مصدّرون يحذرون: قرار جديد يهدد حركة تصدير المواشي ويطالبون وزارة الزراعة بإعادة النظر

وجّه أصحاب المنشآت البيطرية المعتمدة لغايات تصدير المواشي مناشدة إلى الجهات الرسمية وأصحاب القرار، مطالبين بالتدخل العاجل لإعادة النظر في قرار اعتماد مساحة 2 متر مربع لكل رأس داخل المحاجر، والذي جاء بناءً على طلب من وزارة الزراعة، مؤكدين أن تطبيقه سيؤدي إلى تقليص الطاقة الاستيعابية للمنشآت إلى النصف.

وأوضحوا أن القرار ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة على قطاع التصدير، أبرزها تعطّل حركة تصدير المواشي، وتكبّد المنشآت والعاملين فيها خسائر مالية كبيرة، إضافة إلى الإضرار بسمعة المنتج الأردني في الأسواق الخارجية نتيجة تراجع القدرة على الوفاء بالعقود التصديرية.

وطالب أصحاب المنشآت بالتنسيق مع وزارة الزراعة للإبقاء على السعات المعتمدة سابقاً بشكل مؤقت، إلى حين التوصل إلى آلية توازن بين المتطلبات الفنية واستمرار عمل القطاع دون إلحاق الضرر بالمصدرين.

كما أثاروا تساؤلات حول أسباب عدم منح الموافقات اللازمة لافتتاح عدد من المحاجر البيطرية الخاصة الجاهزة للعمل منذ أكثر من عامين، رغم استكمالها متطلبات الإنشاء، معتبرين أن زيادة عدد المحاجر ستسهم في دعم قطاع التصدير ورفع كفاءته.

وفي المقابل، يرى بعض العاملين في القطاع أن الأولوية يجب أن تكون لتقييم مدى توفر أعداد كافية من الأغنام في السوق المحلية، مشيرين إلى أن استمرار التصدير في ظل أي نقص قد ينعكس على أسعار اللحوم محلياً. ومن هذا المنطلق، دعوا الجهات المختصة إلى دراسة واقع السوق بدقة، وفي حال ثبت وجود نقص في المعروض، النظر في تأجيل التصدير مؤقتاً حتى استقرار السوق المحلي، بما يحقق التوازن بين دعم الصادرات والمحافظة على الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.

وختم أصحاب المنشآت مناشدتهم بالتأكيد على أهمية فتح حوار مع جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية، وتحافظ في الوقت ذاته على استمرارية قطاع التصدير ودوره في دعم الاقتصاد الأردني