آخر الأخبار
  الضمان الاجتماعي يُغلق استبيان تعديلات قانون 2026 بعد أقل من 24 ساعة   النائب العليمات: الضمان الاجتماعي ليس ضريبة جديدة على المواطنين   مسؤول أردني: الوجود العسكري الأميركي يأتي في إطار اتفاقيات دفاعية مع الولايات المتحدة   رئيس جمعية تربية المواشي يتوقع انخفاض أسعار اللحوم خلال الأيام المقبلة   بعد تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء   "جمال عمرو" يكشف سبب تأخر تسليم زيت الزيتون التونسي للأردن   صناعة الأردن: قطاع الجلدية والمحيكات رافعة للتوسع بالفروع الإنتاجية   تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت   الأوقاف تطلق فعالية أسبوعية بعنوان "معاً لحي أنظف"   الأردن.. طوابير وتهافت على زيت الزيتون التونسي   مسؤول أردني لنيويورك تايمز: الوجود العسكري الأمريكي يأتي في إطار اتفاقيات دفاعية مع الولايات المتحدة   هل الأكل أو الشرب أثناء قول المؤذن: "الله أكبر" في أذان الفجر يؤثر على صحة الصيام؟ .. الإفتاء الاردنية تجيب   الأردن: تصريحات السفير الأمريكي في "تل أبيب" بشأن السيطرة على الشرق الأوسط عبثية   كيف تتحقق النية في الصلاة والصيام؟ .. الإفتاء الأردنية تجيب   الاستهلاكية المدنية توقف بيع زيت الزيتون بسبب الازدحامات .. وتعلق   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. آلاف الطرود الإماراتية تصل الأسر النازحة بغزة قبل رمضان لتخفيف معاناتهم   أمطار مرتقبة في خامس أيام رمضان   متخصصون: تراجع إنتاج زيت الزيتون يستدعي خطة استباقية للموسم المقبل   الاردن 103.60 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

النائب العليمات: الضمان الاجتماعي ليس ضريبة جديدة على المواطنين

{clean_title}
اكد الدكتور احمد عليمات رفضه لقانون الضمان الإجتماعي بصيغته الحالية لما ينطوي عليه من انتقاص لحقوق المواطنين وتحميل المشتركين أعباءً إضافية تفوق قدرتهم.
وشدد على أن فلسفة الضمان يجب أن تقوم على الحماية والعدالة وتعزيز الأمن المعيشي، لا على تقليص المكتسبات أو إضعاف منظومة الحماية الاجتماعية.

وحذر العليمات من أن هذه التعديلات قد تدفع عدداً من المشتركين إلى سحب اشتراكاتهم والخروج من المظلة التأمينية، بما يهدد استقرار النظام ويضعف الثقة به.

و طالب بإجراء حوار وطني شفاف تشارك فيه الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وممثلو العمال للوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة. ويؤكد أنه سيستخدم كل الأدوات الدستورية تحت القبة للدفاع عن حقوق المواطنين ورفض أي نص مجحف، لأن كرامة المواطن واستقراره المعيشي خط أحمر، والتشريع يجب أن يكون لمصلحة الناس لا على حسابهم.