آخر الأخبار
  الطاقة: ارتفاع مساهمة الطاقة المتجددة في الكهرباء إلى 27%   "الطاقة النيابية": تعديلات مرتقبة على أنظمة وتعليمات الطاقة المتجددة   هل تقترب الأنظمة الخريفية من المنطقة؟ .. . تفاصيل مهمة عن التغيرات الجوية المرتقبة   تعليمات جديدة لتمكين أسر المعونة الوطنية اقتصاديا   الحكومة تكشف عما ينتظره العمال المخالفين في الاردن نهاية ايلول   وزير الداخلية الأسبق الحلالمة يصدر توضيحًا حول منشوره المثير للجدل   التربية تشكو من اكتظاظ الصفوف مع انتقال الطلاب من المدارس الخاصة للحكومة   "الارصاد" توضح حول حالة الطقس غداً الجمعة   تفاصيل حالة الطقس خلال الثلاثة أيام القادمة   "أمانة عمان" توضح حول حظر بيع وتداول المنتجات البستانية دون توريدها إلى سوق الخضار المركزي   خطوط نقل جديدة بين هذه المحافظات   حدادين: لهذه الأسباب ارتفع الذهب والفضة والعملات المشفرة   30 دينارًا زيادة على الرواتب.. من هم المستفيدون؟   الاوقاف: أكثر من 250 ألفا شاركوا في المراكز الصيفية القرآنية   الأمانة تباشر بتأهيل مسار ممشى عمان السياحي في وسط البلد   العمل: إشارة "تسفير" لأي عامل وافد مخالف بعد نهاية أيلول   تحويلات مرورية على طريق عمّان - البحر الميت   قوى الشد العكسي بدأت تحركها ضده قبل أن يبدأ.. تفاؤل بين العمانيين بتعيين المهندس أحمد الملكاوي أمينًا لعمان   بيان صادر عن شركة مياه اليرموك   الزاكي يتحدث بصراحة عن حراسة النشامى .. ويكشف ما حدث مع أبو ليلى

الطراونة: البلديات ليست عبئًا على الدولة

Friday
{clean_title}
أكد النائب إبراهيم الطراونة، أن تطوير قانون الإدارة المحلية يجب انطلاقه من مبدأ واضح، وهو أن البلديات ليست عبئاً على الدولة، بل هي الذراع التنفيذي الأقرب للمواطن، وهي الشريك الأساسي في التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات.

وأضاف الطراونة خلال جلسة النواب الأُولى في الدورة الاستثنائية، أن النواب مع تحديث التشريعات، ومع كل ما ينسجم مع مشروع تحديث المنظومة السياسية، لكن هذا التحديث يجب أن يعزز دور البلديات لا الانتقاص منها، ويمنحها أدوات أكثر فاعلية، لا تقييد صلاحياتها أو يقلص دورها التنموي والخدمي.

وبين أن البلديات اليوم تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة، وهي بحاجة إلى تمكين حقيقي وموارد مستدامة وحوكمة ورقابة ترفع من كفاءة الأداء، دون أن نفقدها قدرتها على اتخاذ القرار والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن نجاح الإدارة المحلية يقاس بقدرتها على تقديم خدمة أفضل، وتنفيذ مشاريع تنموية حقيقية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي، وليس بمجرد إعادة توزيع الصلاحيات.

وشدد أن المطلوب من هذا القانون تحقيق التوازن بين التطوير المؤسسي، والحفاظ على المكانة والدور التاريخي للبلديات باعتبارها ركيزة أساسية في التنمية المحلية، وبما ينسجم مع رؤية التحديث السياسي والإداري التي يقودها جلالة الملك.