آخر الأخبار
  قاض أمريكي يبطل قواعد جديدة تتعلق بتأشيرات الطلاب والصحافيين الأجانب   اللجنة السابقة للفيصلي بعد مقابلة الحنيطي: هذه حقيقة المديونية والخسائر المتراكمة بالأرقام   خبير سيبراني يكشف أسباب حظر تيليغرام في الأردن ويحذر من مخاطر تطبيقات VPN   الحنيطي: 3.8 مليون دينار إجمالي المطالبات المالية على النادي الفيصلي   3 كتل نيابية: لم يتم التوافق على رؤساء اللجان النيابية .. والانتخاب وارد   المومني : تخصيص 30% من مقاعد المجالس البلدية للنساء .. وتغيير آلية انتخاب رؤساء البلديات   نيويورك تايمز: كييف قد تصبح غير صالحة للعيش عمليا في الأشهر المقبلة   إياد سمارة: قطاع الصحة والأدوية والمستلزمات الطبية والتجميل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتطوير بيئة أعماله أولوية للمرحلة المقبلة   ولي العهد في معان: لن يتم السماح لأصحاب الفكر الظلامي ببث سمومهم وتهديد أمن المملكة   الذهب يعود للإرتفاع محلياً   الملك يرعى احتفال صندوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية بمرور 25 عاما على تأسيسه   العيسوي يرعى ندوة مكتب إفتاء الشونة الجنوبية حول مواجهة الإرهاب   هام للراغبين بمتابعة مباراة النشامى وأستراليا غداً الثلاثاء   حاملة الطائرات الأميركية "روزفلت" تصل إلى الشرق الأوسط   وزير أوزبكي: نتطلع إلى شراكة رقمية مع الأردن في الذكاء الاصطناعي والحكومة الإلكترونية   ضبط 7 اعتداءات على مصادر المياه في البادية الشمالية   أمانة عمّان تعلن طرح الشريحة الأولى من الصكوك الإسلامية لسداد جزء من مديونيتها   الخرابشة: الأردن يمتلك جميع المقومات اللازمة لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر   بسبب عروض الجمعة البيضاء .. الحكومة تتخذ إجراءات صارمة بحق 80 منشأة   تحديد 3 أيام للترشح للانتخابات البلدية تبدأ في 6 آذار

العموش: مجالس أمناء الجامعات غير قانونية

Tuesday
{clean_title}
وجه النائب الدكتور حسين العموش مذكرة قانونية إلى رئيس الوزراء حول استمرار غياب مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة منذ انتهاء ولايتها القانونية في 25 حزيران 2026.

وأكد العموش في مذكرته أن الجامعات الأردنية تدخل عاماً جامعياً جديداً للمرة الأولى في تاريخ المملكة دون مجالس أمناء، معتبراً أن هذا الواقع يثير إشكالات قانونية تتعلق بمبدأ سيادة القانون، ويستوجب معالجة حكومية عاجلة.

وأوضح أن قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 لا يزال نافذاً، وأن انتهاء مدة مجالس الأمناء يعني انتهاء ولايتها القانونية، ما لم يصدر قرار جديد بتجديدها أو إعادة تشكيلها، مشدداً على أن انتظار إقرار مشروع قانون الجامعات المعدل لا يبرر تعطيل تطبيق القانون النافذ.

وأشار العموش إلى أن غياب مجالس الأمناء يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية بشأن عدد من القرارات التي قد تصدر خلال فترة الفراغ، ومنها القرارات المالية والإدارية، وإقرار الموازنات، والتعيينات في المواقع القيادية، والترقيات، والعقود والاتفاقيات، وغيرها من المسائل التي أسند القانون اختصاصها إلى مجالس الأمناء.

وأضاف أن المذكرة لا تجزم ببطلان تلك القرارات، لكنها تدعو الحكومة إلى بيان الأساس القانوني الذي استندت إليه في عدم إعادة تشكيل المجالس، وإلى توضيح مدى سلامة الإجراءات التي اتخذت أو قد تتخذ خلال فترة غيابها، تجنباً لأي طعون قضائية أو نزاعات قانونية مستقبلاً.

وطالب العموش الحكومة بالإسراع في إصدار قرار بتجديد أو إعادة تشكيل مجالس الأمناء وفق أحكام القانون النافذ، إلى حين استكمال إقرار مشروع قانون الجامعات المعدل، مؤكداً أن احترام مبدأ المشروعية يقتضي تطبيق القانون الساري وعدم تعليق أحكامه انتظاراً لتشريع لم يكتمل مساره الدستوري.

كما دعا إلى مراجعة جميع الإجراءات التي اتخذت خلال فترة الفراغ المؤسسي، والتأكد من سلامتها القانونية، مع تضمين مشروع القانون المعدل أحكاماً انتقالية تمنع تكرار مثل هذا الفراغ مستقبلاً.

واختتم العموش مذكرته بالتأكيد أن الجامعات الأردنية ليست مجرد مؤسسات تعليمية، بل مؤسسات وطنية تمثل ركيزة أساسية في بناء الدولة، وأن استقرارها القانوني والإداري مسؤولية وطنية تستوجب المعالجة الفورية حفاظاً على سيادة القانون ومكانة مؤسسات التعليم العالي.