آخر الأخبار
  وزير الخارجية المصري: رفح لن يكون بوابة للتهجير وندعو لنشر قوة استقرار دولية في غزة   تفويض مديري التربية حول دوام الاحد   الحكومة: إجراء قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين   محافظ العقبة: إنقاذ 18 شخصا تقطعت بهم السبل في القويرة   تسجيلات للأسد: لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف   أمانة عمّان: لا إغلاقات ولا أضرار في العاصمة والأمور تحت السيطرة   تفاصيل ملابسات جريمة قتل داخل محل خضار في الأزرق   آمنة ابو شباب تنعى زوجها ياسر ( رجل القضية والمواقف )   تجار يكشفون معلومات جديدة حول زيت الزيتون المستورد أماكن بيعه   الارصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة   ولي العهد: أداء جبار من النشامى الأبطال   رئيس مجلس النواب مازن القاضي: مشكلتنا في الأردن ليست الفقر، بل البطالة   علوان يحصد جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت   إعادة فتح طريق المفرق – إيدون بعد إغلاقه جراء الأمطار   علوان: الاعبين قدموا أداء جبار وسنقاتل لتحقيق العلامة الكاملة   جمال سلامي يعلق على مباراته اليوم أمام المنتخب الكويتي   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد   أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية   مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز   المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار

توضيح حكومي رسمي حول قانون الكهرباء الجديد في الأردن

{clean_title}
دخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025 حيز التنفيذ يوم الجمعة بعد صدوره في الجريدة الرسمية، ليشكل محطة مفصلية في مسار تحديث قطاع الطاقة بالمملكة وتعزيز أمنها واستدامتها.

وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في بيان لها، إن القانون الجديد يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الكهرباء، وضمان عدالة توزيعها وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاع.

وأوضحت الوزارة أن التشريع الجديد سيسهم في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة المكلفة وحماية الأردن من تقلبات الأسعار العالمية والصدمات الجيوسياسية، عبر زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة محليًا، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

كما يفتح القانون الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، ويوفر إطارًا تشريعيًا مستدامًا يتماشى مع سياسات أمن الطاقة الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي 2033.




ومن أبرز ميزاته:

السماح لأي جهة مرخصة بإنشاء أنظمة كهربائية مستقلة خارج الشبكة الوطنية.

تمكين المواطنين والمؤسسات من بيع الفائض من الكهرباء المنتَجة ذاتيًا إلى الشبكة الوطنية، بما يوفر فرص دخل إضافية.

تقليل فاتورة الكهرباء على المدى الطويل عبر تشجيع المنافسة والاعتماد على مصادر أرخص للطاقة.

تنظيم إنشاء وتشغيل مرافق تخزين الكهرباء لأول مرة في الأردن، بما يسمح للأفراد والمؤسسات بامتلاك وإدارة محطات تخزين خاصة تدعم استقرار الشبكة وتخفض النفقات.

وأكدت الوزارة أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية نحو الاقتصاد الأخضر وتشجيع الابتكار في مجال الطاقة، عبر تبني تقنيات حديثة تدعم مسار التحول المستقبلي للقطاع وتكرّس مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.