آخر الأخبار
  الأمن يحذر: ابتعدوا عن السيول ولا تتركوا المدافئ مشتعلة   محادثات أردنية صينية موسعة في عمّان   الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض   عمان الأهلية تُوقّع اتفاقية تعاون مع شركة (Codemint) لتطوير مخرجات التعلم   الأميرة سمية بنت الحسن تكرّم عمّان الأهلية لتميّزها في دعم الريادة والابتكار   الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة 20 دينارا للأسرة   مجلس الوزراء يكلف الاشغال بطرح عطاءات مدينة عمرة   إعفاء لوازم مشروع الناقل الوطني من الضريبة والرسوم   نظام معدل للأبنية والمدن: تخفيض قيود المشاريع ورسوم بدل المواقف   الحكومة ترفع الرسوم المدرسية على الطلبة غير الأردنيين إلى 300 دينار   ارتفاع أسعار الذهب محليا   منخفض جوي مساء اليوم وطقس بارد وماطر   فيضانات مفاجئة في آسفي المغربية تخلف 7 قتلى و20 مصابا   المواصفات والمقاييس: المدافئ المرتبطة بحوادث الاختناق مخصصة للاستعمال الخارجي فقط   الاتحاد الأردني يعلن إجراءات شراء تذاكر جماهير النشامى لكأس العالم 2026   20 دينارا للأسرة .. الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة   الموافقة على تعديل الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين   السفيران سمارة والمومني يؤديان اليمين القانونية أمام الملك   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخلايلة والعواملة   الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا

إجراءات ضد أي مدرسة تحتجز ملف طالب لعدم دفع الرسوم

{clean_title}
أكد مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتور طارق الطروانة أنه لا يجوز لأي مدرسة حجز ملف أي طالب في حال عدم التزام ولي أمره بتسديد الرسوم المدرسية المترتبة عليه.
وأشار في حديثه لإذاعة الأمن العام أن نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية يتضمن نصا قانونيا صريحا يُحظر بموجبه على المدارس الخاصة حجز ملف الطالب بسبب عدم تسديد الرسوم الدراسية.
ولفت إلى أن العلاقة المالية القائمة بين المدرسة وولي الأمر تعد علاقة تعاقدية خاصة ولا يجب بأي حال إقحام الطالب أو تحميله تبعات تلك العلاقة مشددا على أن الطالب يجب أن يبقى بعيدا عن أي إجراءات تتعلق بالتحصيل المالي.
وختم بالتأكيد على أن النظام ينص بوضوح على منع تعريض الطالب لأي ضغوط أو إجراءات لها طابع مادي، ومنها حجز الملف مشيرا إلى أنه في حال قيام أي مدرسة بحجز ملف طالب لأسباب مالية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدرسة وذلك التزاماً بالقانون وحفاظاً على حق الطالب في الانتقال ومتابعة دراسته دون عوائق.