آخر الأخبار
  الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية   هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب

حقوق الانسان: اكتظاظ السجون يؤثر على كرامة وصحة النزلاء

{clean_title}
كشف تقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الانسان، أن مشكلة الاكتظاظ لا تزال تؤثر سلبا على الكرامة والظروف الصحية، بما يخالف المعايير الدنيا لمعاملة السجناء.

وقال التقرير إنه تم رصد عدم توفر الأسرة ونوم مجموعة من النزلاء على فرشات على الأرض ما يقيد الحركة داخل هذه الأجنحة، إضافة إلى رصد انتشار الروائح الكريهة نتيجة الضغط الكبير على المرافق الصحية داخل الأجنحة والتي أصبحت أعدادها غير مناسبة في ظل الارتفاع الكبير لعدد النزلاء.

وبين التقرير أنه تم تنفيذ (92) زيارة خلال العام 2024، التقى خلالها بـ (111) نزيلا / ة منهم: (65) نزيلالة تمت زيارتهم بـ (62) زيارة وذلك بناء على شكوى مقدمة من ذويهم، و(46) نزيلا / ة، تمت زيارتهم بناء على رصد المركز بـ (30) زيارة.

وأوصى التقرير بجملة من التوصيات منها:

1. إزالة أوجه القصور التشريعي المتعلقة في تجريم التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية وتعويض الضحايا. وذلك بتعديل المادة (208) من قانون العقوبات بما يضمن عدم شمول جريمة التعذيب بالعفو والتقادم، وتجريم الشروع بها، إضافة إلى النص صراحة على حق ضحايا التعذيب بالتعويض وإنشاء صندوق خاص لمساندتهم، وإعادة التأهيل النفسي والجسدي لهم.

2 اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات كافة للحد من مشكلة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل بما في ذلك التوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف.