آخر الأخبار
  تراجع التأييد لترامب لأدنى مستوى خلال رئاسته عند 33%   الحكومة تعلن شاغر أمين عام وزارة التربية والتعليم براتب 2700 دينار   الأردن على موعد مع موجة حر .. أجواء شديدة الحرارة في الأغوار والعقبة   الخطيب: التعليم العالي قرر قبول 640 طالبًا وطالبة في تخصص الطب   ترامب يدعو" إسرائيل "لوقف ضرب غزة   رئيس الديوان الملكي يفتتح «واحة الأردن» في جامعة الطفيلة التقنية   ولي العهد يترأس اجتماعا لمتابعة تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة دولة للصين   الملك في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية: موقع الأردن يؤهله ليكون مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير   عُطلة رسميَّة في 25 آب بمناسبة ذكرى المولد النَّبوي الشَّريف   توجيه صادر عن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن   مرصد الزلازل: رصد 63 زلزالا محليا منذ بداية 2026   إعلان صادر عن الأمن العام إلى أهالي مدينة العقبة   نائب يقترح منع ترخيص "الخمارات" بالقرب من المنازل   صافرات إنذار تجريبية في العقبة مساء اليوم   المعايطة يلتقي المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي   المصري: لا يمكن حل مشكلة انزلاق الطيبة قبل قرار مجلس البناء الوطني   تصادم شاحنة وصهريج نضح يغلق طريق العدسية   القاضي لأبو رمان: "دائمًا مستعجل ودائمًا تيجي متأخر" .. والنائب يرد   الإدارة المحلية: تدريب 500 عامل و19 طبيبا للحد من الكلاب الضالة

العموش: مجالس أمناء الجامعات غير قانونية

Tuesday
{clean_title}
وجه النائب الدكتور حسين العموش مذكرة قانونية إلى رئيس الوزراء حول استمرار غياب مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة منذ انتهاء ولايتها القانونية في 25 حزيران 2026.

وأكد العموش في مذكرته أن الجامعات الأردنية تدخل عاماً جامعياً جديداً للمرة الأولى في تاريخ المملكة دون مجالس أمناء، معتبراً أن هذا الواقع يثير إشكالات قانونية تتعلق بمبدأ سيادة القانون، ويستوجب معالجة حكومية عاجلة.

وأوضح أن قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 لا يزال نافذاً، وأن انتهاء مدة مجالس الأمناء يعني انتهاء ولايتها القانونية، ما لم يصدر قرار جديد بتجديدها أو إعادة تشكيلها، مشدداً على أن انتظار إقرار مشروع قانون الجامعات المعدل لا يبرر تعطيل تطبيق القانون النافذ.

وأشار العموش إلى أن غياب مجالس الأمناء يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية بشأن عدد من القرارات التي قد تصدر خلال فترة الفراغ، ومنها القرارات المالية والإدارية، وإقرار الموازنات، والتعيينات في المواقع القيادية، والترقيات، والعقود والاتفاقيات، وغيرها من المسائل التي أسند القانون اختصاصها إلى مجالس الأمناء.

وأضاف أن المذكرة لا تجزم ببطلان تلك القرارات، لكنها تدعو الحكومة إلى بيان الأساس القانوني الذي استندت إليه في عدم إعادة تشكيل المجالس، وإلى توضيح مدى سلامة الإجراءات التي اتخذت أو قد تتخذ خلال فترة غيابها، تجنباً لأي طعون قضائية أو نزاعات قانونية مستقبلاً.

وطالب العموش الحكومة بالإسراع في إصدار قرار بتجديد أو إعادة تشكيل مجالس الأمناء وفق أحكام القانون النافذ، إلى حين استكمال إقرار مشروع قانون الجامعات المعدل، مؤكداً أن احترام مبدأ المشروعية يقتضي تطبيق القانون الساري وعدم تعليق أحكامه انتظاراً لتشريع لم يكتمل مساره الدستوري.

كما دعا إلى مراجعة جميع الإجراءات التي اتخذت خلال فترة الفراغ المؤسسي، والتأكد من سلامتها القانونية، مع تضمين مشروع القانون المعدل أحكاماً انتقالية تمنع تكرار مثل هذا الفراغ مستقبلاً.

واختتم العموش مذكرته بالتأكيد أن الجامعات الأردنية ليست مجرد مؤسسات تعليمية، بل مؤسسات وطنية تمثل ركيزة أساسية في بناء الدولة، وأن استقرارها القانوني والإداري مسؤولية وطنية تستوجب المعالجة الفورية حفاظاً على سيادة القانون ومكانة مؤسسات التعليم العالي.