آخر الأخبار
  سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تفتتح معرضها في عمان الأهلية وتوقّعان مذكرة تعاون   حقيقة السماح للسوريين بدخول الأردن بالهوية الشخصية فقط   "منتجي المواد الزراعية": الأردن يصدر السماد والبذور والمبيدات لـ 80 دولة   وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الأوضاع الإقليمية   وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري آفاق تحقيق التهدئة الإقليمية   المعايطة: 3 سيناريوهات أمريكية بعد فشل المفاوضات مع إيران   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   الضريبة تذكّر الأردنيين: نهاية نيسان آخر موعد لتقديم إقرارات 2025   السعايدة يوضح ما جرى في اللجنة القانونية: الرياطي قال "ليش الصحافة ما بتصورني"   ارتفاع معدل التضخم في الأردن الشهر الماضي   ضبط اعتداءات على المياه في إربد وأبونصير تزود مجمعات تجارية وسكنية   النواب يُقر معدل الأحوال المدنية .. 25 دينارا غرامة فقدان الهوية ودفتر العائلة   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 96.50 دينارا للغرام   العبداللات والسرحان واللوزيين والمناصير وابوتايه وكرزون يحييون فعاليات يوم العلم   السعودية تعلن عن إجراءات جديدة استعدادا لموسم الحج   الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية   هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة

توضيح حكومي رسمي حول قانون الكهرباء الجديد في الأردن

{clean_title}
دخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025 حيز التنفيذ يوم الجمعة بعد صدوره في الجريدة الرسمية، ليشكل محطة مفصلية في مسار تحديث قطاع الطاقة بالمملكة وتعزيز أمنها واستدامتها.

وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في بيان لها، إن القانون الجديد يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الكهرباء، وضمان عدالة توزيعها وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاع.

وأوضحت الوزارة أن التشريع الجديد سيسهم في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة المكلفة وحماية الأردن من تقلبات الأسعار العالمية والصدمات الجيوسياسية، عبر زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة محليًا، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

كما يفتح القانون الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، ويوفر إطارًا تشريعيًا مستدامًا يتماشى مع سياسات أمن الطاقة الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي 2033.




ومن أبرز ميزاته:

السماح لأي جهة مرخصة بإنشاء أنظمة كهربائية مستقلة خارج الشبكة الوطنية.

تمكين المواطنين والمؤسسات من بيع الفائض من الكهرباء المنتَجة ذاتيًا إلى الشبكة الوطنية، بما يوفر فرص دخل إضافية.

تقليل فاتورة الكهرباء على المدى الطويل عبر تشجيع المنافسة والاعتماد على مصادر أرخص للطاقة.

تنظيم إنشاء وتشغيل مرافق تخزين الكهرباء لأول مرة في الأردن، بما يسمح للأفراد والمؤسسات بامتلاك وإدارة محطات تخزين خاصة تدعم استقرار الشبكة وتخفض النفقات.

وأكدت الوزارة أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية نحو الاقتصاد الأخضر وتشجيع الابتكار في مجال الطاقة، عبر تبني تقنيات حديثة تدعم مسار التحول المستقبلي للقطاع وتكرّس مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.