آخر الأخبار

مداهمة منزل وزير عراقي سابق ضمن حملة لمكافحة الفساد

مصدّرون يحذرون: قرار جديد يهدد حركة تصدير المواشي ويطالبون وزارة الزراعة بإعادة النظر

المواصفات: ضبط ألعاب أطفال بمضامين غير ملائمة للقيم المجتمعية

"الأمة" يطالب برد مشروع قانون الإدارة المحلية: لا ينسجم مع التحديث

رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال قبيلة بني حميدة بعيد الاستقلال ويوم الجيش في مادبا

بأمر الملك .. حداد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 4 أيام

ارتفاع رخص الأبنية في المملكة 5.4% خلال 5 أشهر

غيث الطيب : استئناف استقبال المواطنين وتقديم الخدمات في جبل عمّان والزرقاء خلال الشهرين المقبلين

ولي العهد لفريق الانقاذ الأردني: دامت سواعدكم معطاءة

مواطنون يتساءلون: هل يحق لموظفي الإحصاءات العامة إجبارهم على المشاركة في الإحصاء خلال أوقات راحتهم والتهديد بالاستعانة بالأمن العام؟

ولي العهد يعزي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

عودة فريق البحث والإنقاذ الأردني بعد إنجاز مهمته في فنزويلا

الأردن: الإجراءات الإسرائيلية في الضفة تقوض فرص السلام

مجلس النواب يقر "الإدارة المحلية" بالقراءة الأولى ويحيله إلى لجنته الإدارية

الملك يعزي أمير قطر بوفاة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

استقرار حالات تسمم الهاشمية وبقاء 8 مصابين قيد العلاج

الطراونة: البلديات ليست عبئًا على الدولة

أورنج الأردن تصدر النسخة الرابعة من تقرير الاستدامة لعام 2025

زين تطلق دورة جديدة من برنامج الإقلاع عن التدخين لموظفيها بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان

العرموطي: قانون الإدارة المحلية قهر للشعب الأردني

الرئيسية / اردنيات

توجيه تهمة "التجمهر غير المشروع" لاجتماع تنظيمي عقد بمنزل في إربد

Sunday

${clean_title}$

قرر مدعي عام عمان اليوم الخميس، توجيه تهمة "التجمهر غير المشروع" لعدد من الأشخاص الذين تجمعوا بمنزل في مدينة اربد بدعوة تنظيمية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وقال مصدر مطلع نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية، إن المشتكى عليهم وجهت لهم تهمة جنحة "التجمهر غير المشروع" وفقا لأحكام المادة (165/أ) من قانون العقوبات، بعد أن تداعوا لاجتماع تنظيمي برروا انعقاده لاحقا بأنها "مناسبة اجتماعية".

وأضاف المصدر "يدخل الجرم المسند للمشتكى عليهم ضمن اختصاص محكمة الصلح؛ إعمالا لنص المادة 3 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017، والتي تتضمن أن محاكم الصلح تختص بالنظر في المخالفات والجنح جميعا التي لم يعين القانون محاكم أخرى للنظر فيها".

وعليه، وعملا بأحكام المادة (51 /3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قرر المدعي العام إحالة ملف القضية التحقيقية بكافة محتوياته إلى محكمة صلح جزاء عمان لإجراء المقتضى القانوني، منسبا بعد سماع بينات النيابة العامة إدانة المشتكى عليهم عن الجرم المسند إليهم ومعاقبتهم وفق أحكام القانون.

اقرأ أيضا