تحديات غير مسبوقة .. صندوق النقد يضع خارطة طريق لإنقاذ الاقتصاد العالمي

أطلق صندوق النقد الدولي، خارطة طريق طموحة لتعزيز الاستقرار المالي ودفع النمو المتوازن، في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية تحديات غير مسبوقة، وذلك في تقريره الصادر الخميس.

وجاء التقرير في ظل تصاعد التوترات التجارية وتداعياتها على النظام الاقتصادي العالمي، إلى جانب التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية التي تشكل فرصاً وتحديات جديدة.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يقف عند "مفترق طرق حاسم"، حيث تهدد التوترات التجارية الأخيرة – بما في ذلك الإجراءات التعريفية الأميركية والردود عليها – بزعزعة استقرار الأسواق وزيادة عدم اليقين السياسي.

كما حذر من أن هذه التطورات تأتي في وقت يعاني فيه النمو من ضعف مزمن، مع ارتفاع مستويات الديون العامة، مما يحدّ من قدرة الدول على خلق فرص عمل والاستثمار في المستقبل.

لكن الصندوق أكد أن هذه التحديات يمكن مواجهتها عبر "سياسات مدروسة وإصلاحات هيكلية"، مشيراً إلى أن التحولات الكبرى مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والتحولات الديمغرافية، والانتقال نحو الطاقة النظيفة، يمكن أن تشكل محركات للنمو إذا ما أُحسن توظيفها.

- أولويات الصندوق: الاستقرار أولا

حدّد التقرير ثلاثة محاور رئيسة لاستجابة الصندوق في الفترة المقبلة؛ أولها تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال دعم جهود الدول لتحقيق استدامة المالية العامة وضبط التضخم، مع الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية، وتعزيز الرقابة المالية لمواكبة الابتكارات مثل الأصول الرقمية والتمويل غير المصرفي، إضافة إلى مراجعة أدوات الإقراض لضمان قدرة الصندوق على تقديم الدعم السريع في أثناء الأزمات.

والأولوية الثانية دفع النمو طويل الأجل، من خلال تشجيع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القطاع الخاص، مثل تحسين بيئة الأعمال ومكافحة الفساد، دعم السياسات المالية الذكية التي تحفز الاستثمار في البنية التحتية والابتكار، مع ضمان عدالة توزيع المكاسب، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي لتنويع الشراكات وخلق فرص جديدة.

وثالثا؛ مواجهة التحديات المشتركة من خلال العمل على حل النزاعات التجارية عبر حوار دولي بناء، مع الحفاظ على نظام تجاري قائم على القواعد، وتعزيز التعامل مع أزمات الديون عبر "الإطار المشترك" وطاولة المفاوضات العالمية للديون السيادية، إضافة إلى تطوير شبكة الأمان المالي العالمية لضمان تنسيق أفضل بين المؤسسات المالية الدولية.

- خطط مستقبلية: تعزيز الرقابة والإصلاح

وكشف التقرير عن خطط الصندوق لتعزيز آليات الرقابة، بما في ذلك مراجعة شاملة لآليات الرقابة لتحديث أولوياتها خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى تقديم تحليلات أكثر دقة للسياسات المالية والنقدية، مع التركيز على التأثير التوزيعي للسياسات، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين والبنك الدولي لمواجهة التحديات المشتركة.

وأكد التقرير أن الصندوق سيواصل تطوير أدواته ليبقى مؤسسة "رشيقة وفعالة"، مع التركيز على جذب الكفاءات العالمية واعتماد التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتحسين عملياته، كما شدد على أهمية زيادة الموارد المالية للصندوق عبر مراجعة حصص الدول الأعضاء، لضمان قدرته على مواجهة الأزمات المستقبلية.

كما أكد أنّ الهدف المركزي له كما جاء في التقرير؛ هو "مساعدة الدول على تحقيق الاستقرار والنمو الشامل في عالم سريع التغير"، مع التركيز على السياسات التي تخلق فرصاً للجميع.