آخر الأخبار
  العموش: مجالس أمناء الجامعات غير قانونية   النسور نائبا أول لرئيس مجلس الأعيان والملقي نائبا ثانيا   رغم غيابه .. الرياطي يثير جدلا في مجلس النواب   الجيش: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران   الضمان يمنح تسهيلات مالية استثنائية للقطاع السياحي   البنك المركزي يطرح سندات خزينة جديدة بقيمة 100 مليون دينار   محطة جديدة في جسر الملك حسين لتخفيف الازدحامات على بوابته   انخفاض أسعار الذهب محليا   أجواء صيفية عادية حتى الجمعة   الزميل فضل معارك مديرًا للإذاعة الأردنية   10 آلاف مكتب عقاري غير مرخص في الأردن   وزير الشباب: عيوب فنية أسفل ملعب الحسن وراء تأخير تغيير أرضيته   إبسوس: 60% من الأردنيين يرون أن الاقتصاد يسير بالاتجاه الإيجابي   جنايات عمّان تدين جميع المتهمين بسرقة قاصة أبو غزالة   العرموطي: قضية الرياطي ما تزال مفتوحة والطعن أمام التمييز خيار قائم   المياه: تراجع حجم الاعتداءات على المصادر والشبكات بنسبة 59%   العيسوي يرعى حفل المركز الريادي لتكريم شخصيات رسمية وإعلاميين وشركات   لاعبو النشامى يلتحقون بأنديتهم بعد المشاركة بكأس العالم   عقل: حقل الريشة أحد أهم المشاريع الاقتصادية في الأردن   الرئيس الأذربيجاني يثمن مواقف الملك الداعمة للسلام

مداهمة منزل وزير عراقي سابق ضمن حملة لمكافحة الفساد

Tuesday
{clean_title}
داهمت قوة أمنية عراقية، اليوم الأحد، منزل وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي في العاصمة بغداد، في إطار حملة مكافحة الفساد التي تشهدها البلاد، وفق ما أفادت به مصادر العربية.

وقالت المصادر إن القوة الأمنية نفذت عملية مداهمة لمنزل الأسدي، عضو الإطار التنسيقي، في مجمع الوزراء بمنطقة القادسية في بغداد، مؤكدة أن الوزير السابق لم يكن موجوداً داخل المنزل أثناء تنفيذ العملية.

ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية بشأن أسباب المداهمة أو الجهة القضائية التي أصدرت الأمر، كما لم تُعلن السلطات العراقية ما إذا كانت العملية أسفرت عن ضبط وثائق أو تنفيذ إجراءات قانونية أخرى.

ويشغل أحمد الأسدي موقعاً بارزاً في الإطار التنسيقي، وكان قد تولى حقيبة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قبل مغادرته المنصب في التعديل الحكومي الأخير.

حملة متصاعدة ضد الفساد
وتأتي هذه المداهمة في وقت يشهد فيه العراق تصعيداً ملحوظاً في إجراءات مكافحة الفساد المالي والإداري، بعد إعلان مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحادية حزمة من الإجراءات الهادفة إلى ملاحقة المتهمين واسترداد الأموال العامة.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد كشف، الجمعة، عن اتفاق مع الحكومة لتخفيف بعض الإجراءات القانونية بحق المتهمين الذين يعيدون الأموال المنهوبة طوعاً، بالتزامن مع مواصلة ملاحقة المطلوبين في قضايا الفساد الكبرى.

كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إعداد مسودات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول لتعزيز التعاون في استرداد الأموال والمتهمين الموجودين خارج العراق، مشيرة إلى أن بعض الدول لا تزال تبدي تحفظاً على التعاون لأسباب قانونية أو سياسية.

توقيفات وملفات مفتوحة
وشهدت الأشهر الماضية سلسلة من التوقيفات والتحقيقات المرتبطة بملفات فساد، كان أبرزها توقيف وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، وهي القضية التي قادت إلى كشف شبكة فساد واسعة، أعقبها تنفيذ مداهمات أسفرت عن توقيف عشرات الأشخاص، بينهم نواب ومسؤولون ورجال أعمال.

كما يواصل القضاء العراقي ملاحقة المتهمين في قضية "سرقة القرن"، إحدى أكبر قضايا الفساد في البلاد، مع استمرار الجهود لاسترداد الأموال المنهوبة وإعادة المطلوبين من خارج العراق.

ويعتمد العراق على قطاع النفط في توفير نحو 90% من إيراداته، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن الفساد كلّف البلاد مئات مليارات الدولارات منذ عام 2003، ما جعل مكافحة الفساد أحد أبرز الملفات التي ترفعها الحكومة الحالية ضمن أولوياتها.

العربية