مجلس الإفتاء السوري يحرّم الثأر: استرداد الحقوق عبر القضاء

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى السوري، اليوم الجمعة، فتوى أكد فيها حرمة التعدي على الدماء والأموال والأعراض، مشيراً إلى وجوب استرداد الحقوق من خلال القضاء والسلطات المختصة، دون اللجوء للانتقام الفردي، وذلك مع تزايد حالات القتل خارج القانون خلال الفترة الأخيرة. وقال المجلس في الفتوى الصادرة عنه إن من حق المظلوم المطالبة بحقه عبر الطرق المشروعة، لكن الواجب في استيفاء الحقوق أن يكون عن طريق القضاء فقط، وليس عبر التصرف الفردي أو بناءً على إشاعات، حفاظاً على حرمة الدماء والأعراض ومنعاً للفوضى.

وحذّر المجلس من تحريض الأفراد على الثأر، مؤكداً أن ذلك "يُذكي نار الفتنة ويهدد السلم المجتمعي". كما طالب المجلس المسؤولين بـ"تعجيل إجراءات التقاضي، وإبعاد قضاة السوء الذين كانوا أداة للنظام البائد في ظلم الناس، وضمان تحقيق العدالة حفاظا على استقرار المجتمع".

ترحيب أميركي بالفتوى في سياق متصل، رحّب المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، توماس باراك، بفتوى مجلس الإفتاء الأعلى في سورية التي حرّمت الثأر والانتقام خارج إطار القانون. وقال باراك في تغريدة على منصة "إكس": إنها "خطوة أولى رائعة للحكومة السورية الجديدة نحو سورية جديدة".

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثّقت مقتل 157 مدنياً في سورية في مايو/أيار الماضي، بينهم 20 طفلاً، خارج نطاق القانون. وعقب إسقاط النظام السابق انتشرت حالات القتل بدافع الانتقام والثأر، وسط مطالب بسرعة البدء باجراءات العدالة الانتقالية وإشراف القضاء.