آخر الأخبار

منها "الدرونز" .. إدارة السير: أكثر من 2500 كاميرا لمراقبة الحركة المرورية

المواصفات والمقاييس: لا مجوهرات مغشوشة في السوق المحلية

السير: تغيير مسرب من سائق الشاحنة سبب حادث الصحراوي

الجيش: وفاة 4 وإصابة 18 من مكلفي خدمة العلم بحادث سير حافلة

الأردن يعزز حضوره السياحي في الصين بافتتاح مكتب تمثيلي لهيئة تنشيط السياحة

قافلة مساعدات أردنية جديدة للبنان

صدرت في عدد الجريدة الرسمية قرارات مجلس الوزراء بإحالة عدد من موظفي الدولة إلى التقاعد .. اسماء

المياه المسحوبة نصف مليون متر مكعب .. ضبط سرقة مياه في أم العمد

صدور نظام الناطقين الإعلاميين الحكوميين

يوريكا جو تحلق في صدارة المنصات العقارية في الاردن وتتجاوز 1.5 مليون مستخدم في الأردن

الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة

مجلس الوزراء يحيل القضاة ورباع وينهي خدمات عليان والدرابيع والخطيب

إرادة ملكية ببني موسى

"الأشغال" تسعى للحصول على اعتماد دولي جديد في الفحوصات الإنشائية

بني مصطفى تطلع على خدمات مركز التأهيل المجتمعي في مخيم الوحدات

مدير الأمن العام يشارك في منتدى التعاون العالمي للأمن العام في جمهورية الصين الشعبية

العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة المحاسيس بجرش

منشآت تبيع منتجات "خالي من الغلوتين" مخالفة .. وايقاف 4 خطوط إنتاج

الخرابشة: إيصال الكهرباء لـ331 منزلاً وموقعاً بكلفة 1.317 مليون دينار

العتوم: إعادة فتح قضية صندوق تأمين نقابة المعلمين .. وصلت الرسالة!

الرئيسية / اردنيات

النائب العليمات: الضمان الاجتماعي ليس ضريبة جديدة على المواطنين

Thursday

${clean_title}$

اكد الدكتور احمد عليمات رفضه لقانون الضمان الإجتماعي بصيغته الحالية لما ينطوي عليه من انتقاص لحقوق المواطنين وتحميل المشتركين أعباءً إضافية تفوق قدرتهم.

وشدد على أن فلسفة الضمان يجب أن تقوم على الحماية والعدالة وتعزيز الأمن المعيشي، لا على تقليص المكتسبات أو إضعاف منظومة الحماية الاجتماعية.

وحذر العليمات من أن هذه التعديلات قد تدفع عدداً من المشتركين إلى سحب اشتراكاتهم والخروج من المظلة التأمينية، بما يهدد استقرار النظام ويضعف الثقة به.

و طالب بإجراء حوار وطني شفاف تشارك فيه الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وممثلو العمال للوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة. ويؤكد أنه سيستخدم كل الأدوات الدستورية تحت القبة للدفاع عن حقوق المواطنين ورفض أي نص مجحف، لأن كرامة المواطن واستقراره المعيشي خط أحمر، والتشريع يجب أن يكون لمصلحة الناس لا على حسابهم.

اقرأ أيضا