آخر الأخبار
  الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب   الشوط الثاني: النشامى والمغرب ( 3-2 ) للمغرب .. تحديث مستمر   تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين بشأن المواكب   تحذير صادر عن مدير مركز الحسين للسرطان للأردنيين   رئيس وزراء قطر: اجتماع وشيك للوسطاء بشأن اتفاق غزة   أبو الغيط: الأردن في قلب الاحداث ودبلوماسيته نشطة للغاية   النائب الهميسات يوجه سؤالاً للحكومة بخصوص مديرة المواصفات والمقاييس   الحكومة الاردنية ستنظر برفع الرواتب بموازنة عام 2027   الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم   عثمان القريني يكشف عن موعد مباراة الاردن والمغرب وحقيقة تغير موعدها   تفاصل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر حلحول- الخليل بالأردن   وزير البيئة: بدء إعداد البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

توضيح حكومي رسمي حول قانون الكهرباء الجديد في الأردن

{clean_title}
دخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025 حيز التنفيذ يوم الجمعة بعد صدوره في الجريدة الرسمية، ليشكل محطة مفصلية في مسار تحديث قطاع الطاقة بالمملكة وتعزيز أمنها واستدامتها.

وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في بيان لها، إن القانون الجديد يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الكهرباء، وضمان عدالة توزيعها وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاع.

وأوضحت الوزارة أن التشريع الجديد سيسهم في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة المكلفة وحماية الأردن من تقلبات الأسعار العالمية والصدمات الجيوسياسية، عبر زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة محليًا، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

كما يفتح القانون الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، ويوفر إطارًا تشريعيًا مستدامًا يتماشى مع سياسات أمن الطاقة الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي 2033.




ومن أبرز ميزاته:

السماح لأي جهة مرخصة بإنشاء أنظمة كهربائية مستقلة خارج الشبكة الوطنية.

تمكين المواطنين والمؤسسات من بيع الفائض من الكهرباء المنتَجة ذاتيًا إلى الشبكة الوطنية، بما يوفر فرص دخل إضافية.

تقليل فاتورة الكهرباء على المدى الطويل عبر تشجيع المنافسة والاعتماد على مصادر أرخص للطاقة.

تنظيم إنشاء وتشغيل مرافق تخزين الكهرباء لأول مرة في الأردن، بما يسمح للأفراد والمؤسسات بامتلاك وإدارة محطات تخزين خاصة تدعم استقرار الشبكة وتخفض النفقات.

وأكدت الوزارة أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية نحو الاقتصاد الأخضر وتشجيع الابتكار في مجال الطاقة، عبر تبني تقنيات حديثة تدعم مسار التحول المستقبلي للقطاع وتكرّس مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.