آخر الأخبار
  الاردن .. نواب يطالبون بتأخير دوام المدارس الحكومية يوم 1 شباط 2026   إدارة السير: ضبط 161 حادثا مفتعلا خلال العام الماضي   وزارة العدل توسّع المزادات الإلكترونية تماشيا مع خطط التحول الرقمي   وزير الزراعة: الأردن يحقق تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية   بعد شائعات حول توزيع الفاقد الكهربائي على فواتير المواطنين .. مدير شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله: "مستحيل وغير مقبول أبدا"   الأردن.. عودة طوعية لنحو 182 ألف سوري إلى بلادهم   الجمارك الأردنية تؤكد ضرورة الاستفادة من نظام الموافقات المسبقة قبل الاستيراد   بعد تصريحات النائب قاسم القباعي .. السعايدة يرد: جميع الجلسات المتعلقة بهذا الشأن مصوّرة ومسجلة ولم يكن أي موظف من شركات الكهرباء حاضرا   صندوق النقد يتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.3% و3.2% في 2026 و2027   الإعلامي محمد سعدون الكواري:"مفاوضات شاقة مع جمال السلامي لإقناعه بتدريب نادي قطر لكي نحقق الدوري"   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي قبيلة الفايز   نمو التبادل التجاري بين الأردن وقطر بنسبة 55% يعكس عمق علاقات التعاون الثنائي   وفد اقتصادي أردني رفيع يزور الرياض لتعزيز الشراكة وعقد مجلس الأعمال   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   إحداهما تجاوزت 215 .. ضبط مركبتين تسيران بسرعات عالية جدًا   الأردن يحصل على قرض قطري بقيمة 25 مليون دولار للناقل الوطني للمياه   بعد تصريحات للنائب قاسم القباعي بشأن قيام تحميل “الفاقد الكهربائي” على فواتير المشتركين .. شركات توزيع الكهرباء الثلاث توضح وتنفي   الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل يكشف عن توقعاته بشأن أسعار المحروقات للشهر المقبل   الأرصاد: الموسم المطري جيد ويتجاوز معدلاته الاعتيادية   الملك يلتقي أعضاء المكتب الدائم للنواب ويؤكد على تطوير آليات العمل الحزبي

توجيه تهمة "التجمهر غير المشروع" لاجتماع تنظيمي عقد بمنزل في إربد

{clean_title}
قرر مدعي عام عمان اليوم الخميس، توجيه تهمة "التجمهر غير المشروع" لعدد من الأشخاص الذين تجمعوا بمنزل في مدينة اربد بدعوة تنظيمية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وقال مصدر مطلع نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية، إن المشتكى عليهم وجهت لهم تهمة جنحة "التجمهر غير المشروع" وفقا لأحكام المادة (165/أ) من قانون العقوبات، بعد أن تداعوا لاجتماع تنظيمي برروا انعقاده لاحقا بأنها "مناسبة اجتماعية".

وأضاف المصدر "يدخل الجرم المسند للمشتكى عليهم ضمن اختصاص محكمة الصلح؛ إعمالا لنص المادة 3 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017، والتي تتضمن أن محاكم الصلح تختص بالنظر في المخالفات والجنح جميعا التي لم يعين القانون محاكم أخرى للنظر فيها".

وعليه، وعملا بأحكام المادة (51 /3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قرر المدعي العام إحالة ملف القضية التحقيقية بكافة محتوياته إلى محكمة صلح جزاء عمان لإجراء المقتضى القانوني، منسبا بعد سماع بينات النيابة العامة إدانة المشتكى عليهم عن الجرم المسند إليهم ومعاقبتهم وفق أحكام القانون.