آخر الأخبار
  الإحصاءات العامة: لم يتم تغريم أي مواطن طوال 77 عاما   "التعداد السكاني": 20% من الأسر أبدت رغبتها بإجراء التعداد إلكترونيًا   الصفدي: إيران هاجمت الأردن ودول في المنطقة بعد ساعتين من بدء الحرب الأخيرة، ما يعني أن هجومها لم يكن رد فعل   الأردن والنمسا: خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار   وزارة التنمية الاجتماعية تصدر تقرير إنجازاتها عن شهر آب الماضي   سفير جديد لسريلانكا في الأردن   الأمن العام يُشارك في تشييع جثمان الملازم طه المشاقبه   توضيح حكومي بشأن عقود العمل الموحدة الإلكترونية في المدارس الخاصة ورياض الأطفال   توضيح حكومي حول الناطقة الرقمية باسم الحكومة "فرح"   الامن العام يعثر على طفل 5 سنوات متوفياً داخل أحد باصات نقل الطلاب في الزرقاء بعد نسيانه وإغلاق الباص عليه   العيسوي يلتقي وفدا شبابيا من العقبة   تعليمات تلزم مركبات المياه والزيوت العادمة بالتتبع الإلكتروني   وزير المياه يعلن جاهزية السدود لاستقبال الموسم المطري   البدور يعلن إعادة تأهيل وتطوير 16 مركزاً صحياً   حسان يوجه بنقل مصابي وجثامين ضحايا حافلة نويبع إلى الأردن   "فرح" ناطقا باسم الحكومة   حيدر فريحات مدير الإحصاءات العامة يعتذر: لا غرامات على المواطنين ونحترم خصوصية   هام للعاملين بقطاع التوصيل في الأردن بشأن الضمان الاجتماعي   ثلاثة مبتعثين من عمّان الأهلية يحققون إنجازات أكاديمية متميزة بجامعة سيميلويس   تحويلات مرورية في شارع الأردن الليلة

حقوق الانسان: اكتظاظ السجون يؤثر على كرامة وصحة النزلاء

Thursday
{clean_title}
كشف تقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الانسان، أن مشكلة الاكتظاظ لا تزال تؤثر سلبا على الكرامة والظروف الصحية، بما يخالف المعايير الدنيا لمعاملة السجناء.

وقال التقرير إنه تم رصد عدم توفر الأسرة ونوم مجموعة من النزلاء على فرشات على الأرض ما يقيد الحركة داخل هذه الأجنحة، إضافة إلى رصد انتشار الروائح الكريهة نتيجة الضغط الكبير على المرافق الصحية داخل الأجنحة والتي أصبحت أعدادها غير مناسبة في ظل الارتفاع الكبير لعدد النزلاء.

وبين التقرير أنه تم تنفيذ (92) زيارة خلال العام 2024، التقى خلالها بـ (111) نزيلا / ة منهم: (65) نزيلالة تمت زيارتهم بـ (62) زيارة وذلك بناء على شكوى مقدمة من ذويهم، و(46) نزيلا / ة، تمت زيارتهم بناء على رصد المركز بـ (30) زيارة.

وأوصى التقرير بجملة من التوصيات منها:

1. إزالة أوجه القصور التشريعي المتعلقة في تجريم التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية وتعويض الضحايا. وذلك بتعديل المادة (208) من قانون العقوبات بما يضمن عدم شمول جريمة التعذيب بالعفو والتقادم، وتجريم الشروع بها، إضافة إلى النص صراحة على حق ضحايا التعذيب بالتعويض وإنشاء صندوق خاص لمساندتهم، وإعادة التأهيل النفسي والجسدي لهم.

2 اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات كافة للحد من مشكلة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل بما في ذلك التوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف.