آخر الأخبار
  أبو رمان: حسان لن يجري تعديلًا وزاريًا استجابةً للضغط الإعلامي   ارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى 452 مليون دينار   ترامب يتراجع عن قرار رسوم سفن الشحن في مضيق هرمز   إسرائيل: مستعدون للمضي في منطقتين تجريبيتين ضمن اتفاق جنوب لبنان   الطويسي: القانون الجديد يزيد استقلالية الجامعات في تعيين رؤسائها   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر حتر والهويدي والطراونة   وفاة شاب (25) عاماً، وطفل (7) سنوات غرقاً في دير علا   الجنايات الكبرى تباشر التحقيق بمشاجرة مخيم جرش وتوجه تهمة القتل القصد للفاعل   ولي العهد يصل الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ حمد   زعل الكواليت يوضح سبب انخفاض أسعار اللحوم البلدية والرومانية في الاردن   تفاصيل إقرار 6 مواد بـ”مُعدل الجامعات”   ضُبط في أحد شوارع طبربور .. الحكم على شخص بالسجن سنة بعد حيازته "الشبو"   504 شكاوى عمالية في إربد ومخالفة 359 منشأة منذ بداية العام   العساسلة يؤدي اليمين القانونية مديرا عاما للهيئة البحرية الأردنية   الأردن يدين هجوم ميليشيا الحوثي على المنطقة الجنوبية في السعودية   العودات يوضح: مجالس امناء الجامعات لا تمارس اعمالا بعد انتهاء المدة   الكتيبة الخاصة 101 تقيم أمسية لولي العهد باختتام خدمته فيها   القاضي يرفع جلسة النواب غاضبا بسبب حسن الرياطي   أسعار الهواتف ترتفع في الأردن.. كلفة الجهاز تقفز 18% خلال عام   الضمان يدشن حملة قانونية جديدة لتحصيل مستحقات متراكمة على شركات وأفراد

العموش: مجالس أمناء الجامعات غير قانونية

Wednesday
{clean_title}
وجه النائب الدكتور حسين العموش مذكرة قانونية إلى رئيس الوزراء حول استمرار غياب مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة منذ انتهاء ولايتها القانونية في 25 حزيران 2026.

وأكد العموش في مذكرته أن الجامعات الأردنية تدخل عاماً جامعياً جديداً للمرة الأولى في تاريخ المملكة دون مجالس أمناء، معتبراً أن هذا الواقع يثير إشكالات قانونية تتعلق بمبدأ سيادة القانون، ويستوجب معالجة حكومية عاجلة.

وأوضح أن قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 لا يزال نافذاً، وأن انتهاء مدة مجالس الأمناء يعني انتهاء ولايتها القانونية، ما لم يصدر قرار جديد بتجديدها أو إعادة تشكيلها، مشدداً على أن انتظار إقرار مشروع قانون الجامعات المعدل لا يبرر تعطيل تطبيق القانون النافذ.

وأشار العموش إلى أن غياب مجالس الأمناء يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية بشأن عدد من القرارات التي قد تصدر خلال فترة الفراغ، ومنها القرارات المالية والإدارية، وإقرار الموازنات، والتعيينات في المواقع القيادية، والترقيات، والعقود والاتفاقيات، وغيرها من المسائل التي أسند القانون اختصاصها إلى مجالس الأمناء.

وأضاف أن المذكرة لا تجزم ببطلان تلك القرارات، لكنها تدعو الحكومة إلى بيان الأساس القانوني الذي استندت إليه في عدم إعادة تشكيل المجالس، وإلى توضيح مدى سلامة الإجراءات التي اتخذت أو قد تتخذ خلال فترة غيابها، تجنباً لأي طعون قضائية أو نزاعات قانونية مستقبلاً.

وطالب العموش الحكومة بالإسراع في إصدار قرار بتجديد أو إعادة تشكيل مجالس الأمناء وفق أحكام القانون النافذ، إلى حين استكمال إقرار مشروع قانون الجامعات المعدل، مؤكداً أن احترام مبدأ المشروعية يقتضي تطبيق القانون الساري وعدم تعليق أحكامه انتظاراً لتشريع لم يكتمل مساره الدستوري.

كما دعا إلى مراجعة جميع الإجراءات التي اتخذت خلال فترة الفراغ المؤسسي، والتأكد من سلامتها القانونية، مع تضمين مشروع القانون المعدل أحكاماً انتقالية تمنع تكرار مثل هذا الفراغ مستقبلاً.

واختتم العموش مذكرته بالتأكيد أن الجامعات الأردنية ليست مجرد مؤسسات تعليمية، بل مؤسسات وطنية تمثل ركيزة أساسية في بناء الدولة، وأن استقرارها القانوني والإداري مسؤولية وطنية تستوجب المعالجة الفورية حفاظاً على سيادة القانون ومكانة مؤسسات التعليم العالي.