية والأمن العام لتسهيل الإجراءات على الأردنيين

Saturday
{clean_title}
شرعت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة المحامي عارف السعايدة، الأربعاء، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026، بحضور مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب، ومساعد المدير طلال الفايز، ومدير مديرية تكنولوجيا المعلومات مامون الصنابر.

وأكد السعايدة أن التعديلات جاءت لمواكبة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أهمية تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهتهم، قال النواب مصطفى الخصاونة، وبيان المحسيري، ودينا البشير، وإسماعيل المشاقبة، وعوني الزعبي، وعبد الحليم العنانبة، وناصر النواصرة، ومحمد بني ملحم، ومحمد سلامة الغويري، إن التعديلات تواكب التطورات في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتصب بمصلحة المواطن.

من جانبه، أوضح الطيب أن التعديلات تهدف إلى مواكبة التحول الرقمي المتسارع، مشيرا إلى أن الهوية الرقمية تمثل انعكاسا للهوية الذكية، وأن هناك ربطا إلكترونيا بين دائرة الأحوال المدنية ومديرية الأمن العام لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

كما لفت إلى وجود حالات إساءة استخدام للهوية من بعض المواطنين، مؤكدا أن هدف الدائرة هو التسهيل على المواطنين وتقديم الخدمة الفضلى لهم، وأنه بعد إقرار مشروع القانون سيتم اعتماد الهوية الرقمية في جميع الجهات الحكومية، مع الحفاظ على سرية الوثائق والبيانات الشخصية من قبل فنيين مختصين.

يشار إلى ان الأسباب الموجبة لمشروع القانون تهدف إلى تسهيل الإجراءات الحكومية، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات إلكترونيا، من خلال اعتماد الهوية الرقمية لإثبات الشخصية في جميع المعاملات، وتثبيت العناوين البريدية الرقمية للمواطنين لأغراض التبليغات القضائية والإدارية والمالية الصادرة عن الجهات الرسمية والبلديات.