آخر الأخبار

تعرف على موعد اقتراب الهواء الحار من المملكة عقب الاعتدال الحالي

وثائق حكومة تكشف أصحاب أعلى الرواتب في البيت الأبيض

مع ارتفاع درجات الحرارة .. الغذاء والدواء تكشف حصيلة حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية

رؤية عمّان: الشركات المتعاقد معها جديدا لإدارة النفايات تمتلك خبرات دولية

رئيس مكافحة الفساد حازم المجالي: لم يتم احالة اي ملفات لرئيس الوزراء تخص اي من الوزراء

بعد إصابة بالرأس .. وفاة شاب بعد تعرضه لإصابة في مشاجرة بالصويفية

مهرجان جرش يطلق لأول مرة مسرح "الهيبودروم"

تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاثنين

النائب هايل عياش يعلّق على استقالة وزير العمل: سيادة القانون والنزاهة أساس الثقة بالدولة

"نقابة الفنانين الأردنيين" توضح حول قرارات شطب عضوية عدد من الفنانين

كيلو البندورة بين 10 و25 قرشًا في السوق المركزي السبت

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من منتخب كرة القدم لقصار القامة

أورنج الأردن ترعى "Robots Line Follower" للحلول الذكية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

ترخيص السواقين تعلن مواعيد جولات الترخيص المتنقل لشهر تموز

"الجمارك" تحقق إنجازًا عالميًا بجائزة المنارة للاقتصاد الرقمي

الصبيحي يوضح فلسفة في الضمان: الاشتراكات تحمي المجتمع ولا تعد حسابًا شخصيًا

أبو علي: تطوير الكوادر الضريبية أولوية

تركيب محرك جديد لمشروع الغاز الحيوي في مكب الغباوي

نمو صادرات صناعة عمّان 9.5% بالنصف الأول من 2026

ضبط 1212 عبوة زيوت محركات مخالفة للمواصفات

الرئيسية / اردنيات

النائب العليمات: الضمان الاجتماعي ليس ضريبة جديدة على المواطنين

Saturday

${clean_title}$

اكد الدكتور احمد عليمات رفضه لقانون الضمان الإجتماعي بصيغته الحالية لما ينطوي عليه من انتقاص لحقوق المواطنين وتحميل المشتركين أعباءً إضافية تفوق قدرتهم.

وشدد على أن فلسفة الضمان يجب أن تقوم على الحماية والعدالة وتعزيز الأمن المعيشي، لا على تقليص المكتسبات أو إضعاف منظومة الحماية الاجتماعية.

وحذر العليمات من أن هذه التعديلات قد تدفع عدداً من المشتركين إلى سحب اشتراكاتهم والخروج من المظلة التأمينية، بما يهدد استقرار النظام ويضعف الثقة به.

و طالب بإجراء حوار وطني شفاف تشارك فيه الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وممثلو العمال للوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة. ويؤكد أنه سيستخدم كل الأدوات الدستورية تحت القبة للدفاع عن حقوق المواطنين ورفض أي نص مجحف، لأن كرامة المواطن واستقراره المعيشي خط أحمر، والتشريع يجب أن يكون لمصلحة الناس لا على حسابهم.

اقرأ أيضا